سبه ومزق جسده.. إحالة المتهم بقتل جاره في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت 19 مايو 2024، سائق للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بقتل جاره بمطواه لسبه وقذفه بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة.
وكان قد أحال المستشار محمود غيطاس، محامي عام جنوب الجيزة الكلية، القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم عمار سمير، يبلغ من العمر 25 سنة سائق، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 23780 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل "عفيفي محمد" عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بادوات تالية الوصف، وكال له ثلاث ضربات بمواضع متفرقة بجسده فأحدث بها إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت اليه تهمة أحرز سلاحا أبيضا وأداة ( مطواة - وحجر) بغير ترخيص أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق في حظيرة مواشي بالمنوفية
لـ 3 يونيو.. تأجيل محاكمة متهم في قضية قتل اللواء نبيل فراج
تأجيل محاكمة 5 متهمين لخطفهم شخص وتعذيبه وقتله بـ القليوبية لجلسه 23 يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة العامة النيابة العامة بالجيزة قتل في بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته، يأتي وفقًا للمادة 521، والتي نصت على أن يتمتع المتهم خلال المحاكمة بحق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط عدم الكشف عن شخصيته، ويتم ذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض