اتحاد التأمين يكشف دور مسؤولية صاحب العمل في حماية تعويضات العاملين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإتحاد المصرى للتأمين إنه يسعى دائما إلى تطوير الفكر التأمينى داخل السوق المصرى ومحاولة تطوير المنتجات التأمينية بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتساهم فى المحافظة على سلامة المجتمع .
وأوضح فى تقرير حديث اليوم السبت، أنه دائما ما كان معنيا بموضوع المحافظة على صحة و رفاهة الإنسان خاصة وأن الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يهتم بتحقيق الصحة الجيدة والرفاه للإنسان، ومن ثم فقد قام الاتحاد بالخطوات التالية بهدف تعزيز مساهمة التأمين فى تقديم الخدمات المرتبطة بالصحة.
وكشف الاتحاد دور تأمين مسؤولية صاحب العمل فى حماية تعويضات العاملين، حيث يلعب تأمين المسؤولية دورا حاسما فى حماية تعويضات أصحاب العمل، ومن الضرورى للشركات أن تفهم الدور المهم للتأمين ضد المسؤولية لضمان حماية موظفيها.
وأضاف أن تأمين المسؤولية هو نوع من التأمين يوفر الحماية المالية لأصحاب العمل فى حالة رفع دعوى قضائية ضدهم من قبل الموظف بسبب إصابة أو مرض أصابهم فى مكان العمل أو نتيجة لعملهم. يغطى هذا النوع من التأمين تكاليف الرسوم القانونية والتسويات أو الأحكام والنفقات الطبية.
نوعان أساسيان
كما أوضح أن هذا التأمين يغطى نوعين أساسيين من الأخطار والمسؤوليات التى قد يتعرض لها صاحب العمل نتيجة إصابات العمال التابعين له.. تتكون هذه الوثيقة من جزأين: الأول يغطى الالتزامات القانونية لصاحب العمل بموجب قوانين تعويضات العمال، بينما يغطى الجزء الثانى المسؤولية تجاه العمال والموظفين الناشئة عن إصابات العمل التى لا تندرج تحت قانون تعويض العمال.
التغطية
يوفر تأمين مسؤولية صاحب العمل تغطية للإصابات أو الأمراض أو الوفاة التى تحدث للموظف أثناء أداء وظيفته. و يغطى هذا النوع من التأمين أيضا الرسوم القانونية والتسويات فى حالة قيام الموظف بمقاضاة صاحب العمل. و من المهم ملاحظة أن تأمين مسؤولية صاحب العمل لا يغطى الأفعال المتعمدة أو الإجرامية من قبل صاحب العمل أو الموظف.
الأهمية
يعد الحصول على تأمين مسؤولية صاحب العمل أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات لأنه يحميها من الخسارة المالية التى يمكن التعرض لها فى حالة رفع دعوى قضائية من أحد الموظفين، كما يضمن حصول الموظف على الرعاية الطبية اللازمة والتعويض عن إصابته أو مرضه. فبدون تأمين المسؤولية، سيكون صاحب العمل مسؤولا عن تحمل تكاليف الرسوم القانونية والتسويات والنفقات الطبية.
من جانبه، قام الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية بتنظيم عدد من الملتقيات الإقليمية للتأمين الطبى والرعاية الصحية والذى يتم من خلاله تناول أحدث المستجدات التى تطرأ على منظومة التأمين الطبى والرعاية الصحية وذلك من خلال المناقشات والمحاضرات التى يلقيها نخبة من الخبراء المحلييين والعالميين أثناء جلسات الملتقى. وقد تم حتى الآن تنظيم سبعة ملتقيات.
ساهم الاتحاد أيضا فى الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه حول قانون التأمين الصحى الشامل، كما نظم عدد من الفعاليات الرياضية والتى من شأنها الدعوة إلى المحافظة على الصحة البدنية والنفسية للانسان من خلال ممارسة الرياضية وكذلك زيادة الوعى التأمينى لدى أفراد المجتمع، حيث قام الاتحاد بتنظيم خمسة مسابقات للجرى (ماراثون) خلال أعوام 2018 و2019 و2022 و2023 وكان آخرها الماراثون الخامس هذا العام يوم 3 مايو 2024 بمركز شباب الجزيرة الرياضى تحت شعار «نجرى من أجل صحة أفضل».
كما يقوم الاتحاد بتنظيم عدد من المسابقات الرياضية على هامش فعاليات مؤتمر شرم الشيخ السنوى وذلك بهدف إعطاء المشاركين فى المؤتمر الفرصة للحصول على فترة إستراحة والتخلص من أعباء وضغوط العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري الحوار المجتمعي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي