عاجل - رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة النقض قراراها برفع اسم اللاعب السابق محمد أبو تريكة، ضمن ما يزيد عن 1000 اسم من قوائم الإرهاب.
كان قرارًا قضائيا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم "الإرهاب" وسيتم إعادة النظر في قضيتهم، حسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، اليوم السبت، في تصريحات صحفية.
وقال "علي" في تصريحات صحفية: "اليوم استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب"، متابعًا: "يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية".
الحكم في 20217وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم "الإرهاب" لاتهامه بتمويل جماعة الاخوان المحظورة التي تصنف "منظمة إرهابية".
وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مد إدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة وقيادات لجماعة الإخوان وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات للقرار في عام 2018.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في العام 2015، بفرض عقوبات على الاشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد أبو تريكة خالد علي قائمة الإرهاب رفع اسم أبو تريكة قوائم الإرهاب على قوائم أبو تریکة
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تعتزم البت في طعن لوبان بصيف 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محكمة فرنسية أنها ستبت في الطعن الذي قدمته السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان على إدانتها باختلاس أموال عامة بحلول صيف 2026.
وفي حال حكم المحكمة لصالح زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان، لن يحول شيء دون ترشحها للرئاسة في 2027، على خلاف مخاوفها المبدئية.
يذكر أن محكمة في باريس حكمت على مارين لوبان، الاثنين، بالسجن لمدة 4 سنوات، ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، بينما ألزمت المحكمة الحزب بدفع مليون يورو، بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.
وسيفرض على اليمينية الفرنسية وضع سوار إلكتروني على كاحلها لسنتين، فيما تم وقف تنفيذ عقوبة الحبس لسنتين أخريين.
كما تم تغريم لوبان وحرمانها من الترشح لمناصب عامة لمدة خمسة أعوام، ودخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
هذا وذكرت محكمة استئناف باريس أنها تلقت 3 طعون حتى الآن في القضية التي تتمحور حول لوبان وحزب التجمع الوطني ومسؤولين آخرين بالحزب.
وقالت المحكمة أنها ستفحص الطعون "في غضون فترة من الوقت ستسمح لاتخاذ قرار في صيف 2026".
ومن جهتها، قالت لوبان إن الحكم الصادر بحقها قرار مسيس، وطلبت جلسة استئناف سريعة بعد الحكم، مؤكدة أنها لن تترك السياسة.