مطالب حقوقية بإصدار قانون يجرم “التكفير”
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تزامنا مع ذكرى مرور 21 سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء سنة 2003، اعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بيان لها، أن “الوقت قد حان لإصدار قانون يجرم التكفير، واعتبار الإفتاء بالتكفير نوعا من المشاركة في العمل الإرهابي”.
وطالبت الجبهة السلطات الأمنية والقضائية بالصرامة في تطبيق القانون في حق كل التنظيمات المدنية، التي تشيع وتنشر خطابات عنصرية، داعية إلى إجراء مراجعة شاملة للمقررات التعليمية، وإشاعة ثقافة حقوقية متوازنة في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية والانتصار للتسامح الديني.
ونبهت من “استمرار خطر الإرهاب، الذي يستوجب الحزم المجتمعي في مواجهته لتحقيق الهدف الاستراتيجي الحقوقي، المتمثل في اجتفاف منابع التطرف، انتصارا للعيش المشترك والحق المقدس في الحياة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إسوة بالأبقار والغنم... مطالب بفتح استيراد الإبل للكسابة في المناطق الجنوبية للمملكة
دعا النائب البرلماني محمد الصباري، الحكومة، إلى تخصيص دعم للكسابة في المناطق الجنوبية للمملكة مع تسهيل استيراد الإبل إسوة بالإجراءات المتعلقة بالبقر والغنم، في ظل الظروف المناخية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف.
وفي سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سجل النائب أن الكساب بأقاليم الجهات الجنوبية الثلاث قد تحمل الكثير من المعاناة، ولا يزال، وذلك في صمت منقطع النظير، وفي ظروف باتت تنذر باندثار حياة البدو باعتبارها جزءا من ثقافة المغرب، وواحدا من الخصوصيات التي تميّزه في شمال إفريقيا.
وأضاف أنه « وإذا كان الكسابة المنتشرون بأقاليم جهات كلميم وادنون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، قد انتظموا في جمعيات مهنية، وانخرطوا ضمن الغرف الفلاحية بالجهات الثلاث من أجل تسهيل تأطيرهم وتحقيق التواصل المؤسساتي معهم، إلا أن الخدمات المقدمة لهم لا ترقى بعد إلى التطلعات ».
بل، وسجل المتحدث أن كساب الإبل على الخصوص يعاني من إقصاء غير مفهوم يجعله يشعر بنوع من التمييز مقارنة مع الكسابة المهتمين بالبقر والغنم، حيث يشتكي الكسابة بالأقاليم الجنوبية من عدم إقرار مقتضيات تعفيهم من الرسوم الجمركية بخصوص الإبل المستوردة، مع العلم أن استهلاك اللحوم في الأقاليم الجنوبية يتركّز أساسا على لحوم الإبل.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف