المشدد 15 سنة لمتهمة في قضية الهجوم علي دير الأنبا صموئيل بالعدوة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
عاقبت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، والمنعقدة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، اليوم السبت الموافق 19 مايو 2024، في إعادة إجراءات محاكمة المتهمة نجلاء محمود عفيفي حسين في قضية اتهامها بالإنضمام لجماعة ارهابية والتسلل إلى دولة السودان بطريقة غير شرعية والمعروفة إعلامياً بـ الهجوم علي دير الأنبا صموئيل بالعدوة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
كانت أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في شهر يونيو الماضي، النطق بالحكم علي 10 متهمين بينهم 6 سيدات في القضية المعروفة إعلامياً بـ الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة.
كما عاقبت 4 متهمين بالإعدام شنقاً بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية والمشدد 15 سنة 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة واحدة، وأمرت بوضع المتهمين المحكوم عليهم وكيان داعش التابعين له علي قوائم الإرهاب وقوائم الكيانات الإرهابية.
كما قضت المحكمة بحل جماعة داعش الإرهابية وغلق جميع مقارتها داخل وخارج البلاد، وذلك في القضية رقم 15749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر المقيدة برقم 1402 لسنة 2022 كلي أكتوبر المقيدة برقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
اقرأ أيضاً«خبطها في نص الشارع».. القبض على سائق لودر تسبب في إنهاء حياة طفلة بالمرج
بلاغ جديد للدكتور رضا حجازي بسبب تجاهل تعليم الأقصر البت فى تظلمات مسابقة الوظائف الإشرافية
«جنايات الجيزة» تؤجل محاكمة 13 شخصا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات أمن الدولة العليا أسس جماعة إرهابية أمن الدولة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.
وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش