الخدمات المصرفية الإسلامية تفرض نفسها في روسيا وتشهد نموا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلن مصرف سبير بنك الروسي، عن زيادة في عدد عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا، في إشارة إلى أن الأمر هو انعكاس لتجربة تم إطلاقها، في العام الماضي، من أجل تقديم هذا النوع من التمويل.
وفي هذا السياق، قال النائب الأول لرئيس سبيربنك، أوليغ غانيف، على هامش منتدى روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" إنه: "بفضل اهتمام الدولة وتطوير التجربة، نشهد زيادة متعددة في قاعدة العملاء، ومبيعات منتجات التمويل الإسلامي".
وأضاف: "لا تزال هناك إمكانات، بشكل إجمالي وخلال فترة تطوير هذا المجال، نفذ سبير بنك معاملات بقيمة تزيد عن 18 مليار روبل؛ وإذا نظرنا إلى المؤشرات الكمية، فإن المنتجات الأكثر شعبية كانت من نصيب الأفراد: الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان، وإذا تحدثنا عن حجم المعاملات، فبالطبع، يأتي قطاع الشركات في المقدمة ".
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن المحفظة الحالية للتمويل الإسلامي تقترب من مليار روبل (10 مليون يورو تقريبا)، وفي المجمل، تم تنفيذ ما يقرب من 7.5 ألف معاملة مع منتجات مختلفة في قطاعي التجزئة والشركات.
تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، بات البنك، يملك مكتبين رئيسيين يعملان في هذا المجال، ناهيك عن نافذة إسلامية واحدة في مدينة أوفا، حيث يمكن للعملاء التقدم بطلب للحصول على منتجات التمويل الشريكة.
وكان البرلمان الروسي، قد أقرّ قانون لإدخال نظام مصرفي إسلامي تجريبي في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان المسلمين في البلاد، وذلك بعد العشرات من المحاولات التي باءت بالفشل، منذ عام 1997،
وانطلق المشروع التجريبي للنظام المصرفي المبني على الشريعة الإسلامية، بتاريخ 1 أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما يستمر لمدة عامين، في كل من المناطق الروسية المثلثة في: تشيتشنيا وداغستان وتتارستان وباشكورتوستان؛ حيث يشكل المسلمون فيها نحو 10 من سكان روسيا البالغ عددهم 143 مليون نسمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم روسيا التمويل الإسلامي روسيا التمويل الإسلامي منظمة التعاون الاسلامي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
البلاد – جدة
بأرقام إيجابية ، يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو تنافسية ، ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى والأعلى نموا في العالم، حيث سجل صعودا قويا خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024، نتيجة انتعاش الأنشطة غير النفطية وجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي ونجاحاته التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة أهمية مكانة المملكة ودورهاعلى خارطة الاقتصاد العالمي.
بسياسة اقتصادية متقدمة وخطط استشرافية دقيقة ، استطاعت المملكة تجاوز التحديات الاقتصادية التي لايزال يواجهها العالم ، متجاوزة مرحلة الانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 ، وحققت نموا إيجابيا بلغ 1.3 % ، لينطلق مؤشر التنمية إلى آفاق أرحب على خارطة النمو العالمي.
وفي معادلة النمو والاستدامة، تشكل الإيرادات غير النفطية رافعة مهمة لقوة الاقتصاد السعودي ، كأحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع غير النفطي ، نموا بلغ 4.3 % خلال 2024، وبات يشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، بدعم من قطاع التجارة، وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها من خدمات ومطاعم وفنادق، وكذلك قطاع الأنشطة المالية والعقارية بالتوازي مع ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. أيضا شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، التي بلغت نحو 2.9 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص قيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير الماضي 2025.
على الصعيد المالي ، شهد الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024،أداء قويا، محققا إيرادات تقارب 303 مليار ريال، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % على أساس سنوي ، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وعلى مدار عام 2024 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 4 % على أساس سنوي لاستمرار إنجاز المشاريع المستهدفة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغ عام 2024م ( 4.07) تريليون ريال، وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7 %.
وبالحديث عن الاستثمار في المملكة ، فقد بلغ 1.2 تريليون ريال ، ويمثل القطاع الخاص نسبة 72 %، في تجسيد واضح لثمرات لإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب استثمارات كبرىات الشركات العالمية ،ويعكس هذا النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، برصيد استثماري في قطاعات مختلفة يتجاوز 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.