هل تستطيع إسرائيل عرقلة عمل محكمة العدل الدولية؟.. أستاذ قانون يرد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، إنه من الأسئلة الشائعة بين المواطنين هي: هل تستطيع إسرائيل استعمال نفوذها من أجل عرقلة سير القضية المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية؟ موضحًا أن المحكمة معروفة بحيادها واستقلاليتها، ولن تنصاع لأي ضغوط سياسية أو مساومات من أي طرف، منوهًا بأن تزايد الوعي الدولي بعدالة القضية الفلسطينية سيحد كثيرًا من قدرة إسرائيل على التلاعب والمراوغة.
وأوضح الخبير الدولي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن انضمام مصر لهذه الدعوى سيفتح الباب أمام دول أخرى للحذو حذوها، ما سيشكل جبهة قانونية دولية موحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإرغامه على الانصياع للشرعية الدولية.
وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الخطوات العملية لتطويق إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء فلسطين، مشددا على أن مصر ستقدم كل الدعم القانوني والسياسي والدبلوماسي الممكن لإنجاح جهود إنصاف الأشقاء الفلسطينيين وتمكينهم من نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة، مؤكدًا أن القاهرة ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن العدالة والإنسانية وقيم الحرية والكرامة للشعوب المضطهدة.
عرقلة إسرائيل لسير القضيةوأضاف أستاذ القانون الدولي أن مصر لديها العديد من الأدوات والخبرات القانونية ما يؤهلها للعب دور محوري في دحض مزاعم إسرائيل وفضح جرائمها أمام المحكمة، وتقديم الأدلة والحجج الدامغة على انتهاكاتها الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة، موضحًا أن عدالة محكمة العدل الدولية كفيلة لإحباط أي عملية من الجانب الاسرائيل في التلاعب أو عرقلة سير القضية المرفوعة ضدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية محاكمة اسرائيل القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
نقاش قانوني مع السيد الوزير العدل حول المرجعية الإسلامية
أتساءل في كل مرة لماذا في كل نقاش قانوني نرواغ الدين الإسلامي أو نعاكس الثوابت الثقافية للمجتمع؟؟
تعديل أي قانون أو حتى تغييره لا يجب أن يرتبط بمزاج أي مسؤول حكومي ولا بمرجعيته، كما أنه يجب أن لاينعكس انتماء الوزير الايدولوجي على المشروع، لأننا بكل بساطة نُشرع بضم النون للمجتمع، للمغاربة، وليس للحكومة أو اغلبيتها!!
لذا لن تستقيم القواعد القانونية إلا اذا شارك في وضعها وصياغتها رجل القانون وعالم الاجتماع والفقيه وعالم النفس ورجل الاقتصاد والسياسة..
القواعد القانونية وليدة المجتمع، لذا نُدرس لطلبة الحقوق خصائص القاعدة القانونية ولست بحاجة لسردها لأن طالب الفصل الأول قادر على فعل ذلك..
القانون ليس مطراً ينزل من السماء، إنه مثلنا نحن بسطاء هذا الوطن أو هكذا يجب أن يكون، ينبت من تربة طيبة إسمها المغرب، لذا لن ينفع استيراد القواعد القانونية كما نستورد اللحوم والدجاج وأشياء كثيرة..
مناسبة الكلآم هو تصريح وزير العدل في البرلمان، الذي قال أنه لايمكن إدراج المرجعية الدينية والاسلامية في ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية لتواجد ديانات أخرى..
السيد الوزير المحترم، مشروع قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون معبراً عن الهوية الوطنية والدينية التي يعتبر الإسلام أحد ركائزها باعتباره الدين الرسمي للدولة، والحال السيد الوزير ولست بحاجة لتذكيرك أن هذا النقاش الذي تحب دوما إثارته ليس مطروحاً في قانون المسطرة الجنائية لأنه أصلاً لايعمل بها إلا لتحريك القانون الجنائي، عندما ترتكب الجريمة وهذا الأخير يطبق على المغاربة والأجانب وعديمي الجنسية، لذا لم يكن أصلاً طرح الموضوع ضرورياً..
في مجموعة القانون الجنائي الأمر أخطر بكل المقاييس وفيه ضرب لقيم المملكة المغربية وخرق سافر للدستور الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، وعليه فسيكون عدم تدبيج القانون الجنائي بالشريعة الإسلامية انتهاكاً صارخاً لقيم المغاربة، مثل الفساد الذي لن يجرم وكذا الخيانة الزوجية وجريمة الإفطار في رمضان وانتهاك حرمة المقابر..
لذا فإن أي فعل يدخل في خانة الحقوق الشخصية لن يجرم وهذا مساس خطير بما يدين به المغاربة بحجة أنه يعيش بيننا من لاتعتبر الشريعة الإسلامية دينه..
السيد الوزير، المدارس الفقهية أربعة: المدرسة اللاتينية، والانجلوسكسونية، والجرمانية، والإسلامية، وهذه الأخيرة أحد ثوابت هذه الأمة..
السيد الوزير المحترم، أظن أننا بحاجة اليوم إلى أن نحافظ على قيمنا الأخلاقية والدينية لأنها هي سر تميزنا وأخشى أن يأتي يوم ونحن نعيش واقع فقر وهشاشة مادية واقتصادية مع هذه الحكومة، أكرر أخشى أن نعيش فقراً أخطر وهو فقر القيم بجميع مقوماته الإجتماعية والثقافية والدينية التي تغطي الهشاشة الأولى التي تحدثت عنها..
السيد الوزير في النهاية القانون وحده لايحل كل مشاكل المجتمع وسيظل في حالة ركود مادام الفعل الجرمي غير موجود، وهذا الأخير مرتبط بالسياسات العمومية الجيدة التي تقلص من ظاهرة الإجرام بدل التجريم وتعمل على توفير فرص الشغل والكرامة للمواطنين وتمكنهم من حقهم للولوج للتعليم والصحة والاستفادة من ثروات الوطن دون احتكار او ريع، انذاك سنغلق العديد من السجون تماما كما تفعل هولندا والسويد وغيرها من الدول وسيظل القانون معطلا لا بقصد ولكن لأن المجتمع حقق الجيل الأول والثاني من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحول من نقاش المعدة والكاميلا الى نقاش آخر حتما لن نصل له في ظل هذه الحكومة التي حولتنا الى مواطنين رهناء في أيدى الشناقة والسماسرة نبحث عن بقايا البقايا، في زمن تناقش فيه الصين آخر صيحات التطور في الذكاء الاصطناعي….
السيد الوزير، يقول أحد الفقهاء الفرنسين « حين يتعطل القانون تبدأ الأخلاق في الاشتغال »، فحافظو على الأخلاق في السياسة وحتى في التشريع لأن كل مواد القانون الجنائي لم تستطع أن تمنع ترتيبنا الأول في عدد السجناء 105 آلاف سجين..
فمن المسؤول إذا؟ القانون أم السياسة؟ هي خاتمة للتأمل بدل خلق نقاشات هامشية…
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية