طلب إحاطة عاجل بشأن كارثة نقص لبن الأطفال من السوق
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة نقص الدواء وألبان الأطفال وتأثير اختفائه من السوق على الأمن القومي للبلاد.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير ونقص غير مسبوق في الدواء وألبان الأطفال مما يزيد من معاناة المريض وارتفاع أسعار ألبان الأطفال لنسبة تصل إلى 70% ، كما أن تفاقم الأمر يؤدي إلى زيادة الأدوية وألبان الأطفال المهربة والمغشوشة في السوق.
وكشفت آمال رزق الله، أن نواقص الأدوية تقترب من ألف صنف حاليا من أدوية السكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة وبعض أدوية الأورام والأمراض العصبية لذلك يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لمنع تفاقم الأزمة.
ولفتت النائبة، إلى أن خطر تزايد نواقص الدواء سيعيق صناعة هامة تشكل أمن قومي للبلاد، مع ورود مئات من شكاوى المواطنين التي تحمل تخوفات من زيادة نواقص الأدوية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
وأكدت آمال رزق الله، أن أزمة نقص الدواء الفترة الأخيرة ليست فقط في ارتفاع أسعاره، ولكن في عدم توافره ولأن القطاع الطبي يمثل أمن قومي، مناشدة الحكومة وهيئة الدواء في وضع حل سريع والتدخل بدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة وتوفير الأدوية الناقصة في السوق والمراقبة على سعرها في الصيدليات والمستشفيات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية.
وقالت النائبة:"خلال الفترات الماضية، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع الغرف التجارية والجهات الرقابية، في محاولة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد المصري، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وصولًا إلى مشكلات الاستثمار، والتضخم، والفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد".
وأضافت:" على الرغم من القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن الواقع لا يعكس النتائج المرجوة، فالعديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من أن قرارات هذه الاجتماعات لم تسفر عن حلول ملموسة، حيث استمر الارتفاع الكبير في الأسعار، وزادت التكلفة على المواطنين دون أن تساهم القرارات الحكومية في تقليل الأعباء، كما أن القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تجد لها تطبيقا فعليًا على أرض الواقع".
وأوضحت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم مناقشته في الاجتماعات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للاجتماع مع المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يشهد صعوبات كبيرة، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الكامل لدى مجتمع الأعمال. وشددت على أهمية تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع، وتحويل النقاشات التي تتم في اجتماعات الحكومة مع المستثمرين إلى إجراءات ملموسة، وذلك من خلال آلية متابعة لتطبيق القرارات بعد الاجتماعات، بحيث يجب أن يكون هناك إطار زمني واضح لتنفيذ هذه القرارات مع آليات رقابية تضمن التزام الجهات التنفيذية بها.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ولكن في الواقع، ظلت هذه القرارات غير فعالة بسبب غياب آليات الرقابة والمتابعة.
وذكرت "عبدالحميد"، أن إحدى المشكلات الأساسية هي التنسيق غير الكافي بين مختلف الأجهزة الحكومية، وعلى سبيل المثال، قد تصدر الحكومة قرارات لتحفيز الاستثمارات، لكن هناك بعض الوزارات أو الهيئات التي لا تتفاعل بسرعة أو بفاعلية مع هذه القرارات، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة