البنك المركزي المصري يناقش مصير سعر الفائدة في اجتماعه الثالث لعام 2024
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، لتحديد سعر الفائدة على عائدَي الإيداع والإقراض.
هذا الاجتماع يُعد الثالث للجنة خلال العام الجاري، والأخير في عام 2024، وفقًا لأجندة الاجتماعات المعلنة.
توقعات الاجتماع بعد انخفاض التضخمشهدت معدلات التضخم الأساسي في مصر انخفاضًا لشهر أبريل الماضي بنسبة 31.
هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي، حيث بلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي نحو 0.3% في أبريل مقابل 1.4% في مارس. يُستثنى التضخم الأساسي من حسابات السلع ذات الأسعار المتقلبة، مثل الخضروات، ويعتمد عليه البنك المركزي في قراراته بشأن سعر الفائدة.
توقعات سعر الفائدة لعام 2024صرح أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بأن السيناريو المتوقع هو أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير. وأوضح أن هذا التوقع يستند إلى عوامل عدة، أهمها استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، والتوقعات بمزيد من الانخفاض في معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة، بخاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
تأثير تراجع سعر الدولاروأشار غراب إلى أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، المتوقع أن يهبط إلى أقل من 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة، سيساهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، مما يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم بشكل كبير حتى الوصول إلى المعدلات المستهدفة.
قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدةأكد غراب أن رفع سعر الفائدة هو إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، لكنها ليست الأداة الوحيدة، وفي الوقت الحالي، ومع تراجع معدل التضخم، ليس هناك حاجة لاستخدام هذه الأداة.
السياسات السابقة للبنك المركزيعلى مدار الاجتماعين السابقين، رفع البنك المركزي سعر عائدَي الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، كما قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المصري إجتماع المركزي معدلات التضخم سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع
أنقرة (زمان التركية) – شهدت الفوائد على الودائع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، ولفت الأنظار هذا الأسبوع صعود نسب الفائدة إلى 50 في المئة بعد تراجعها إلى 47 في المئة منتصف شهر مارس/ آذار الماضي.
وخلال اجتماع استثنائي الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 44 في المئة إلى 46 في المئة.
وعززت هذه الخطوة جاذبية الليرة التركية وتسببت في بدء تمويل السوق من 46 في المئة. وأدت هذه التطورات في الوقت نفسه إلى ارتفاع فوائد الودائع أيضا.
وشهدت توقعات التضخم أيضا تغييرات، إذ ارتفعت توقعات التضخم نهاية العام الجاري خلال استطلاع البنك المركزي التركي لشهر أبريل/ نيسان الجاري من 28.04 في المئة إلى 29.98 في المئة.
وأثارت هذه الزيادة مخاوف الأسواق بشأن التضخم ودفعت البنك المركزي إلى اتباع سياسة مالية أكثر تشددا على المدى القصير.
جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي قرر خلال اجتماع لجنة السياسات المالية في فبراير/ شباط الماضي خفض سعر الفائدة من 45 في المئة إلى 42.50 في المئة، غير أن توقعات السوق تشير إلى عدم ترقب أي خفض للفائدة خلال اجتماع البنك المقرر يوم الخمس القادم.
وكشف استطلاع رأي الخدم المالية لوكالة الأناضول عن توقعات السوق بإبقاء المركزي التركي على سعر الفائدة عند 42.50 في المئة على أن يواصل البنك المركزي تمويل السوق عند مستوى 46 في المئة.
ومؤخرا، تم رصد زيادات أيضا في فوائد الودائع التي تقدمها البنوك مع تزايد جاذبية الليرة. وخلال الأسبوع الماضي، بلغت أعلى فائدة نحو 49.50 في المئة، غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الأسبوع الجاري إلى 50 في المئة.
Tags: البنك المركزي التركيسعر الفائدة في تركيا
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية