شبكة دولية تتوقع بقاء اليمن في صدارة الدول المحتاجة للمساعدات بحلول نوفمبر القادم
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، أن تظل اليمن في صدارة قائمة أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الإنسانية بحلول نوفمبر من العام الجاري 2024م.
وقالت الشبكة، في تحليل مايو 2024، حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة: "من المتوقع أن تتصدر اليمن قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول شهر نوفمبر 2024، تليها السودان والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا".
وأضاف التحليل -الذي يلخص التوقعات بشأن السكان المحتاجين إلى مساعدات غذائية عاجلة وشدة انعدام الأمن الغذائي الحاد المتوقع في البلدان التي تراقبها شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة بعد سبعة أشهر في المستقبل- إن عدد اليمنيين الذين سيظلون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة عند حدود 18 مليون شخص في نوفمبر القادم.
وذكر التحليل أنه ورغم أن الأسر الريفية ستستفيد من الأغذية الموسمية ومن الدخل الناتج عن الحصاد الرئيسي، إلاّ أن الفرص المحدودة لكسب الدخل ستظل تحد من حصول الفقراء على الغذاء.
وخلصت الشبكة في تحليلها إلى أن حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد ستتواصل على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي IPC 3) في معظم المحافظات اليمنية، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليابان والمركز الدولي للبحوث الزراعية يتعاونان لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
قامت سفارة اليابان في مصر والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بتبادل الخطابات بالقاهرة لإطلاق المشروع الجديد "مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر".
ويستهدف المشروع، الذي تتم أتاحته من خلال منحة تمويلية بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من اليابان، محافظات قنا والمنيا وكفر الشيخ لتعزيز مرونة القطاع الزراعي، وتحسين استخدام الموارد، ودعم سبل عيش المجتمعات الريفية. وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويهدف المشروع إلى تمكين المجتمعات الريفية في مصر من مواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في تأخر الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ والنمو السكاني السريع وندرة الموارد. وتشمل المكونات الرئيسية للمشروع إدخال أنظمة الري التي تعمل بالطاقة النظيفة، واستصلاح الأراضي المتضررة من الملوحة، وتوفير البذور عالية الجودة وتقنيات الزراعة الحديثة.
ومن المتوقع أن تعود هذه الجهود بالنفع المباشر على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وبناء قدرات وكلاء الإرشاد الزراعي ومهندسي الري في مصر.
وسيعمل المشروع على دمج التقنيات المتطورة، مثل الألواح الشمسية للتظليل، والأنابيب المدفونة والمبطنة بالأسمنت لتوزيع المياه في المزارع، وشبكات الصرف الصحي الداخلية لتصفية المياه وتحويل الأراضي البور شديدة الملوحة إلى أراضٍ زراعية/أراضي مائية منتجة، ووحدات ما بعد الحصاد الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية، واستخدام تطبيق GeoAgro-Misr التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) لتقديم الاستشارات الزراعية الرقمية، لزيادة كفاءة المياه والطاقة مع دعم الممارسات الزراعية المستدامة.
كما سيركز المشروع على الدمج الاجتماعي من خلال تمكين المزارعات من الحصول على التدريب وتوفير وحدات معالجة المنتجات الزراعية الصغيرة وتعزيز المشاركة النسائية في اتخاذ القرار.
وقال المهندس علي أبو سبع: "تؤكد هذه الشراكة على قوة التعاون الدولي في معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. إنه لشرف عظيم أن نعمل مع حكومة اليابان لتنفيذ حلولنا المبتكرة على أرض الواقع. وأنا على ثقة من قدرة هذا المشروع على خلق تأثيرات مستدامة للقطاع الزراعي في مصر".
وقد سلط اللقاء بين المهندس علي أبو سبع ومعالي السيد إيواي فوميو الضوء على الأنشطة التعاونية التي ساهمت في الحد من الفقر الريفي في مناطق صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال تحسين آليات ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، وخلق فرص اقتصادية للأسر الريفية الفقيرة. كما ناقشا كيف ساهمت ابتكارات إيكاردا المصحوبة بالعديد من التدخلات التكميلية في سد الفجوة بين الابحاث وقابلية التوسع في الأنشطة الثنائية.
وقال السفير إيواي: "إن تعزيز الأمن الغذائي هو أحد أولويات اليابان، وحتى تحت تأثير عوامل مثل زيادة الطلب على الغذاء وتغير المناخ، يجب أن يكون الغذاء الكافي والآمن متاحًا لجميع الناس، في جميع الأوقات". وأضاف: "سيساهم هذا التعاون مع إيكاردا في تعزيز الأمن المائي والغذائي في مصر، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".
يتماشى مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر مع "استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 " في مصر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).
ويستند هذا التعاون إلى الشراكة طويلة الأمد بين اليابان والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وهي شبكة البحوث الزراعية العالمية التي يعد المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مركزها البحثي المعين في وسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. ومنذ انضمام اليابان إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في عام 1972، لعبت اليابان دورًا محوريًا في تعزيز البحوث والابتكار الزراعي، وخاصة في مواجهة ندرة المياه والأراضي في المناطق الجافة. وتشمل النجاحات البارزة العمل الرائد في مجال الري التكميلي وحصاد مياه الأمطار، وهي التقنيات التي أعادت تأهيل المراعي المتدهورة وعززت الإنتاجية الزراعية في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.
وفي الآونة الأخيرة، في مصر، حصلت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالشراكة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، على منحة قدرها 520 مليون ين ياباني (نحو 3.8 مليون دولار أمريكي) من اليابان لمشروع "تعزيز الإنتاجية الزراعية"، الذي يعالج تحديات الأمن الغذائي الحرجة المرتبطة بعدم الاستقرار العالمي وتغير المناخ من خلال التركيز على صغار المزارعين في المناطق الريفية، بما في ذلك صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال نشر تقنيات متقدمة مثل المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والصوب الزراعية الكهروضوئية، والآلات خفيفة الوزن لزراعة البذور بالتسطير على مصاطب، وأصناف المحاصيل المقاومة لتغير المناخ، بهدف تحسين انتاجية المحاصيل، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها