ماذا جنت الدول العربية بعد عام من التطبيع مع نظام الأسد؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تحليلا تناول فيه مآلات إعادة الدول العربية تطبيع علاقاتها بالنظام السوري تحت قيادة بشار الأسد.
وقال المعهد في تحليل كتبه الباحث أندرو جيه تايلر، إنه بعد عام فعلي من عودة النظام السوري إلى الحضن العربي عبر جامعة الدول العربية، لم يتغير شيء من المآخذ على دمشق، لا سميا ما يتعلق بتصدير المخدرات والأسلحة.
وقال تايلر إن "لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا" التابعة للجامعة العربية، لم تقم بشيء يذكر، "وإلى جانب الزيادة الأخيرة في الضربات العسكرية الأردنية ضد شبكات تهريب الكبتاغون عبر الحدود، تُظهر أن الانخراط العربي مع الأسد قد فشل في إعادة تأهيل النظام".
وتابع أنه "مع بدء النظر في اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد دمشق في "الكابيتول هيل" (مقر الحكومة الأمريكية في واشنطن)، فمن الضروري أن تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تمديد "عقوبات قيصر" لضمان المساءلة عن الفظائع الجماعية التي ارتكبها نظام الأسد".
وزاد بأنه "يجب على واشنطن أيضاً اتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سوريا والتشاور مع شركائها العرب بشأن تطوير استراتيجية لما سيأتي في المرحلة القادمة - بما في ذلك خطة شاملة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة إلى خارج سوريا".
ولفت التحليل إلى أنه حتى عندما حاولت الدول العربية تنفيذ مشروع نقل الطاقة الذي يمر عبر سوريا إلى لبنان، كانت شبكات نظام الأسد تزيد بشكل كبير من إنتاج الكبتاغون، المنشط الاصطناعي المسبب للإدمان الشديد، وتهريب كميات هائلة منه إلى جميع أنحاء المنطقة.
ومن الصعب تحديد حجم الإيرادات التي حققتها هذه العملية (ولا تزال تحققها) للنظام السوري بدقة، لكن المناطق التي يسيطر عليها الأسد في سوريا كانت تنتج الغالبية العظمى من تجارة الكبتاغون غير المشروعة في العالم، والتي قُدرت قيمتها بنحو 5.7 مليار دولار في عام 2021.
وفي السعودية وحدها، تم ضبط 107 ملايين حبة في عام 2022، والتي كانت ستصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار بسعر تقريبي في الشارع يبلغ 25 دولاراً للقرص الواحد.
وفي عام 2023، فرضت الولايات المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" عقوبات على شقيق الأسد ماهر لاستخدامه "الفرقة الرابعة" في الجيش السوري لتسهيل إنتاج الكبتاغون وتهريبه بمساعدة "حزب الله" اللبناني وميليشيات إيرانية أخرى.
ومع خروج مشكلة الكبتاغون عن نطاق السيطرة، وتدهور الوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال الكبير الذي ضرب سوريا في شباط/فبراير 2023، وعدم إحراز أي تقدم نحو تسوية سياسية سورية، قررت السعودية استئناف العلاقات مع الأسد ودعم إعادة انضمام بلاده إلى "الجامعة العربية" في قمة جدة عام 2023.
وكان الهدف من هذا النهج، الذي طرحته الإمارات للمرة الأولى، حل الكثير من المشاكل المستعصية في وقت واحد من خلال منح الأسد حوافز إيجابية لتغيير سلوكه. وبناءً على ذلك، تم إنشاء "لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا" في مؤتمر القمة، والتي تضم الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلين عن مصر والعراق والأردن ولبنان والسعودية وسوريا.
وكُلّفت اللجنة بأربع مهام رئيسية: (1) الحد من إنتاج الكبتاغون وتهريبه، (2) إعادة اللاجئين إلى سوريا، (3) دفع عجلة العملية السياسية السورية عبر اللجنة الدستورية، و (4) تشكيل لجنة لـ"تنسيق الأمن الإقليمي". ولم يتم تحديد هدف معيّن ولكنه كان مدرجاً في المبادرة وهو تقويض نفوذ إيران و"حزب الله" المتوسع في سوريا، والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر شبكات الكبتاجون.
وعلق المعهد بأنه "في أعقاب الاجتماع الافتتاحي في القاهرة في آب/أغسطس الماضي، وُلدت "لجنة الاتصال" ميتة في الأساس بسبب استمرار تدفق الكبتاغون إلى الخارج، مما أجبر الأردن على اتخاذ إجراءات عسكرية متزايدة".
وبحلول نهاية أيلول/سبتمبر، كانت قوات المملكة قد أسقطت أربع طائرات بدون طيار انطلقت من الأراضي التي يسيطر عليها الأسد، وشنت غارات جوية على منشآت إنتاج المخدرات بالقرب من قرية أم الرمان الحدودية السورية. ورداً على ذلك، اعترف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي أيد صراحةً إشراك الأسد، علناً بأن تهريب المخدرات قد زاد في السنوات التي تلت افتتاح عمان لمحادثات التطبيع.
وتوسَّع هذا النشاط بصورة أكثر في الأشهر اللاحقة، حيث ساعد ظهور الضباب الشتوي المهربين على التهرب من الدوريات وكاميرات الحدود.
ولمحاولة رأب صدع الذي أحدثه تزايد تدفق المخدرات والأسلحة، خطط الدبلوماسيون العرب لمعالجة هذا التصعيد في الاجتماع الوزاري الثاني لـ "لجنة الاتصال" الذي كان مقرراً عقده في 7 آذار/مارس، لكن الاجتماع ألغي بعد امتناع دمشق عن الرد على أسئلة اللجنة بشأن الكبتاغون وقضايا أخرى. وبدلاً من ذلك، أرسل النظام السوري وزير الخارجية فيصل المقداد إلى الرياض لمعالجة هذه الأمور شخصياً عبر محادثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان والسفير السوري الذي تم تعيينه مؤخراً أيمن سوسان.
وأعيد بعد ذلك تحديد 8 أيار/مايو موعداً للاجتماع الوزاري في بغداد، لكن سوريا امتنعت مجدداً عن تقديم رد مكتوب على أسئلة اللجنة، مما دفع المسؤولين إلى إلغاء الحدث بناءً على طلب عمّان.
وفي 13 أيار/مايو، التقى المقداد بالصفدي مباشرةً، لكن بياناً أردنياً لاحقاً أشار ضمناً إلى عدم إحراز أي تقدم بشأن أي من طلبات اللجنة القائمة منذ فترة طويلة.
وخلص المعهد إلى أن "الحوافز الإيجابية أثبتت أنها لن تغير سلوك نظام الأسد بشأن تهريب الكبتاغون، وتهريب الأسلحة، وغيرها من التهديدات".
وتابع "استمرت هذه المشكلة حتى عندما سُمح لدمشق باستخدام قناتها المفضلة للانخراط الدبلوماسي المستقل من أعلى المستويات إلى أدناها مع الرياض بدلاً من الاستجابة للنهج القائم على الشروط بقيادة الأردن".
وأضاف أنه "يجب على إدارة بايدن استخدام الأدلة الوافرة التي تدعم هذا الاستنتاج لثني شركائها العرب عن مواصلة مسار التطبيع مع الأسد، ومساعدتهم بدلاً من ذلك على تطوير استراتيجية مشتركة فعالة لمكافحة إنتاج الكبتاغون والاتجار به، من بين قضايا أخرى".
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العربية الأسد المخدرات سوريا الكبتاغون سوريا الأسد العرب المخدرات الكبتاغون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول العربیة لجنة الاتصال نظام الأسد
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية
دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).
وبين أن دعم الوكالة لازم حتى تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس والذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى تُحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 في إطار حل الدولتين وفقًا لمبادرة السلام العربية 2002 بجميع عناصرها لا سيما حق العودة والتعويض.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 4.25 درجة يضرب جنوب سيناء المصريةزلزال يضرب جنوب خليج العقبة بقوة 4.1 درجةجاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن وبطلب من المملكة الأردنية الهاشمية لبحث الرد العربي على حظر إسرائيل أنشطة وكالة (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الجامعة العربية: لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا إلى حين إقامة الدولة الفلسطينيةانتهاك للقانون الدوليوأدان المجلس بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي، إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أدان منع الوكالة وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية بوصفها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، عادًّا هذه القوانين باطلة وجزءًا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارًا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسيًا، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت النظر إلى أن هذه القوانين غير الشرعية تتعارض مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل استقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق كما تنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 مايو 2024 الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية المؤسسات الأممية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الجامعة العربية: لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية
وأدان المجلس أيضًا الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل للوكالة والعاملين فيها الذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 237 من موظفيها وتدمير وإلحاق الضرر بأكثر من 200 مبنى للوكالة في قطاع غزة والاستهداف المدان للمدنيين الذين لجأوا إلى مرافق الوكالة مما أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين الساعين إلى الحصول على حماية الأمم المتحدة، باعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب معاقبة المسؤولين عنها وضمان جميع عدم إفلاتهم من العقاب.
وأشاد مجلس جامعة الدول العربية بمواقف الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي بادرت إلى إصدار بيانات عبرت من خلالها عن رفضها الشديد للقوانين والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية، وتأكيد دعمها للوكالة الدولية باعتبارها الذراع الإنساني للأمم المتحدة في مناطق اللجوء.
وطلب القرار من مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لأنها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذه القوانين الخطيرة، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية ويعري الرواية الإسرائيلية الهادفة إلى شيطنة الوكالة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الجامعة العربية: لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية
كما طلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في اجتماعات الأمم المتحدة وفقًا لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق).
وكلف المجلس بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية لإسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال الهادفة إلى إلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوقيف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعوة تلك الدول لإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إلغاء هذه القوانين ونقضها وتحذيرها من عواقب المضي في تنفيذها.
وطالب المجلس البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي ليتوقف عن وضع التشريعات العنصرية وإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، باعتبارها تشكل انتهاكًا واضحًا ومباشرًا للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في اتحاد البرلمان الدولي.