برلماني: الدفعة الثانية من رأس الحكمة تعزز مسار الاقتصاد المصري على طريق التعافي -تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تسلم قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، يعزز مسار الاقتصاد المصري على طريق التعافي وتخطي الأزمة الراهنة، نتاجًا لضخ المزيد من الموارد الدولارية، لافتًا إلى أن انعكاسات تلك الدفعة ستكون إيجابية على القطاعات الإنتاجية بوجود وفرة في النقد الأجنبي وضبط سعر الصرف، لا سيما أنه مشروع استثماري ضخم تشارك مصر فيه بحصة نسبة 35%، وهو ما سيكون له أثره خلال فترات التشغيل والتنفيذ وما بعد التشغيل، بجانب الترويج لشواطئ السياحة الصيفية في مصر.
وقال العسال إن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، يبشر بقوة دفع كبيرة للاقتصاد المحلي واستمرار الانفراجة الحالية في السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له دور في تحسين قدرة الدولة على التفاعل مع تحديات الاقتصاد العالمي وتدوير العملية الإنتاجية، وبمثابة رسالة مهمة لأصحاب الأعمال لما تبرزه من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خصوصًا في ظل ما قامت به الدولة من أجل تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ذلك المشروع أسهم في تغير نظرة المؤسسات التمويلية الدولية لتصنيف الاقتصاد المصري، وهو ما حقق أثرًا إيجابيًّا في زيادة إقبال المستثمرين الأجانب داخل مصر، إذ تجرى التوقعات لوجود عدة صفقات استثمارية مهمة، ستبرم خلال الأيام القادمة، موضحًا أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ويشكل نواة لمزيد من الاستثمارات والشراكات في منطقة الساحل الشمالي وبالدولة ككل بما سيسهم فيه من مشروعات تدخل فيها الشركات المقاولات والتطوير العقاري المصري.
ولفت العسال إلى أن الجزء المالي للمشروع سيتضمن استثمارًا أجنبيًّا مباشرًا يدخل للدولة المصرية بإجمالي 35 مليار دولار وتضمنت الدفعة الأولى التي تسلمتها مصر عقب توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتبعه مشروعات أخرى على نفس النهج المصري طبقاً للاستراتيجية المعلنة بصدد التنمية العمرانية.
وأوضح النائب أنه يأتي نتاجًا للإصلاحات الهيكلية التي تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي في مصر، وما أجرته الدولة من تعديلات تشريعية ومؤسسية لعبت دورًا مهمًّا في تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قائلًا: "إفساح المجال بشكل أكبر في القطاعات ذات الأولوية والتنافسية الإقليمية والدولية، والتركيز على الصناعة والإنتاج والسياحة هي السبيل الأمثل للمرحلة الراهنة ولدفع معدلات الاقتصاد المصري".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ رأس الحكمة الاقتصاد المصری رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات