جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من التشيك اشتبه محمود عبدالرافع مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من مطار براغ الدولي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .
بالعرض على مهند أحمد سامى نائب مدير الإدارة قام بتكليف محمد عبد الحليم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس به كمية من مادة مخدرة و155 كبسولة بأحجام وأشكال مختلفة بداخلها مادة مخدرة و14 قرصا من الأدوية المخدرة .
وقام بالجرد والتحريز محمود عبد الرافع ومحمد عبد الحليم بحضور هاني عبد الحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي.
قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
يأتى ذلك تنفيذ تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مطار الغردقة اخبار المطار جمارك المطار مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف