المشدد 15 سنة لمتهمة في قضية الهجوم علي دير الأنبا صموئيل بالعدوة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
عاقبت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، والمنعقدة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، اليوم السبت الموافق 19 مايو 2024، في إعادة إجراءات محاكمة المتهمة نجلاء محمود عفيفي حسين في قضية اتهامها بالإنضمام لجماعة ارهابية والتسلل إلى دولة السودان بطريقة غير شرعية والمعروفة إعلامياً بـ الهجوم علي دير الأنبا صموئيل بالعدوة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
كانت أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في شهر يونيو الماضي، النطق بالحكم علي 10 متهمين بينهم 6 سيدات في القضية المعروفة إعلامياً بـ الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة.
كما عاقبت 4 متهمين بالإعدام شنقاً بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية والمشدد 15 سنة 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة واحدة، وأمرت بوضع المتهمين المحكوم عليهم وكيان داعش التابعين له علي قوائم الإرهاب وقوائم الكيانات الإرهابية.
كما قضت المحكمة بحل جماعة داعش الإرهابية وغلق جميع مقارتها داخل وخارج البلاد، وذلك في القضية رقم 15749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر المقيدة برقم 1402 لسنة 2022 كلي أكتوبر المقيدة برقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
اقرأ أيضاً«خبطها في نص الشارع».. القبض على سائق لودر تسبب في إنهاء حياة طفلة بالمرج
بلاغ جديد للدكتور رضا حجازي بسبب تجاهل تعليم الأقصر البت فى تظلمات مسابقة الوظائف الإشرافية
«جنايات الجيزة» تؤجل محاكمة 13 شخصا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات أمن الدولة العليا أسس جماعة إرهابية أمن الدولة العلیا
إقرأ أيضاً:
حزب الله اللبناني يتحدث عن قضية حصر السلاح.. الدولة لديها فرصة
تحدث حزب الله اللبناني، الجمعة، عن قضية حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الدول اللبنانية موجودة الآن على طول الحدود، ولديها فرصة لكي تمارس دورها وبيدها السلاح، ومعها لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، ومعها المجتمع الدولي أيضا.
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش، خلال خطبة الجمعة، إنّه "لا يمكن حصر السلاح بيد الدولة طالما هناك احتلال"، مضيفا أنه "عندما يكون هناك احتلال وعدوان مستمر، فإنّ السلاح هو زينة الرجال، وعلى الجميع أن يتصدى لهذا الأمر بكل الوسائل".
وتابع دعموش قائلا: "هذا حق لا يمكن أن نتخلى عنه مهما كانت التضحيات"، متسائلا: "ماذا فعلت الدولة اللبنانية حتى الآن أمام الخروقات والاعتداءات اليومية الإسرائيلية؟ على الأقل أقنعونا بجدوى حصرية السلاح بيد الدولة".
وذكر أن ما يتعرض له لبنان من احتلال واعتداءات واستباحة لسيادته، يهدف إلى الضغط من أجل "استدراجه" نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مستدركا: "شعبنا يرفض التطبيع مع العدو، ولن يسمح بأن يذهب لبنان نحو التطبيع مع العدو الذي دمر البلد".
وشدد على أنّه "كما لم يتأثر شعبنا بالضغوط في المراحل السابقة، ولم تُسقطه الحروب والاعتداءات، لن يسقط تحت وطأة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الجديدة".
ورأى أنه "من واجب الدولة حماية بلدنا من مخاطر التطبيع، ومن أطماع العدو الذي يحاول بتواطؤ أمريكي الدفع نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وربط إعادة الإعمار والدعم المالي الخارجي بشروط سياسية تؤدي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته".
وأردف قائلا: "لن نقبل أن يخضع موضوع الإعمار لأي شروط سياسية أو غير سياسية، وما نريد أن نؤكد عليه أنَّ مشروع إعادة الاعمار هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى، ويجب أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية بصورة جدية، وأن تمنع العدو من فرض شروط أو تعقيدات أو أمر واقع على الحدود الجنوبية لعرقلة هذا المشروع أو منع الأهالي من العودة إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية".
وأشار إلى أن "حزب الله مصمم على استكمال ما بدأه على صعيد إعادة الإعمار، ودفع التعويضات مهما كانت الصعوبات، لأنّ مشروع إعادة الإعمار هو جزءٌ من مقاومة الاحتلال، ولكن ما نقوم به لا يُعفي الدولة من مسؤولياتها".
وختم قائلا: "المقاومة اليوم تعطي الفرصة للدولة لتقوم بواجباتها تجاه شعبها ومواطنيها، وإشعارهم بأن هناك دولة تقف إلى جانبهم وتحميهم وتدافع عنهم وتمنع العدو من استباحة قراهم، وألّا تكتفي بمواقف رفع العتب، فإنَّ تقصيرها وتغافلها لا يترك للنّاس من خيار سوى القيام بكلّ ما يمكن للدّفاع عن حياتهم وأرزاقهم".