«مدبولي»: نستهدف إضافة 4 ملايين فدان جديدة لتطوير قطاع الزراعة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وسط افتتاحات متتالية بحضور الرئيس السيسي وآخرها الدلتا الجديدة، تم الإشارة إلى المشروع الضخم العملاق الخاص بالاستصلاح الزراعي والذي تتكاتف فيه جهود مصر لإضافة ما يزيد عن 4 ملايين فدان جديدة للأراضي الزراعية لتطوير القطاع.
وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية تستثمر مئات مليارات الجنيهات لتوسيع الرقعة الزراعية لأنها كما أكد الرئيس السيسي أنها مسألة أمن قومي، فمن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره، وأننا نستهدف زراعة محاصيل نستوردها لتغطية الزيادة السكانية الكبيرة وللتصنيع الزراعي والتصدير».
وأكد: «في إطار اهتمامنا بالتصنيع، نزور مصانع للقطاع الخاص أسبوعيا ونستهدف صناعات وقطاعات بعينها وكل شغل الحكومة الشاغل هو أن ينمو القطاع طرديا على مدار الفترة المقبلة وإحداث طفرات هائلة تمكننا من تغطية احتياجات السوق المحلي وزيادة صادراتنا خلال الفترة المقبلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الصناعة التصنيع الدلتا الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.