قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، إنه من الأسئلة الشائعة بين المواطنين هي: هل تستطيع إسرائيل استعمال نفوذها من أجل عرقلة سير القضية المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية؟ موضحًا أن المحكمة معروفة بحيادها واستقلاليتها، ولن تنصاع لأي ضغوط سياسية أو مساومات من أي طرف، منوهًا بأن تزايد الوعي الدولي بعدالة القضية الفلسطينية سيحد كثيرًا من قدرة إسرائيل على التلاعب والمراوغة.

انضمام مصر للقضية 

وأوضح الخبير الدولي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن انضمام مصر لهذه الدعوى سيفتح الباب أمام دول أخرى للحذو حذوها، ما سيشكل جبهة قانونية دولية موحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإرغامه على الانصياع للشرعية الدولية.

وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الخطوات العملية لتطويق إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء فلسطين، مشددا على أن مصر ستقدم كل الدعم القانوني والسياسي والدبلوماسي الممكن لإنجاح جهود إنصاف الأشقاء الفلسطينيين وتمكينهم من نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة، مؤكدًا أن القاهرة ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن العدالة والإنسانية وقيم الحرية والكرامة للشعوب المضطهدة.

عرقلة إسرائيل لسير القضية 

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مصر لديها العديد من الأدوات والخبرات القانونية ما يؤهلها للعب دور محوري في دحض مزاعم إسرائيل وفضح جرائمها أمام المحكمة، وتقديم الأدلة والحجج الدامغة على انتهاكاتها الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة، موضحًا أن عدالة محكمة العدل الدولية كفيلة لإحباط أي عملية من الجانب الاسرائيل في التلاعب أو عرقلة سير القضية المرفوعة ضدها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية محاكمة اسرائيل القضية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق

اصدر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة امس، اعلانا في مواجهة ١٦ من قادة مليشيا الدعم السريع المتمردة طالبهم بالمثول أمام محكمة بورتسودان في قاعة محكمة الجنايات الكبرى في تمام الساعة التاسعة صباحا، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٥م، في قضية مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.وقال إنه في حال عدم حضور المتهمين سيتم نظر الدعوى المحالة للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكمغيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..وجاء في الاعلان: عملاً بالسلطات المخوله لي بموجب المادة 2/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2025م ، وبناءً على الدعوى الجنائية رقم 2023/5614م تحت /191/190/189/188/187/186/164/130/128/51/50/26/25/21 المواد من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م والمادتين /6/5 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م والمادتين 27/14 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م تعديل 2020م والمادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م المحاله للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم و إنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكم غيابياً ( في جريمة اغتيال / خميس عبد الله أبكر والي ولاية غرب دارفور ).عليه آمركم بالحضور إلى مقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضدالدولة بورتسودان والمثول أمامي فى قاعة الجنايات الكبرى فى تمام الساعة التاسعة صباحاً في . يوم 20 ابريل / 2025موانه في حال عدم حضوركم سيتم نظر الدعوى غيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..والمتهمون في القضية هم:١/ محمد حمدان دقلو موسى٢/ عبد الرحيم حمدان دقلو موسى٣/ القوني حمدان دقلو موسى٤/ عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد٥/ تجاني الطاهر كرشوم بله٦/ إدريس حسن إبراهيم هارون٧/ حمدان الغالي أصيل٨/ عمر محمد أصيل القوني٩/ عبد الرحمن رمضان احمد١٠/ حسن أحمد حسن١١/ عبد الرحمن مسار عبد الرحمن أصيل١٢/ عبد الله حسن إدريس إبراهيم١٣/ أحمد محمد ساكن١٤/ عبد الله محمد عيسى الغالي١٥/ عبده عبد الرحمن أصيل١٦/ عبد المنعم عبد المحمود أحمد – عبد المنعم الربيع.وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدّعم السريع قد قيدت في يوليو 2024، نحو (12400) دعوى ضد عناصر المليشيا، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.يذكر أن والي غرب دارفور، خميس أبكر قد اقتيل وشقيقه في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من المليشيا، فيما جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • السفير البريطاني بالقاهرة: رسالة مصر حول القضية الفلسطينية واضحة.. وعلى إسرائيل الالتزام بدخول المساعدات
  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة
  • نقاش قانوني مع السيد الوزير العدل حول المرجعية الإسلامية