ترقب المصريين لعيد الأضحى المبارك 2024: الفرحة والاستعداد للمناسبة الدينية العظيمة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ترقب المصريين لعيد الأضحى المبارك 2024: الفرحة والاستعداد للمناسبة الدينية العظيمة.. مع اقتراب موسم عيد الأضحى لعام 2024، يبدأ موظفو القطاع الخاص في الاستعداد لفترة من الراحة والاستجمام المنشودة. يترقبون بشوق وحماس موعد الإجازة، والتي تمثل فرصة مثالية للاستمتاع بالأوقات العائلية والاجتماعية، والاحتفال بأهم الأوقات الدينية في التقويم الإسلامي.
أعلنت وزارة الموارد البشرية بصورة رسمية أنه في يوم وقفة عرفة (9 ذي الحجة 1445 هـ)، سيكون أول أيام الاجازة للقطاع الخاص والتي تنتهي بعد 4 أيام متتالية، وتشمل هذه الإجازة جميع الموظفين في القطاع الخاص في أي شركة أو مؤسسة دون استثناء، وذلك بالنسبة لمن يسأل متى تبدأ اجازة عيد الاضحى 2024، وكم عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وذلك باستثناء موظفي بنوك فرع مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.
كم تبقي على عيد الاضحي؟استنادًا إلى الحسابات الفلكية، فإن التواريخ المتعلقة بعيد الأضحى المبارك 1445 وكم تبقى عليه عبارة عن أنه سيكون غرة شهر ذي الحجة 1445 الجمعة 17 يونيو 2024، ويوم وقفة عرفة السبت 15 يونيو 2024.
بينما يوم عيد الأضحى المبارك الأحد 16 يونيو 2024، ولمن يتساءل عن متى تبدا اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص 1445، كما أن عدد أيام الإجازة 4 أيام متتالية، ونهايتها الأربعاء 19 يونيو 2024.
وتختلف مدة الإجازة حسب القطاع، لذا نظرًا للتساؤلات حول متى تبدا اجازة عيد الاضحى 1445، وكم عدد أيامها فإن في القطاع الحكومي مدتها 10 أيام، بينما بالقطاع الخاص 4 أيام، أما بالنسبة للبنوك فهي 9 أيام، وسوق المال 9 أيام، تُعتبر إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى عید الأضحى المبارک للقطاع الخاص یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة