“البحوث الجنائية” يختتم دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب برنامج تدريبي متعلق بمكافحة الجرائم المالية لفائدة مجموعة من وكلاء النائب العام خلال الأيام 12, 13, 14, 15, 16 مايو 2024 .
وركزت حلقات البرنامج على عناصر ارتكاب هذا النوع من الجرائم وطرق اكتشافه، وكيفية التعامل معه بمواكبة تطور أساليب ارتكابه ومدى تأثيره على اقتصاد الدولة، وذلك بتسليط الضوء على الاعمال المصرفية التي تعد من أهم ركائز تلكم الجرائم باستفهام أساسيات العمليات المصرفية المحلية والدولية وطرق تنفيذها من خلال التحويلات عن طريق الاعتمادات المستندية ، ومستندات برسم التحصيل .
وبحث التدريب الاستعراف عن أطراف الاعتماد ، وأدوارهم من المصرف الفاتح للاعتماد والمصرف المبلغ للاعتماد والمصرف المستفيد والمصرف المعزز. هذا بالاضافة إلى التعريج على الأعراف الدولية المنظمة للاعتمادات الصادرة عن غرفة التجارة الدولية والمناشير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
الوسوم#جرائم البحوث الجنائية الجرائم المالية دورات تدريبية ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب مصرف ليبيا المركزالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جرائم البحوث الجنائية الجرائم المالية دورات تدريبية ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب البحوث الجنائیة
إقرأ أيضاً:
زيدان: جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة
بغداد اليوم -
رئيس مجلس القضاء الاعلى: نتعاون مع فرنسا لتدريب الكوادر القضائية والامنية
القاضي فائق زيدان: جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة.. ونعمل على تطوير نظام قضائي قوي ومؤسسات قانونية قادرة على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود
بغداد / إعلام القضاء
قال السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 4 /2 / 2025 خلال الندوة الفرنسية العراقية عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، إن هذه الجريمة لا تقتصر على تهريب المخدرات، أو الاتجار بالبشر، أو تهريب الأسلحة فحسب، بل تشمل أيضا جرائم إلكترونية معقدة، وعصابات تجارية تهدد المصالح الاقتصادية للدول والشعوب".
جاء ذلك خلال كلمة القاها خلال هذه الندوة والتي عقدت في بغداد وحضرها السفير الفرنسي لدى العراق السيد باتريك دوريل، ومدير عام الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل الفرنسية السيدة لورين بيرفيت والوفد المرافق لها.
وأضاف السيد رئيس المجلس أن "مكافحة الجريمة المنظمة تتطلب منا جميعا العمل سويا بروح التعاون والإرادة المشتركة، موضحا أننا على استعداد تام لتطوير هذه الشراكات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في بلداننا".
وأشار إلى أننا "اليوم هنا ليس فقط لتبادل الخبرات والمعرفة، ولكن أيضا لوضع استراتيجية فعالة للتعاون بين الدول لمحاربة هذه الآفة، مبينا أنه في العراق ومن خلال مجلس القضاء الأعلى، نؤمن تماما بأن العدالة الدولية والتعاون بين الدول هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات الكبرى".
ولفت إلى أن "جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة، ونحن نعمل على تطوير نظام قضائي قوي ومؤسسات قانونية قادرة على التعامل مع هذه الجرائم العابرة للحدود، مؤكدا سعي القضاء لتطوير التشريعات المحلية، وتعزيز قدرات المحققين والقضاة في التعامل مع القضايا المعقدة التي تنطوي عليها هذه الجرائم".
وتابع أن "التعاون مع السلطات الفرنسية والدولية، لا سيما في مجال تبادل المعلومات، وتدريب الكوادر القضائية والأمنية، سيؤدي إلى نتائج مثمرة وسيعزز من قدرتنا على تقديم الجناة إلى العدالة".