رئيس الوزراء: شغل الحكومة الشاغل تعميق التصنيع المحلي ونمو قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يقوم اليوم بزيارة 4 مصانع بمنطقتين صناعيتين منطقة كوم أبو راضي ومنطقة بيا العرب، ثم ينتقل بعد ذلك للقرية التكنولوجية للقاء عدد من شركات صناعة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، منوهًا بان الجولات التي يقوم بها تأتي في إطار رؤية الدولة ورؤية مصر 2030 التي تؤكد أن هناك 4 قطاعات أساسية تقود الاقتصاد المصري وهما الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، أن مصر تستهدف إضافة اكثر من 4 مليون فدان جدد للأراي الزراعية ويأتي ذلك في إطار استثمارات الدولة بقطاعات الزراعة، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وإضافة محاصيل يتم استيرادها من الخارج واستخدامها في التصنيع الزراعي لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج، مشددًا على أن شغل الحكومة الشاغل هو نمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترات القادمة لتغطية السوق المحلي، وزيادة الصادرات المصرية، منوهًا بأننا نستهدف الوصول بالصادرات لأكثر من 145 مليار دولار خلال 2030.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطة لمضاعفة المكون المحلي، مقابل دعم الصادرات أو زيادتها، بهدف تحفيز الصناعة في الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الصادرات المصرية تكنولوجيا المعلومات دعم الصادرات مؤتمر صحفي السوق المحلي القيمة المضافة رؤية مصر 2030 الصناعة المحلية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تعميق التصنيع المحلي زيادة الصادرات التصنيع المحلي الرقعة الزراعية قطاع الصناعة زيادة الصادرات المصرية زيادة الرقعة الزراعية قطاعات الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: رؤية المملكة 2030 تبنّت تحولًا في قطاع الإسكان راعى التوازن بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أهمية دعم وحماية الحق في السكن الملائم؛ فهو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعزز استقرار العائلات، ويلبي متطلبات الحياة الجيدة، التي تضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
وقالت خلال مشاركتها في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من (27 إلى 29) يناير الجاري: “إن المملكة تُظهر التزامها بحقوق الإنسان من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على نهج شامل للتنمية يدمج الحمعايير الدولية مع القيم المحلية، ويُعد تحول قطاع الإسكان في المملكة مثالًا على هذا الالتزام، من خلال برامجه المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفورية، وتدعم في نفس الوقت أهداف التنمية المستدامة، وأسفر هذا النهج التنموي القائم على الحقوق عن نتائج ملموسة، لا سيما في تمكين المرأة وتعزيز الشمول الاجتماعي، مما يبرز تطور المملكة في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة معًا.
وأشارت إلى أن هذا النهج التنموي يركز على تحسين جودة الحياة لجميع السكان، من خلال اعتماد مبادئ تصميم شاملة تضمن سهولة وصول ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن آمنة للأطفال مع وجود حدائق ومسارات صديقة للمشاة إلى المدارس، ومساحات خضراء واسعة تعزز رفاهية المجتمع، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتنمية الشاملة والمستدامة التي لا تترك أحدًا خلف الركب، مشيرةً إلى أن السكن يجب أن يحافظ على الهوية الوطنية، بما يؤدي إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع، ومراعاة مختلف جوانب الثقافة كالفن، ونمط الحياة، والقيم، والتقاليد، والمعتقدات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها