استبدال أماكن مسارح الإسكندرية بجراجات وعمارات شاهقة وأخرى لبيع الملابس الداخلية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تمر محافظة الاسكندرية بفترة عصيبة من التدهور الفنى والثقافى بعد أن كانت منارة الثقافة والفكر ليس فى مصر وحدها بل على مستوى العالم منذ القدم حيث شيد المسرح الرومانى فى القرن الرابع الميلادى الى ان جاء
مسرح زيزينيا و هو اول مسرح قطاع خاص انشأه الكونت دى زيزينيا حيث كان تاجر للقطن و قنصل لبلچيكا فى مصر .
وعلى هذا المسرح قدم الفنان جورج أبيض ومثلت ساره بيرنار حينما زارت مصر سنة 1908 وهذا يعنى ان للإسكندرية جذور ثقافية عميقة خاصة بالمسرح الذى كان يضخ النور الثقافى فى المحافظة وايضا كان هناك مسرح التسلية والترفيه
" وداعا لمسرح الاسكندرية "
وعلينا الان أن نقول وداعًا للإسكندرية، كما قال "كفافيس" شاعرها الشهير، خاصة بعد هذا الكم من الخراب والتشويه فلو تحدثنا عن المسرح حاليا فنجد بقايا زمن فى سلة مهملات المسئولين ففى العصر الحديث ونهايات القرن الماضى بالتسعينيات وهو الزمن القريب كان كبار نجوم الفن يتسابقون لعرض روايتهم المسرحية فى الاسكندرية أولا وهو الدستور الفنى الذى وضعه الفنان الراحل اسماعيل ياسين الذى أسس مسرحه بمنطقة كامب شيزار ليبنى عن طريق مقاول برج سكنى كبير أسفله مسرح ضيق المساحة تعرض عليه اسكتشات فنية فى بعض الاحيان غير أنه طوال العام الدراسى تحول الى سنتر تعليمى للدروس الخصوصية
" سمير غانم ..اسكندرية اولا "
فى المقابل كان الفنان سمير غانم اسطورة الكوميديا يقول جملته الشهيرة " لو نجحت المسرحية فى الاسكندرية ستنجح فى أى مكان تعرض فيه " وكان يعرض معظم مسرحياته على مسرح العبد الذى تحول الان الى ارض مهجورة استعدادا لطرحها برج سكنى وهو ذات المسرح الذى عرضت عليه الفنانة شيريهان آخر مسرحياتها مع وحش الشاشة الفنان فريد شوقى وهى مسرحية " شارع محمد على "
"الزعيم وريا وسكينة والسلام "
أما الزعيم عادل إمام فقد كان تخصص مسرح السلام الذى يجهز حاليا لعمل فندق وجراج كبير بعد أن كان علامة مميزة بتصميمه المعمارى حيث عرض عليه لسنوات طويلة فى نهاية الثمانينيات مسرحية " الواد سيد الشغال " وهو نفس المسرح الذى وقفت عليه كل من النجمتين شادية وسهير البابلى لعرض مسرحية " ريا وسكينة "
فى الوقت نفسه نجد مسرح لونا بارك بشارع لاجيتيه بالابراهيمية وهو المسرح الذى عرض عليه مسرحية " مدرسة المشاغبين" قد تحول الى سوق عشوائى لبيع الاحذية والملابس الداخلية
اما مسرح جلال الشرقاوي بالمنتزة فقد تم غلقه منذ ربع قرن تقريبا وكان اخر عرض عليه مسرحية " باللو " للفنانة اسعاد يونس ورانيا فريد شوقى وحسن الاسمر
وايضا الفنان محمد نجم كان يؤجر مسرح على أسمه فى منطقة كامب شيزار تحول الان الى قاعة افراح درجة تالتة
" الجمهور الريفي بدلا من الخليجى "
وكان يعرض فى الصيف مالا يقل عن ٧ عروض مسرحية لكبار النجوم غير العروض البسيطة والان يهل الصيف على الاسكندرية ونجد محاولات طفيفة على مسرح محمد عبد الوهاب الصيفى والذى يقدم عروض استعراضية لفرقة رضا والمسرح الصيفى بعروض لأنصاف النجوم وبعض الشباب لتسلية المصطافين الذين نزحوا الى الاسكندرية من الريف والقرى المجاورة ليتغير نوع " زبون" المسرح الذى كان يأتى لعروس البحر من المحيط الى الخليج لمشاهدة النجوم عادل امام وشريهان وسمير غانم وبالتالى ضعف الاقبال على المسرح وتحول الامر الى حسبة تجارية
ولكن مسرح الليسيه ومسرح بيرم التونسى فيقدمان عروض البيت الفنى للمسرح فى فترة وجيزة لا تتعدى ثلاثة اسابيع من الصيف تبدأ من بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة
"تجربة بدرية طلبة "
فى المقابل قامت الفنانة الاسكندرانية بدرية طلبة بتأجير أحد مسارح الاسكندرية الكائنة بشارع فؤاد وتقوم بتأجيره للشباب ولطلبة الجامعات لعرض عروضهم المسرحية فى تجربة جديدة على عروس البحر
وهذا ليس آخرًا ولا أخيرا وكما ظلت قضية فيلا ابو الغار الذى طرحها الرائع اسامة انور عكاشة فى مسلسل الراية البيضاء عن سيطرة مافيا العقارات على التراث المعمارى فهناك ناقوس خطر آخر بسيطرة مافيا هدم التراث الفكرى مثلما هدد آتيلية الاسكندرية الثقافى لتحويله لمول تجارى ليبقى الصراع مستمرا بين التجارة والثقافة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منارة الثقافة ة أنور عكاشة الإسكندرية المسرح عادل أمام تياترو قاعة أفراح المسرح الذى
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية