رئيس «إسكان النواب»: لا تغيير في سعر متر التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا تغيير في سعر رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أسعار التصالح تتم وفق المنصوص عليه بالقانون واللائحة التنفيذية، سواء سعر المتر او رسم الفحص مع إلغاء اللجان.
قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف «الفيومي» في تصريح لـ«الوطن»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تشمل تفاصيل رسوم فحص متر المخالفات، والتي تضمنت التالي:
- من متر حتى 250 مترا مربعا.
- أكثر من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع رسومها 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 في القرى والتوابع.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، نصت على سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات، كما حددت المادة الثامنة من اللائحة البيانات المطلوبة في طلب التصالح، على أن تتضمن: (اسم وصفة مقدم الطلب، رقم الطلب وتاريخ قيده، عنوان العقار محل المخالفة، رقم الترخيص وتاريخه إن وجد، وبيان المخالفة المقدم عليها الطلب محددا بها المساحة وعدد الأدوار».
المستندات المطلوبةوأشار أيضا إلى أن اللائحة نصت على المستندات المطلوبة والمرفقة وهي كما يلي :
ـ قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
ـ صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
ـ ما يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للعقار المطلوب التصالح عليه.
ـ شهادة أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.
ـ محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه.
ـالمستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.
ـ مخططات المبنى المراد بالتصالح موقعة من مهندس نقابي.
ـ تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة.
- صورة من ايصالات مرافق الخاصة بالعقار المراد الصالح عليه.
ـ مستند الرسمي يوضح المخالفة الموجودة في العقار.
ـ نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسكان النواب قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: محافظة أسوان لها مكانة خاصة لدى مصر
أكد الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة أسوان لها مكانة خاصة لدى مصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كل أوجه الدعم، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في جميع الملفات والقطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بوفدي لجنتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على هامش الجولة التفقدية بالمحافظة.
وقال رئيس وفد لجنة الإسكان: هدفنا سواء مجلس النواب أو السلطة التنفيذية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عبد المجيد، أن الزيارة البرلمانية التي يقوم بها وفد لجنة الإسكان للمحافظة تأتي في إطار الوقوف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وعملية الإحلال والتجديد للشبكات وخطوط المد والتدعيم.
وأكد وكيل إسكان النواب، أن اللجنة حريصة على متابعة كل الملفات المتعلقة بمياه الشرب، والصرف الصحي، لافتا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التعاون مع السلطة التنفيذية لضمان تحسين مستوى الخدمات، كي يحصد المواطن ثمار المشروعات القومية.
من جهته أكد النائب الطاهر سليم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة أسوان في أمس الحاجة لمزيد من المشروعات، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشارت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية للمحافظة، قائلة: ولكن لابد من المتابعة لتذليل العقبات في عملية التنفيذ وضمان الانتهاء من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضحت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة أسوان تحتاج للكثير من العمل، لضمان سرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان: هناك مشاكل والجميع يقر بذلك وهذا أمر واقع، ولكن في ظل ما تحظي به المحافظة من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لابد من ترجمة ذلك على أرض الواقع.
وأكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك شوارع مجاورة للكورنيش مباشرة في أسوان لا تليق بالمحافظة، مطالبا أن تكون جميع الشوارع بنفس الكفاءة لضمان استمرارية السياحة وزيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.
وأكد النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أن القيادة السياسية تولي المحافظة اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كبير بين كافة مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المحافظة.
من جانبه وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الشكر لأعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن جميع الملاحظات ستكون موضع اهتمام، وكافة الملفات محل اهتمام خلال الفترة المقبلة.
وفي نهاية اللقاء قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال، درع محافظة أسوان، إلى الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الوفد البرلماني.
ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.