الجزائر تعلن عن “الممر الجنوبي H2” لنقل الهيدروجين من الجزائر إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت الجزائر أنها، ستشارك في حوار استراتيجي مع الشركاء الأوروبيين بشأن إنشاء “الممر الجنوبي H2″، لنقل الهيدروجين المتجدد المنتج في الجزائر إلى ألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا.
وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري, محمد عرقاب, إن بلاده ستصبح مزودا رئيسيا في مجال الهيدروجين, لاستحواذها على الكثير من القدرات والمزايا التي تؤهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال، مشيرا من جهة اخرى الى أهمية النموذج الطاقوي الوطني الذي يجري اعداده.
وذكر بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أن “عرقاب” أكّد أمام المنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية و”سوسيوثقافية” جديدة في منطقة المتوسط، في سورينتو الإيطالية، أمس الجمعة، أن الجزائر تعمل بحزم على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بساحل البحر الأبيض المتوسط, مرورا بالجزائر والنيجر, من خلال الربط مع شبكة الغاز الجزائرية.
وأكد عرقاب أن هذا المشروع ”سيساهم مساهمة كبيرة في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا, وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط, و يدعم أيضا التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العبور.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزير الطاقة الجزائري
إقرأ أيضاً:
“جيلي الجزائر” تصدر بيانا هاما حول تسليم السيارات أو إسترجاع الأموال
أكدت شركة “سوديفام” إلتزامها التام بالقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها مع حرصها على الوفاء بتعهداتها تجاه زبائنها.
وفي بيان للشركة “جيلي الجزائر” أشارت إلى أن تأخر تسليم السيارات مرتبط بإجراءات إدارية ضرورية لاستكمال عملية الاستيراد. فهي خارجة تماما عن إرادتهم ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات المخولة لتسويتها بأسرع وقت ممكن.
كما أشارت إلى أن هنالك بعض المعلومات المغلوطة المتداولة خلال الساعات الأخيرة قد تتسبب في لبس غير مبرر. مؤكدة على العمل بشفافية والتواصل بشكل مستمر مع عملائها لإبقائهم على اطلاع دائم بكافة المستجدات.
أما فيما يخص طلبات إسترجاع الأموال، فقد أكدت الشركة، أنها تقوم بمعالجة الطلبات وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1444 الموافق 17 نوفمبر 2022 بشكل يومي للزبائن الراغبين في ذلك. مع تعويض بنسبة 10% وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط لاسيما المادة 19 و 20.