رئيس «إسكان النواب»: لا تغيير في سعر متر التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا تغيير في سعر رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أسعار التصالح تتم وفق المنصوص عليه بالقانون واللائحة التنفيذية، سواء سعر المتر او رسم الفحص مع إلغاء اللجان.
قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف «الفيومي» في تصريح لـ«الوطن»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تشمل تفاصيل رسوم فحص متر المخالفات، والتي تضمنت التالي:
- من متر حتى 250 مترا مربعا.
- أكثر من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع رسومها 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 في القرى والتوابع.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، نصت على سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات، كما حددت المادة الثامنة من اللائحة البيانات المطلوبة في طلب التصالح، على أن تتضمن: (اسم وصفة مقدم الطلب، رقم الطلب وتاريخ قيده، عنوان العقار محل المخالفة، رقم الترخيص وتاريخه إن وجد، وبيان المخالفة المقدم عليها الطلب محددا بها المساحة وعدد الأدوار».
المستندات المطلوبةوأشار أيضا إلى أن اللائحة نصت على المستندات المطلوبة والمرفقة وهي كما يلي :
ـ قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
ـ صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
ـ ما يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للعقار المطلوب التصالح عليه.
ـ شهادة أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.
ـ محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه.
ـالمستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.
ـ مخططات المبنى المراد بالتصالح موقعة من مهندس نقابي.
ـ تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة.
- صورة من ايصالات مرافق الخاصة بالعقار المراد الصالح عليه.
ـ مستند الرسمي يوضح المخالفة الموجودة في العقار.
ـ نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسكان النواب قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»
كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح متعثر ولم يحقق المطلوب حيث أن الاقبال على القانون في منتهى الضعف لأن المشاكل الأساسية لم تحل.
وأشار منصور بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال هذه الفترة وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء.
وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، كالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة واستكمال الدور، وشروط الحماية المدنية، وطلاء المباني.
مقترحات خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناءوقدم إيهاب منصور اقتراحات لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لحل هذه المشاكل بصورة عملية، تمثلت في:
إعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فيما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى والمباني.
كما نصت على ضرورة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أنها تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون ومنها ان تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ 2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا مضيفا أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.
واقترح بإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى الخاصة بالقانون على أن ما يحدد ويصدر خرائط الأحوزة العمرانية هي لجنة من الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وعدت بأن يكون هناك تخفيف في الاشتراطات لكي يكون هناك قدرة على تصالح المواطنين.
وأوضح أن خرائط الأحوزة العمرانية أحد أهم أسباب شكاوى المواطنين من قانون التصالح، مؤكدًا أن هناك البعض الذي يريد فشل القانون الخاص بالتصالح لأنه مستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه، مشددا على أن تنفيذ قانون التصالح يحتاج إلى رقابة من المسؤولين ولابد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ولابد من إعادة النظر في محظورات القانون.
اقرأ أيضاًعضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
رئيس الشعبة: نستورد 98% من قطع غيار السيارات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال