برلماني: الدفعة الثانية من رأس الحكمة تعزز مسار الاقتصاد المصري على طريق التعافي -تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تسلم قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، يعزز مسار الاقتصاد المصري على طريق التعافي وتخطي الأزمة الراهنة، نتاجًا لضخ المزيد من الموارد الدولارية، لافتًا إلى أن انعكاسات تلك الدفعة ستكون إيجابية على القطاعات الإنتاجية بوجود وفرة في النقد الأجنبي وضبط سعر الصرف، لا سيما أنه مشروع استثماري ضخم تشارك مصر فيه بحصة نسبة 35%، وهو ما سيكون له أثره خلال فترات التشغيل والتنفيذ وما بعد التشغيل، بجانب الترويج لشواطئ السياحة الصيفية في مصر.
وقال العسال إن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، يبشر بقوة دفع كبيرة للاقتصاد المحلي واستمرار الانفراجة الحالية في السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له دور في تحسين قدرة الدولة على التفاعل مع تحديات الاقتصاد العالمي وتدوير العملية الإنتاجية، وبمثابة رسالة مهمة لأصحاب الأعمال لما تبرزه من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خصوصًا في ظل ما قامت به الدولة من أجل تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ذلك المشروع أسهم في تغير نظرة المؤسسات التمويلية الدولية لتصنيف الاقتصاد المصري، وهو ما حقق أثرًا إيجابيًّا في زيادة إقبال المستثمرين الأجانب داخل مصر، إذ تجرى التوقعات لوجود عدة صفقات استثمارية مهمة، ستبرم خلال الأيام القادمة، موضحًا أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ويشكل نواة لمزيد من الاستثمارات والشراكات في منطقة الساحل الشمالي وبالدولة ككل بما سيسهم فيه من مشروعات تدخل فيها الشركات المقاولات والتطوير العقاري المصري.
ولفت العسال إلى أن الجزء المالي للمشروع سيتضمن استثمارًا أجنبيًّا مباشرًا يدخل للدولة المصرية بإجمالي 35 مليار دولار وتضمنت الدفعة الأولى التي تسلمتها مصر عقب توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتبعه مشروعات أخرى على نفس النهج المصري طبقاً للاستراتيجية المعلنة بصدد التنمية العمرانية.
وأوضح النائب أنه يأتي نتاجًا للإصلاحات الهيكلية التي تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي في مصر، وما أجرته الدولة من تعديلات تشريعية ومؤسسية لعبت دورًا مهمًّا في تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قائلًا: "إفساح المجال بشكل أكبر في القطاعات ذات الأولوية والتنافسية الإقليمية والدولية، والتركيز على الصناعة والإنتاج والسياحة هي السبيل الأمثل للمرحلة الراهنة ولدفع معدلات الاقتصاد المصري".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ رأس الحكمة الاقتصاد المصری رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل: التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
طالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار الفيومي في ختام تصريحاته ، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه