«التنمية المحلية»: إلغاء نموذج 10 في قانون التصالح الجديد للتسهيل على المواطنين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن وجود نموذج 10، لأنه تم إلغاوه في القانون الجديد، مؤكدا أن آخر نموذج يصدر للمواطن وفق قانون التصالح الجديد هو نموذج 8 بعد سداد أسعار التصالح كاملة، وهذا بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.
وأضاف قاسم لـ«الوطن» إن قانون التصالح الجديد سهل إجراءات التقنين وسهل عمل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح، لسرعة إنجاز ملفات التصالح في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تمت إتاحة التقديم الإلكتروني للمواطنين للتصالح في مخالفة البناء من خلال بوابة خدمات المحليات، أو تطبيق تصالح من على بلاي ستور، وذلك في إطار التيسر على المواطنين واختصار الوقت والجهد.
إجراءات التصالحوتضمنت اجراءات التصالح تقديم شهادة بيانات وبها بيانات حول صفة مقدم طلب التصالح، صورة من عقد الملكية مع الاطلاع على الأصل، ترخيص البناء إن وجد، صورة فتوغرافية كاملة لواجهة العقار توضح وصف المبنى يوضح الحدود والشوارع المطل عليها، وموقع من الخريطة الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد ترخيص البناء شهادة بيانات قانون التصالح مخالفات البناء أسعار التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقت نحو 16 مليون طلب من المواطنين|خاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أنّه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن.
واضافت وزيرة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” اليوم أنه تم تسليم وتشغيل 37 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة، والتي تعمل على نقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة.
واوضحت الوزيرة أنه تم تسليم وتشغيل 412 تابليت، والذي يعمل علي تحصيل المديونيات من مقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير ونتيجة إلى ذلك فإن عدد الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2023، تخطي عدد 16 مليون طلب مقدم من خلال المراكز التكنولوجية المطورة حيث تخطت نسبة إنهاء الطلبات في مواعيدها حوالى 70% من إجمالي الطلبات المقدمة، وأنه منذ بداية عام 2024 وحتي نهايته تخطت الطلبات المقدمة أكثر من 6 ملايين طلب.