رغم الخطاب المناهض لها.. كيف دعمت الهجرة الاقتصاد الأميركي؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يرى خبراء أن الهجرة التي تشكل محورا أساسيا في النقاش المرتبط بالانتخابات الرئاسية لهذا العام، هي "عمود فقري" أتاح للولايات المتحدة أن تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وفي عام الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر، برزت مسألة الهجرة كموضوع أساسي في الخطاب الانتخابي خصوصا مع استخدام المرشح الجمهوري لخطاب أكثر عنفا ضد المهاجرين وتعهده بأن ينفذ عمليات طرد جماعية في حال عودته إلى البيت الأبيض.
ويُشكّل العمال المهاجرون في الولايات المتحدة حيث المجتمع يزيد شيخًا، "العمود الفقري" للاقتصاد، حسبما ذكر جاستن جيست الخبير في قضايا الهجرة في جامعة جورج ميسون، في تقرير لوكالة فرانس برس.
ويعتبر جيست أن العديد من القطاعات مثل الغذاء والخدمات والزراعة والصحة والبناء "تعتمد هيكليا على اليد العاملة المهاجرة" لأنها تُعدّ واحدة من القوى العاملة "الأكثر مرونة وتحركا وتنوعا في البلد".
وترى كبيرة الخبراء الاقتصاديين سابقًا في وزارة العمل الأميركية هايدي شيرهولز أن حرمان الشركات من العمّال المهاجرين سيكون "كارثيا بالنسبة لبعض القطاعات" وسيكون له "آثار متتالية على الاقتصاد برمته".
ويفسر جيست ذلك بأن "تكلفة العمالة ستزيد" وبالتالي "ستؤدي إلى ضغوط تضخمية تنعكس ارتفاعًا بالتكاليف على كل الأميركيين".
"فائض من الوظائف"
ومن شأن زيادة الهجرة أن تفيد الاقتصاد الأميركي، بحسب توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي.
وقدّرت هذه الهيئة في فبراير أن تسمح زيادة عدد المهاجرين الوافدين للاقتصاد الأميركي بكسب 7000 مليار دولار على مدى العقد المقبل ويعود ذلك جزئيًا إلى القوة العاملة لهؤلاء الأشخاص.
وفي أبريل، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن "الولايات المتحدة تستفيد من وفرة القوى العاملة التي تعبر الحدود" والتي تمنح البلاد "ميزة نسبية تتمثل بأن الأجور لا تزيد لأن نقص العمالة لا يمارس ضغطا قويا على زيادة الأجور".
ويأتي الوافدون الجدد لشغل وظائف تتطلب مهارات متدنية ويصعب أن يشغلها عمال آخرون.
ويقول أوسكار تشاكون مدير تجمّع "أليانزا أميريكاس" الذي يضمّ 58 منظمة تُعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين في البلد "إن الولايات المتحدة لديها ما لا تمتلكه بلدان أخرى في الأميركيتين وهو فائض من الوظائف".
وفي الولايات المتحدة أكثر من ثمانية ملايين وظيفة شاغرة بحسب وزارة العمل.
غير أن توافد المهاجرين "يخلق مشكلة في السياسة الداخلية"، بحسب غورغييفا.
وتثير هذه المسألة انقساما شديدا بين الأميركيين، بحيث يتهم الجمهوريون الرئيس الديموقراطي جو بايدن بترك المهاجرين "يجتاحون" البلد.
ومنذ بداية ولايته، أوقف أكثر من سبعة ملايين شخص بعد عبورهم بشكل غير نظامي الحدود مع المكسيك، بحسب أرقام رسمية.
وبتحدث دونالد ترامب بانتظام عن جرائم قتل مروعة يرتكبها أشخاص دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، ليقول إن هناك موجة من الجرائم سببها المهاجرون غير الشرعيين دون أن تدعم أي دراسات أو إحصائيات ما يقوله.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الأميركي الهجرة الولايات المتحدة الاقتصاد الأميركي اقتصاد الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: الهجرة غير الشرعية تهدد أمن الحدود الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال جي دويج دافيس، أستاذ العلاقات الدولية، إن ملف الهجرة غير الشرعية يمثل مشكلة سياسية كبرى تواجه الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي تعهد بالعمل مع المسؤولين التنفيذيين لوضع حلول لهذه القضية.
وأوضح دافيس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة الأساسية تكمن في الحدود غير المؤمنة بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي تتطلب استثمارات ضخمة لحمايتها، مضيفًا: "لا يمكن لدولة ذات قوة وسلطة عظيمتين أن تترك حدودها عرضة للاختراق، لأن ذلك يشكل تهديدًا كبيرًا".
وشدد على أن الهجرة غير الشرعية هي التحدي الأكبر، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص يدخلون البلاد دون وثائق قانونية أو موافقة حكومية، ما يؤدي في بعض الحالات إلى تورطهم في أنشطة إجرامية، مؤكدًا أن الحل يكمن في منع الهجرة غير الشرعية وتشجيع الهجرة الشرعية التي تسهم في الاقتصاد الأمريكي.
وقال: "الاقتصاد بحاجة إلى المهاجرين، خاصة العاملين في قطاع الصحة والقطاعات الأخرى التي تسهم في النمو الاقتصادي، لكننا بحاجة إلى التأكد من أن من يدخلون البلاد ينسجمون مع النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أمريكا".
وختم دافيس حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الحدود والسماح للمهاجرين القانونيين بالمساهمة في تحقيق مصلحة أمريكا وأمنها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين