تلقي طلبات الراغبين في الهجرة.. تفاصيل انعقاد أعمال أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة -صور
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة؛ لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٩ لسنة ٢٠٠٤ المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقًا للفرص المتاحة دوليًّا.
وشارك في الاجتماع ١٤ وزارة وجهة؛ بما في ذلك المؤسسات الوطنية المعنية من بين ١٥ جهة من أعضاء اللجنة، وقد مثلهم خلال اجتماعها الأول ٢٧ من كبار مسؤولي هذه الجهات برئاسة وزيرة الهجرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها، جاء بناء على موافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تفعيلاً للمادة الرابعة من القانون رقم ١١١ للهجرة لسنة ١٩٨٣، والتي تنصّ على تشكيل اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشؤون الهجرة، ويشترك في عضويتها ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بإضافة ممثل عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشؤون الهجرة ضرورة تمثيله في اللجنة، ويجوز أيضاً إضافة المزيد من الجهات الوطنية المعنية عند الحاجة، وفقًا لموضوع النقاش.
واتفق على عقد اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وفقاً للقرار المنظم، ضماناً للمتابعة، وبصفة استثنائية عند الحاجة، وفي حالة وجود أية تحديات، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية لدراسة مختلف الموضوعات المتخصصة التي تحتاج إلى دراسة وتقوم بعرض النتائج على اللجنة العليا.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن من أبرز اختصاصات اللجنة العليا للهجرة، دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعة، وكل المجالات الأخرى وفقًا لما تحدده، كما أن إنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها يتم بقرارات وتنسيقات من الوزارات والأجهزة المعنية، دون إخلال بحق القطاع الخاص في توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب في هذه المجالات وغيرها كما يتراءى له.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة أيضًا تختص بدراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة؛ حيث يعتمد تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشؤون الهجرة، وكذلك العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى من ضمن اختصاصات اللجنة، اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، مع عدم الإخلال بحق المصريين في الهجرة، على أن يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم في سجل يُعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشؤون الهجرة، وتوزع فرص الهجرة التي قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة في دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد في السجل، مبينة أن القانون نص على أن يكون للوزير المختص بشؤون الهجرة، تقرير الأولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة في دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة في مصر، وتنظيم القيد بإجراءاته وأوضاعه وفقاً لما نص عليه القانون.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقًا للفرص المتاحة، موضحة أن الوزارة أخذت على عاتقها تسهيل وتقديم كل التيسيرات الخاصة بآليات عمل اللجنة، بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات التي تشملها، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
وثمن الأعضاء جهود وزارة الهجرة في هذا التوقيت التاريخي وحرصها على التنسيق والدفع لإنشاء مظلة موحدة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الهجرة، بحيث تدار الآلية بشكل وطني موحد يعكس المصالح الوطنية للدولة ويتحقق من خلالها دور واضح لكل عناصر ومؤسسات الدولة التي من شأنها أن تخلق آلية حقيقية موحدة تجتمع فيها كل العناصر المؤهلة للهجرة الأمنة، مؤكدين تطلعهم لتحقيق نجاحات حقيقية من خلال اللجنة والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات من أعضاء اللجنة والتي سيحتفظ كل منها بولايته وقيادته الاختصاصية دون مساس بذلك، لتحقيق الهدف الأسمى بأن نعمل جميعنا معاً تحقيقا لاستراتيجية عمل موحدة تخدم مصر والمواطن المصري في آن واحد.
وحرص المشاركون على تأكيد التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية لتدريب الخريجين بحيث تتطابق المناهج الدراسية مع أحدث المواصفات العالمية، مستفيدين بعضوية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للجنة، وتأكيد ضرورة الاستفادة بكل الآليات المتوفرة بالفعل للمؤسسات الأعضاء وبالعقول المهاجرة التي تتمتع بخبرات خاصة من شأنها نقل الخبرة العالمية والمعرفة والتكنولوجيا التي تحصلت عليها وأساليب العلم الحديثة إلى الداخل، ما يضمن تحقيق عائد فكري من هجرة العقول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السفيرة سها جندي اجتماعات اللجنة العليا للهجرة وزيرة الهجرة فی الهجرة
إقرأ أيضاً:
توقف العبور بين موريتانيا ومالي إثر أعمال شغب قام بها مهاجرون
توقفت الحركة بشكل مؤقت في معبر "كوكي" الحدودي بين موريتانيا ومالي، بعد أعمال شغب قام بها مهاجرون من مالي أبعدتهم السلطات الموريتانية بسبب وضعيتهم غير القانونية، السبت الماضي.
وقالت مصادر لـ"عربي21" إن الحركة في معبر "كوكي" الحدودي بين موريتانيا ومالي توقفت، وإن عشرات الحافلات تنتظر العبور على جانبي المعبر.
وكانت السلطات الموريتانية شنت قبل أيام حملة اعتقالات طالت مئات المهاجرين غير النظامين، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهاجرين ماليين أحرقوا قبل يومين نقطة تفتيش للشرطة الموريتانية قرب المعبر الحدودي مع مالي.
وقالت وكالة الأخبار الموريتانية (خاصة)، إن باصات موريتانية تقلّ مهاجرين غير نظاميين وصلت إلى الحدود المالية، حيث قامت بإنزال عشرات المهاجرين الماليين، غير أن هؤلاء المرحّلين نظموا احتجاجات في عين المكان ورفضوا المغادرة إلى الأراضي المالية، قبل أن يقتحموا مركز الشرطة الموريتانية وإحراقه.
فيما أفادت وكالة "صحراء ميديا" المحلية، أن الهدوء عاد إلى المناطق الحدودية الموريتانية المالية، بعد توتر وقع يوم السبت قرب معبر كوكي في ولاية الحوض الغربي بموريتانيا.
ونقلت "وكالة الأخيار الموريتانية" عن السفير الموريتاني في مالي شيخنا ولد النني، قوله إنه تواصل بخصوص الوضع على المعبر مع وزير الأمن الداخلي، ووزيرة النقل، في الحكومة المالية، مؤكدا أن القضية في طريقها إلى الحل.
تطمينات موريتانية
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية، أن وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، أجرى أمس محادثات هاتفية مع وزراء خارجية ساحل العاج والسنغال وغامبيا ومالي، وذلك ساعات بعد اندلاع أعمال عنف وشغب قام بها مهاجرون من مالي أبعدتهم السلطات الموريتانية بسبب وضعيتهم غير القانونية.
وقالت الخارجية الموريتانية في بيان، إن ولد مرزوك، بحث مع نظرائه الأفارقة "تعزيز وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في إطار الامتثال بالقوانين والنظم ذات الصلة والالتزامات المشتركة، وبما يتماشى مع ما رسخته الروابط التاريخية التي تجمع شعوبنا الشقيقة من مبادئ حسن الجوار وقيم الضيافة والتضامن".
وحسب البيان، فقد "تم في نفس السياق تجديد الالتزام بحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون والتكامل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وأكدت الوزارة على أن المقيمين النظاميين يتمتعون "بكامل الحقوق في وطنهم الثاني، موريتانيا"، مشددة عزم البلاد على "مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتصدي، دون أي تساهل، للشبكات المرتبطة بها".
وأوضحت الوزارة أن ظاهرة الهجرة غير النظامية: " لها أبعادًا لا تخدم لا بلد العبور، ولا بلد المقصد النهائي، ولا حتى بلد المصدر. فهي، في كثير من الأحيان، تنطوي على تحديات أمنية خفية، وتسهل مختلف أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر. كما أنها تؤثر على سلاسة الهجرة النظامية نفسها وتعقدها".
وأضاف البيان: "بذلت موريتانيا جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا، على سبيل المثال، من تسوية أوضاع إقامتهم من خلال الحصول على تصاريح إقامة بموجب إجراءات مبسطة. ومن المؤسف للغاية أن عددا كبيرًا من المهاجرين لم يلتزموا دائما بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم، مما يعرضهم، بحكم الأمر الواقع، إلى وضع غير قانوني".
"دوافع لا تخلو من نيات مبيتة"
وانتقدت الخارجية الموريتانية بعض المعلقين على نقاش موضوع الهجرة الذي شغل الرأي العام الموريتاني في الأيام الماضية، ووصفتها بأنها "تعكس أحيانا، وللأسف، دوافع لا تخلو من نيات مبيتة"، مشيرة إلى أنه "لوحظ تداول كمٍّ كبير من المعلومات، هنا وهنالك، تداخلت فيها المغالطات واللبس مع التهويل والتضليل والمزايدات".
واعتبرت الوزارة أن "الأوساط التي انخرطت في ترويج هذه المعلومات تخلط بين ثلاثة مظاهر للهجرة، تختلف من حيث التصنيف والوضع القانوني، سواءً من حيث النظم المعمول بها أو من حيث المبادئ والممارسات التي تنطبق على كل حالة من الحالات الثلاث".
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات التي توصف بالمتشددة، من بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
دعوة للهدوء
في غضون ذلك دعت وزارة الماليين المقيمين في الخارج واندماج الأفارقة، رعاياها في موريتانيا إلى الهدوء.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المالية، إن "العلاقات بين مالي وموريتانيا تستند إلى أسس تاريخية من الصداقة والأخوة، مذكراً بالتعايش السلمي بين شعبي البلدين على مر السنين.
ودعا البيان المواطنين الماليين إلى الهدوء، مؤكدة أنها تولي اهتمامًا خاصًا بحماية مواطنيها في الخارج، بما في ذلك الماليين المقيمين في موريتانيا.
موجة هجرة غير مسبوقة
وعرفت خلال الأشهر الأخيرة موجة وصفت بغير المسبوقة للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين الأفارقة نحو الأراضي الموريتانية ومنها إلى أوروبا.
وباتت شواطئ مدينتي نواكشوط ونواذيبو شمال غربي موريتانيا، وجهة مفضلة لآلاف المهاجرين الأفارقة الحالمين بالعبور إلى أوروبا.
وتقول الحكومة الموريتانية، إن البلاد تستضيف حاليا 400 ألف شاب مهاجر من بلدان الساحل الإفريقي وحدها، وهو ما يمثل 10 بالمئة من سكان البلد البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة.
وتقول السلطات الموريتانية إنها وجهت نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية، لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين "مما يؤثر على قدرتهم على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى".
قلق أوروبي
ويثير استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى موريتانيا، ومنها إلى أوروبا، قلق الحكومات الأوروبية، حيث استقبلت نواكشوط خلال الأشهر الأخيرة العديد من المسؤولين الأوربيين لبحث ملفات الهجرة غير النظامية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي العام الماضي عن تقديم مساعدات بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والتصدي للهجرة غير النظامية.
والخميس الماضي، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، أن تكون بلاده "حارس حدود لأوروبا" مضيفا أن ما يربط موريتانيا بأوروبا في مجال الهجرة هو ما يربطها بدول العالم الأخرى.