رغم الخطاب المناهض لها.. كيف دعمت الهجرة الاقتصاد الأميركي؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يرى خبراء أن الهجرة التي تشكل محورا أساسيا في النقاش المرتبط بالانتخابات الرئاسية لهذا العام، هي "عمود فقري" أتاح للولايات المتحدة أن تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وفي عام الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر، برزت مسألة الهجرة كموضوع أساسي في الخطاب الانتخابي خصوصا مع استخدام المرشح الجمهوري لخطاب أكثر عنفا ضد المهاجرين وتعهده بأن ينفذ عمليات طرد جماعية في حال عودته إلى البيت الأبيض.
ويُشكّل العمال المهاجرون في الولايات المتحدة حيث المجتمع يزيد شيخًا، "العمود الفقري" للاقتصاد، حسبما ذكر جاستن جيست الخبير في قضايا الهجرة في جامعة جورج ميسون، في تقرير لوكالة فرانس برس.
ويعتبر جيست أن العديد من القطاعات مثل الغذاء والخدمات والزراعة والصحة والبناء "تعتمد هيكليا على اليد العاملة المهاجرة" لأنها تُعدّ واحدة من القوى العاملة "الأكثر مرونة وتحركا وتنوعا في البلد".
وترى كبيرة الخبراء الاقتصاديين سابقًا في وزارة العمل الأميركية هايدي شيرهولز أن حرمان الشركات من العمّال المهاجرين سيكون "كارثيا بالنسبة لبعض القطاعات" وسيكون له "آثار متتالية على الاقتصاد برمته".
ويفسر جيست ذلك بأن "تكلفة العمالة ستزيد" وبالتالي "ستؤدي إلى ضغوط تضخمية تنعكس ارتفاعًا بالتكاليف على كل الأميركيين".
"فائض من الوظائف"
ومن شأن زيادة الهجرة أن تفيد الاقتصاد الأميركي، بحسب توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي.
وقدّرت هذه الهيئة في فبراير أن تسمح زيادة عدد المهاجرين الوافدين للاقتصاد الأميركي بكسب 7000 مليار دولار على مدى العقد المقبل ويعود ذلك جزئيًا إلى القوة العاملة لهؤلاء الأشخاص.
وفي أبريل، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن "الولايات المتحدة تستفيد من وفرة القوى العاملة التي تعبر الحدود" والتي تمنح البلاد "ميزة نسبية تتمثل بأن الأجور لا تزيد لأن نقص العمالة لا يمارس ضغطا قويا على زيادة الأجور".
ويأتي الوافدون الجدد لشغل وظائف تتطلب مهارات متدنية ويصعب أن يشغلها عمال آخرون.
ويقول أوسكار تشاكون مدير تجمّع "أليانزا أميريكاس" الذي يضمّ 58 منظمة تُعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين في البلد "إن الولايات المتحدة لديها ما لا تمتلكه بلدان أخرى في الأميركيتين وهو فائض من الوظائف".
وفي الولايات المتحدة أكثر من ثمانية ملايين وظيفة شاغرة بحسب وزارة العمل.
غير أن توافد المهاجرين "يخلق مشكلة في السياسة الداخلية"، بحسب غورغييفا.
وتثير هذه المسألة انقساما شديدا بين الأميركيين، بحيث يتهم الجمهوريون الرئيس الديموقراطي جو بايدن بترك المهاجرين "يجتاحون" البلد.
ومنذ بداية ولايته، أوقف أكثر من سبعة ملايين شخص بعد عبورهم بشكل غير نظامي الحدود مع المكسيك، بحسب أرقام رسمية.
وبتحدث دونالد ترامب بانتظام عن جرائم قتل مروعة يرتكبها أشخاص دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، ليقول إن هناك موجة من الجرائم سببها المهاجرون غير الشرعيين دون أن تدعم أي دراسات أو إحصائيات ما يقوله.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الأميركي الهجرة الولايات المتحدة الاقتصاد الأميركي اقتصاد الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26