مطالب حقوقية بإصدار قانون يجرم “التكفير”
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تزامنا مع ذكرى مرور 21 سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء سنة 2003، اعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بيان لها، أن “الوقت قد حان لإصدار قانون يجرم التكفير، واعتبار الإفتاء بالتكفير نوعا من المشاركة في العمل الإرهابي”.
وطالبت الجبهة السلطات الأمنية والقضائية بالصرامة في تطبيق القانون في حق كل التنظيمات المدنية، التي تشيع وتنشر خطابات عنصرية، داعية إلى إجراء مراجعة شاملة للمقررات التعليمية، وإشاعة ثقافة حقوقية متوازنة في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية والانتصار للتسامح الديني.
ونبهت من “استمرار خطر الإرهاب، الذي يستوجب الحزم المجتمعي في مواجهته لتحقيق الهدف الاستراتيجي الحقوقي، المتمثل في اجتفاف منابع التطرف، انتصارا للعيش المشترك والحق المقدس في الحياة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عن الفكر المتطرف والظلم المتطرف أيضا
ما الذي يجبر الشباب المتحمس الثائر المؤمن المقهور على التفكير خارج صندوق العقل والمنطق وذهنية القطيع غير تلك الحرارة التي لا تطاق المحشورة داخل دفيئات الظلم والقهر والخذلان؟ ما الذي يدفع شبابا لم يتحصل بعد على وضع اجتماعي يليق بالرفاه والبنين، كي يمتشق خيارا قد يودي به إلى التهلكة غير إحساس حارق بالمسؤولية الفردية بعد أن رأى تفريطا مخلا بالمسؤولية الجماعية؟
في "الجرائم" التي تحمل طابعا متطرفا خارج سياقات المحددات التي تحكم ذهنية سواد الجمهور. لا بد أن نبحث عن البيئة الحاضنة التي أنتجت "الطفرة" غير المألوفة في نمو ذهنية "التطرف" إن سلمنا بصوابية هذا الاصطلاح، فقد نال هذه المفردة ما نالها من تشويه شأنها في ذلك مفردة "الإرهاب" هناك جيوش سلطوية ذات أنياب فكرية وعقابية وقانونية تحارب ما يسمونه "التطرف" لكنها تغفل الحاضنة التي أنتجته، مثلا حينما نتحدث عن الفكر المتطرف، لا نتحدث عن الظلم المتطرف، ولا عن القوانين المتطرفة، ولا عن الأحكام المتطرفة، ولا عن الإعلام المتطرف، ولا عن السلطات المتطرفة، ولا عن أجهزة الأمن المتطرفة، وكلها في ميزان المنطق أدوات متطرفة تنتج تفكيرا متطرفا.
نحن لا ننفصل عن الواقع حينما نقول إن على السلطات العربية أن تتفهم حالة الغضب المستعرة في العقل الجمعي العربي، وهو يرى ما يحل بفلسطين من ظلم بشع، مستمر ومتصاعد ومكلل بالدم، ويزداد شراسة، ولها طبعا أن تضرب صفحا عن كل هذا، وتعمد إلى قمع هذه المشاعر بالقانون والعسف والقهر، لكن مثل هذا السلوك له ثمن باهظ على الجميع، إن لم يكن اليوم فغدا، حين يبلغ الغضب مداه وتتعذر عملية السيطرة عليه وترشيده، ولات ساعة مندم!هل هناك سلوك بشري أكثر تطرفا من قصف خيام النازحين بقنابل معدة أصلا للتحصينات العسكرية، فترى الأب يجمع بقايا أبنائه وأشلاءهم في كيس، أو ربما يتعرف أخ على جثة أخيه من إصبعه، أو علامة فارقة في جسده، بعد أن وجد جثته بلا رأس، وربما لا تجد أحدا من الأسرة بقي على قيد الحياة ليبحث عن جثث أفراد أسرته، فيجمع من بقي من المسعفين أحياء جثث الضحايا أو ما بقي منها، بعد الحرق والتقطيع، ماذا يمكن أن نسمي من يرتكب مثل هذه الفظاعات؟ أهو كائن بشري معتدل مثلا؟ بل هل هو أصلا كائن ينتمي إلى جنس البشر؟ ماذا تفعل هذه المشاهد المستمرة منذ نحو سنتين في ذهنية شاب متحمس يرى كل هذه الجرائم ترتكب بلا عقاب، بل يشعر في أعماق نفسه أنه هو قد يكون الضحية التالية؟ هل يمكن أن يكون "متطرفا" مهما خطر في باله من أفعال؟
ولا نريد هنا أن نتحدث عن حكاية الخذلان والتواطؤ الغربي والعربي مع هذه الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة خاصة وفلسطين عامة، فتلك حكاية أخرى تشرخ الروح، ولا تنتج تطرفا، بل تنتج جنونا، إذ كيف يستطيع نظام عربي ما لديه القدرة على نصرة تلكم المظلومين ثم يحجم عن ذلك، بدعوى عدائه للمقاومة، وحرصه على اجتثاث جذورها، كي لا تكون خطرا عليه إن انتصرت، فلئن سلمنا بمثل هذا الافتراض، فما ذنب أكثر من سبعين ألف طفل ونحو ذلك من أمهاتهم، يبادون بسلاح النار والجوع والقنابل الذكية والغبية، لم يكن الصهيوني النازي المجرم ليقدر على ارتكاب جرائمه لولا الإسناد اللوجستي والعسكري والغطاء الإعلامي والسياسي من الغرب والشرق؟ ولولا الدعم المباشر وغير االمباشر لعصابة القتلة المسماة "إسرائيل"؟
بل كيف يطيب عيش وأنت ترى أنظمة عربية لم تزل تقيم علاقات حميمة مع هؤلاء القتلة، وهم لا يكفون على مدار الساعة عن ارتكاب جرائمهم وتوحشهم ومنعهم دخول أسباب الحياة لمليوني غزي؟ كيف يمكن لشخص سوي أن يتعامل مع هذا "التطرف" الصهيوني المقيت؟ هل يبقى في رأس شخص ما عربيا كان أو أجنبيا ذرة "اعتدال" وهو يرى ما يرى يوميا من انتهاك لكل مظاهر الحياة، دون أن يشعر بالتعاطف أقلها بالكلام والنشر، وقد يفعل أكثر من هذا، وهو تحت تأثير تلك المشاعر الإنسانية الجياشة، هل نقول له أنت "متطرف" وخارج عن القانون و"إرهابي"؟ ولئن كان هو متطرفا وإرهابيا وحتى "مجرما" وفق بعض القوانين، فما بال من يرتكب تلك الجرائم؟ ماذا نسميه؟ ولماذا يفلت من العقاب، بل لماذا يترك ليرتكب المزيد والمزيد من التوحش والتنكيل القتل؟ ولا يواجه إلا بالمزيد من الدعم والشد على يديه؟ وفي أحسن الأحوال تتم عملية "إدانة" لفظية أو دعوة مائعة تحثه على وقف العدوان؟
هناك معالجات أمنية جاهزة لتجريم هذا "التطرف" العربي هنا أو هناك، والعدل يوجب أن تترافق المعالجة الأمنية بمعالجة اجتماعية ونفسية، تفسر "جنوح" فئة من المجتمع للتمرد على قوانينه. واستيلاد نهج مغاير ومتمرد على كل ما تواضع عليه فقهاء القانون وواضعو السياسات التي تحكم المجتمع.
أكثر من هذا ومع حرصنا على سلامة مجتمعاتنا ومنعها من الانزلاق إلى الفوضى، لا بد من التعامل مع "تطرف" الشباب بكثير من الحرص على أن لا يتطور هذا التطرف إلى سلوك يتجه إلى "تدمير الذات" وإلحاق الأذى بالنفس والآخرين من أبناء المجتمع، نحن لا ننفصل عن الواقع حينما نقول إن على السلطات العربية أن تتفهم حالة الغضب المستعرة في العقل الجمعي العربي، وهو يرى ما يحل بفلسطين من ظلم بشع، مستمر ومتصاعد ومكلل بالدم، ويزداد شراسة، ولها طبعا أن تضرب صفحا عن كل هذا، وتعمد إلى قمع هذه المشاعر بالقانون والعسف والقهر، لكن مثل هذا السلوك له ثمن باهظ على الجميع، إن لم يكن اليوم فغدا، حين يبلغ الغضب مداه وتتعذر عملية السيطرة عليه وترشيده، ولات ساعة مندم!
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا