كم سيدر تقنين القنب الهندي على المغرب؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يتوقع المغرب إيرادات سنوية من القنب الطبي قد تصل إلى ما يقرب 600 مليون دولار خلال السنوات القادمة، لكن مشكلة تهريب المخدرات لا تزال قائمة، وفق صحيفة إسبانية.
وتنقل "إل راثون" أن محمد البوحمادي، رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، كشف أن القنب الطبي الذي بدأ المغرب في إنتاجه يمكن أن يحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 4.
وخلال ورشة عمل حول الفوائد الطبية والصيدلانية للقنب الهندي، سلط بوحمادي الضوء على الفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا القطاع المزدهر، وكيف يمكن أن يكون بمثابة أساس لمواد العزل الحراري في البناء، لمستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية الزراعية، وللمنسوجات التقنية الصديقة للبيئة أو حتى في المواد الكيميائية.
وأضاف أن المغرب في وضع جيد ليصبح فاعلا رئيسيا في السوق الأوروبية للقنب الطبي، بفضل إطار تنظيمي قوي.
وتشير الصحيفة إلى أنه رغم البدء في إنتاج القنب الطبي لا تزال المخدرات مشكلة على الحدود مع إسبانيا ويتسبب تهريبها في مآس كان آخرها مقتل اثنين من الحرس المدني في بارباتي.
في 9 فبراير، قتل ضابطان في الحرس المدني في مواجهة مهربي المخدرات كانوا على متن قارب، وألقي القبض على ستة أشخاص واقتيدوا إلى السجن.
والعام الماضي، صادرت القوات البحرية المغربية أكثر من ثلاثة أطنان من القنب الهندي قبالة مدينة الناظور الحدودية مع جيب مليلية الإسباني، في شمال شرق البلاد.
تقع مدينة الناظور في منطقة جبلية في الريف وهي المنطقة الرئيسية لزراعة القنّب في المغرب.
وتعد المملكة أكبر منتج للقنب الهندي في العالم وفقًا للأمم المتحدة.
وضبطت الشرطة المغربية حوالي 100 طن من القنب الهندي في 2022، وتساوي هذه الكمية نصف ما تم ضبطه في العام السابق، بحسب تقرير سنوي للمديرية العامة للأمن الوطني.
وكان المغرب قرر في 2021 إضفاء الشرعية على استخدامات القنب طبيا وتجميليا وصناعيا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بغرض إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمقيمين.. الداخلية تواصل إجراءات تقنين أوضاع الأجانب في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت وزارة الداخلية جهودها لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر ودعت الوزارة الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم تجنبا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة وفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية وذلك مقابل سداد مصروفات إدارية تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
يهدف تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم بعد سداد المرسوم المقررة مساعدة الجهات المعنية في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر.
يذكر أن وزارة الداخلية أهابت أكثر من مرة في بيانات رسمية بكل المتواجدين من ضيوف مصر بسرعة البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم.
فيما تشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إقبال كبير من راغبي توفيق الأوضاع وإثبات الإقامة من الأجانب والراغبين في الحصول على إذن السفر.
كان قد وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.
ومن المتوقع أن يوفر القرار حلولا قانونية للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم إذا استمرت إقامتهم بصورة غير شرعية.
ويتيح هذا التمديد للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.
تجدر الإشارة أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن ومنها في مايو الماضي أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ"غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.
كانت قد أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية تشغيل مقر الجوازات الكائن بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين الراغبين فى الحصول عليها من بينها جوازات السفر، وشهادات التحركات.
في نفس السياق قامت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.