المشدد 15 سنة لمتهمة في قضية الهجوم علي دير الأنبا صموئيل بالعدوة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
عاقبت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، والمنعقدة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، اليوم السبت الموافق 19 مايو 2024، في إعادة إجراءات محاكمة المتهمة نجلاء محمود عفيفي حسين في قضية اتهامها بالإنضمام لجماعة ارهابية والتسلل إلى دولة السودان بطريقة غير شرعية والمعروفة إعلامياً بـ الهجوم علي دير الأنبا صموئيل بالعدوة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
كانت أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في شهر يونيو الماضي، النطق بالحكم علي 10 متهمين بينهم 6 سيدات في القضية المعروفة إعلامياً بـ الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة.
كما عاقبت 4 متهمين بالإعدام شنقاً بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية والمشدد 15 سنة 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة واحدة، وأمرت بوضع المتهمين المحكوم عليهم وكيان داعش التابعين له علي قوائم الإرهاب وقوائم الكيانات الإرهابية.
كما قضت المحكمة بحل جماعة داعش الإرهابية وغلق جميع مقارتها داخل وخارج البلاد، وذلك في القضية رقم 15749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر المقيدة برقم 1402 لسنة 2022 كلي أكتوبر المقيدة برقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
اقرأ أيضاً«خبطها في نص الشارع».. القبض على سائق لودر تسبب في إنهاء حياة طفلة بالمرج
بلاغ جديد للدكتور رضا حجازي بسبب تجاهل تعليم الأقصر البت فى تظلمات مسابقة الوظائف الإشرافية
«جنايات الجيزة» تؤجل محاكمة 13 شخصا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات أمن الدولة العليا أسس جماعة إرهابية أمن الدولة العلیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات