نووي في السعودية.. لماذا تريده الرياض وكيف ستستفيد واشنطن؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
من المقرر أن يصل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى السعودية، السبت، لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول اتفاق تعاون نووي مدني، وهو جزء من ترتيب أوسع تأمل واشنطن أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.
وفيما يلي وصف للقضايا الرئيسية التي ينطوي عليها الاتفاق النووي المدني الأميركي السعودي، وما هي المخاطر والفوائد التي قد يقدمها لكل من واشنطن والرياض، وكيف يتناسب مع الجهود الأميركية الرامية للتوسط بين إسرائيل والسعودية.
بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض على إبرام اتفاقيات تعاون نووي مدني مع دول أخرى.
وتحدد هذه المادة تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول الوفاء بها لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير الأسلحة النووية أو نقل المواد الحساسة إلى الآخرين.
وينص القانون كذلك على ضرورة مراجعة الكونغرس لمثل هذه الاتفاقيات والموافقة عليها.
لماذا تريد السعودية اتفاقية تعاون نووي؟باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تبدو السعودية للوهلة الأولى مرشحا واضحا لإبرام اتفاق نووي يهدف عادة إلى بناء محطات توليد الطاقة لتوليد الكهرباء.
لكن هناك سببان وراء رغبة الرياض في القيام بذلك.
الأول هو أنه بموجب خطة الإصلاح الطموحة المعروفة باسم "رؤية 2030" والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف المملكة إلى توليد طاقة متجددة بكميات كبيرة وخفض الانبعاثات، ومن المتوقع أن يتم ذلك جزئيا على الأقل عبر الحصول على الطاقة النووية.
ويشير آخرون إلى سبب محتمل ثانٍ مفاده أن الرياض قد ترغب في تطوير خبرات نووية في حالة أرادت يوما ما الحصول على أسلحة نووية على الرغم من الضمانات المنصوص عليها في أي اتفاق مع واشنطن لمنع ذلك.
ولطالما أكد ولي العهد السعودي أنه في حال طورت إيران سلاحا نوويا، فإن السعودية ستحذو حذوها، وهو الموقف الذي أثار قلقا عميقا بين المدافعين عن الحد من الأسلحة وبعض المشرعين الأميركيين بشأن توقيع اتفاق نووي مدني أميركي سعودي محتمل.
كيف ستستفيد واشنطن؟قد تكون هناك مكاسب استراتيجية وتجارية، حيث تحاول إدارة الرئيس جو بايدن التوسط للوصول لترتيب طويل الأمد ومتعدد الأجزاء يقود السعودية وإسرائيل إلى تطبيع العلاقات.
وتعتقد واشنطن أن الدعم السعودي للتطبيع قد يتوقف جزئيا على إبرام اتفاق نووي مدني.
وتتمثل الفوائد الاستراتيجية في دعم أمن إسرائيل وبناء تحالف أوسع ضد إيران وتعزيز العلاقات الأميركية مع واحدة من أغنى الدول العربية في وقت تسعى الصين إلى توسيع نفوذها في الخليج.
وفيما يتعلق بالفائدة الاقتصادية فإن الاتفاق المحتمل سيضع الصناعة الأميركية في موقع رئيسي للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية، حيث تتنافس الشركات الأميركية مع روسيا والصين ودول أخرى على هذه الصناعة حول العالم.
ما هي العوائق؟بداية، لا يمكن تصور حصول هذا الأمر في ظل احتدام الحرب في غزة.
واجتاحت إسرائيل قطاع غزة بعد أن هاجم مسلحون من حماس في 7 أكتوبر جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للأرقام الإسرائيلية.
ويقول مسؤولو الصحة في القطاع الساحلي الذي تديره حماس إن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى أكثر من 35 ألف شخص، كما أن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع.
ومن الصعب أن نتصور أن السعوديين مستعدون لتطبيع العلاقات بينما يموت الفلسطينيون بهذه الأعداد.
ما هو الاتفاق الأوسع الذي قد يتضمنه الاتفاق النووي؟تأمل الولايات المتحدة في إيجاد طريقة لمنح السعودية العديد من المسائل التي تريدها، وهي عبارة عن اتفاق نووي مدني وضمانات أمنية ومسار نحو إقامة دولة فلسطينية، مقابل موافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال سبعة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز إن إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية تضعان اللمسات النهائية على اتفاق يتعلق بالحصول على ضمانات أمنية أميركية ومساعدة السعودية في تطوير برنامج نووي مدني.
ومع ذلك، فإن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة في إطار "صفقة كبرى" في الشرق الأوسط لا يزال بعيد المنال.
قضايا يجب حلهاالقضية الرئيسية هي ما إذا كانت واشنطن قد توافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومتى يمكنها أن تفعل ذلك، وما إذا كان يمكن للموظفين السعوديين الوصول إليها أم أنها ستدار من قبل موظفين أميركيين فقط.
وبدون ضمانات منصوص عليها في الاتفاق، يمكن للمملكة العربية السعودية، التي تمتلك خام اليورانيوم، من الناحية النظرية استخدام منشأة التخصيب لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، والذي، إذا تم تنقيته بدرجة كافية، يمكن أن ينتج مواد انشطارية لصنع قنابل.
والمسألة الأخرى هي ما إذا كانت الرياض ستوافق على القيام باستثمار سعودي في محطة لتخصيب اليورانيوم مقرها الولايات المتحدة ومملوكة للولايات المتحدة، وتوظيف شركات أميركية لبناء مفاعلات نووية سعودية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تطبیع العلاقات اتفاق نووی نووی مدنی
إقرأ أيضاً:
من البلقان إلى شرق أوروبا ومن تركيا إلى إسرائيل..لماذا تتصاعد الاحتجاجات السياسية حول العالم؟
تضاعفت الاحتجاجات السياسية في العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة، نتيجة عدد من العوامل التي تتراوح بين سياسات حكومية متسلطة أو غير فعالة، والفشل في التعامل مع قضايا اقتصادية واجتماعية ملحة. هذه الحركات الشعبية تعكس تزايد الغضب الشعبي، وتطرح تساؤلات حول قدرة الحكومات على تلبية احتياجات شعوبها، والحفاظ على استقرار الأنظمة الديمقراطية.
وقال الباحثان توماس كاراذرز، وجودي لي في تقرير نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن عدة مناطق تشهد تصاعداً ملحوظاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومات، وتحمل طابعاً سياسياً واضحاً. فقد اندلعت موجة احتجاجات في البلقان، شملت البوسنة، ومونتينيغرو، ومقدونيا الشمالية، وصربيا. كما شهدت دول وسط وشرق أوروبا، مثل جورجيا، والمجر، وسلوفاكيا، احتجاجات مماثلة. وامتدت موجة التظاهرات إلى اليونان، وإسرائيل، وموزمبيق، وكوريا الجنوبية، وتركيا.
ويتساءل الباحثان ما الذي يحفز هذا التصاعد في الاحتجاجات السياسية؟ وهل يشكل ذلك تطوراً إيجابياً أم سلبياً لمستقبل الديمقراطية في العالم؟
ويقول الباحثان إن الخطوات الحكومية المناهضة للديمقراطية هي المحرك الرئيسي لمعظم هذه الاحتجاجات. ففي حالتي جورجيا وموزمبيق، أدت مزاعم التلاعب بالانتخابات الوطنية إلى خروج المواطنين إلى الشوارع. وفي جورجيا، زاد قرار الحكومة الجديدة تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حدة التوتر. واستمرت الاحتجاجات في البلدين عدة أشهر. جورجيا.. اعتقال معارضين خلال احتجاج ضد الحزب الحاكم - موقع 24أوقفت الشرطة الجورجية اثنين من قياديي المعارضة خلال تحرّك احتجاجي ضد الحزب الحاكم، الذي يتّهمه معارضوه بتقويض الديمقراطية والدفع بالبلاد نحو تقارب مع روسيا.
أما في حالات أخرى، فلم تكن الإجراءات المناهضة للديمقراطية مرتبطة بالانتخابات. ففي المجر، اندلعت الاحتجاجات بعد أن أقر البرلمان المجري، في 18 مارس (آذار)، قانوناً يحظر مسيرات الفخر للمثليين، ويسمح للسلطات باستخدام تقنيات التعرف على الوجه، التي حصلت عليها من الصين، لتحديد المشاركين في الفعاليات المحظورة.
وفي إسرائيل، تصاعدت الموجة المستمرة من الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بسبب تركيزه المتزايد للسلطة السياسية، بعد إعلانه في 16 مارس (آذار) إقالة رئيس جهاز الأمن العام، شاباك رونين بار، حيث يرى المحتجون أن هذه الخطوة تعكس إصراره على البقاء في السلطة بأي ثمن. كما شهدت إسرائيل ارتفاعاً في الاحتجاجات عقب استئناف الحملة العسكرية ضد حماس في 18 مارس (آذار).
وأثار إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي موجة تعبئة شعبية واسعة في الشوارع. ومنذ رفع الأحكام العرفية، تواصلت الاحتجاجات المطالبة بعزل يون، ما يعكس الغضب الشعبي من تصرفاته والمخاوف على مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية.
وفي تركيا، اندلعت احتجاجات بعد أن أمرت الحكومة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، باعتقال أحمد أوزر، رئيس بلدية منطقة إيسنيورت في إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض. وتصاعدت المظاهرات أكثر بعد اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، في 17 مارس (آذار).
أما في صربيا، فبدأت الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) رداً على الفساد الحكومي عقب انهيار سقف مدخل محطة قطارات، لكنها تحولت لاحقاً إلى تظاهرات حاشدة مؤيدة للديمقراطية، تهاجم حكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه التقدمي الصربي.
وفي حالات أخرى، كانت الاحتجاجات ذات دوافع سياسية، لكنها لم تكن ناتجة بالدرجة الأولى عن سلوكيات مناهضة للديمقراطية من قبل الحكومات القائمة، بل نتيجة الإحباط العميق من ضعف الاستجابة الحكومية للكوارث، وغياب المساءلة الفعالة. ففي البوسنة، تأخرت الحكومة في مواجهة فيضان مدمر، وفي اليونان، استمرت الاحتجاجات بسبب تقاعس الحكومة بعد حادث قطار مميت، أما في مونتينيغرو، فجاء الغضب الشعبي بعد تعامل السلطات مع إطلاق نار جماعي، وفي مقدونيا الشمالية، بسبب الفساد الذي أحاط بانتهاكات للسلامة ساهمت في حريق كارثي في ملهى ليلي.
وفي الولايات المتحدة، شهدت العديد من المدن احتجاجات صغيرة ومتوسطة الحجم ضد بعض الإجراءات المبكرة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي اعتبرها بعض المواطنين مثيرة للجدل، مثل السياسات الجديدة في الهجرة، واقتراح ترامب ترحيل الفلسطينيين من غزة.
كما سجلت مجموعة من الاحتجاجات اللافتة دعماً لزعماء أو شخصيات سياسية متهمة باتخاذ خطوات مناهضة للديمقراطية. ففي البرازيل، خرجت مظاهرات مؤيدة للرئيس السابق جايير بولسونارو، وفي الفلبين، دعماً للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، وفي كوريا الجنوبية، تأييداً ليون، وفي رومانيا، دعما للمرشح الرئاسي اليميني المحظور كالين جيورجيسكو.
ويرى بعض المراقبين السياسيين في البلقان أن هناك تأثيرات عدوى انتقلت من الاحتجاجات في صربيا، إلى دول أخرى في المنطقة. غير أن الاحتجاجات خارج البلقان بدت، في الغالب، ذات دوافع محلية بحتة.
ويقول الباحثان، إن هذا التنامي الملحوظ للاحتجاجات السياسية في الأشهر الستة الماضية يقدم صورة مزدوجة لحالة الديمقراطية العالمية. فمن جهة، تعكس هذه التحركات أخباراً سيئة، تتمثل في مواصلة بعض القادة المنتخبين السير في مسار استبدادي، يسعى إلى تقويض الحياة الديمقراطية في بلدانهم. ومن جهة أخرى، تمثل هذه الاحتجاجات تعبيراً حياً عن التزام الكثير من المواطنين بالحفاظ على المعايير الديمقراطية، والمطالبة بالمساءلة الحكومية، رغم ما قد يواجهونه من مخاطر شخصية جسيمة.
ويخلص الباحثان إلى أنه حتى الآن، لم تنجح هذه التحركات الشعبية في إيقاف الإجراءات السلطوية المثيرة للقلق، إلا أن احتجاجات صربيا، أسفرت عن استقالة رئيس الوزراء، وقد تفضي إلى انتخابات مبكرة، وهي تطورات تؤكد أن القادة المنتخبين ذوي التوجهات الاستبدادية، مهما بلغ دهاؤهم وإصرارهم، لا ينجحون دائماً في فرض إرادتهم بسهولة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة