هل تحولت ليبيا إلى ممر دولي لتهريب المعدن الاصفر؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن ليبيا هي إحدى مناطق استخراج الذهب الحر الرئيسية، وقد اجتذبت الآلاف من التشاديين والمهاجرين غير النظاميين.
وفي مقابلة تلفزيونية، زعم الرئيس التشادي المنتخب، محمد إدريس ديبي، أن قيمة الذهب المستخرج في بلاده تبلغ 57 مليار فرنك أفريقي، (نحو 95 مليون دولار)، ويجرى تهريبه من تشاد إلى ليبيا كل أسبوع.
وقدرت تشاد أن هناك ما لا يقل عن 63 ألفا و772 شخصا من عمال تعدين الذهب الحرفي في البلاد، ينتجون 8 آلاف و254 كيلوغراما من الذهب، ومعظمه غير مرخص، وبالتالي غير قانوني.
وأكدت الهيئة الأممية أن تدفقات تجارة الذهب في النيجر وتشاد، تتمتع بمراكز ثقل مختلفة، وتتحرك نحو البلدين نفسهما، وكذلك نحو ليبيا.
ووفقا لمنظمة غير حكومية، تعد مدينة القطرون بالجنوب الليبي من أكبر مراكز تجارة الذهب، حيث يوجد بها تجار من بنغازي وطرابلس ودبي، ويجرى نقل الذهب عبرها، لكن يواجه المتجه إليها خطرا كبيرا للسرقة.
وفي العام 2022، أفادت وكالة الأنباء النيجرية الحكومية باختفاء 125 كيلوغراما من الذهب، كانت برفقة الحرس الوطني، بين حقل الذهب في جادو بشمال البلاد وأغاديز.
وكشف تحقيق في النيجر أن شركة متخصصة في تحويل الأموال فتحت منافذ شراء الذهب غير المرخص، وكانت الشركة تغسل عائدات الجريمة عن طريق شراء الذهب بأعلى من أسعار السوق، ثم تنقله عبر الحدود إلى ليبيا.
ويشهد نشاط استخراج الذهب في تيبستي نموا متزايدا، وسط تهديد أمني من مسلحين تشاديين متمركزين في ليبيا، حيث تشن المجموعات التي تربطها علاقات مجتمعية وسياسية مع تلك الجهات المتورطة في تعدين الذهب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة هجمات، منها الجبهة من أجل التناوب والوفاق في تشاد (فاكت) التي هاجمت مواقع عسكرية في المنطقة.
كما أكد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان أن هناك عددا كبيرا من المجندين السودانيين المسلحين في الأراضي الليبية.
وجاءت تلك المجموعات من مجتمع الحرفيين في دارفور، الذين يعملون في مواقع تعدين الذهب على الحدود بين تشاد وليبيا، ولا سيما منطقة كوري بوقودي.
وأبلغت مصادر الفريق الأممي بأن المجموعات تنشط أيضا في منطقة أم الأرانب بالجنوب الليبي، حيث يذهب عمال المناجم في كثير من الأحيان للراحة، والتزود بالإمدادات بها.
ووفقا لتقرير إحدى المنظمات غير الحكومية، قامت جماعات مسلحة تشادية متمردة بجمع الأموال، وتجنيد مقاتلين جدد في مواقع الذهب بشمال النيجر وشمال تشاد. وفور تجنيدهم، يسافر هؤلاء الأعضاء الجدد إلى جنوب ليبيا.
يأتي ذلك بعد كشف منظمة «ذا سنتوري» الأميركية أيضا، في تحقيق لها، تحول ليبيا إلى منطقة عبور لتهريب سبائك الذهب إلى دول خليجية وتركيا، إذ لا يوجد إنتاج كبير للذهب في البلاد، بل منصات تداول ونقاط عبور متعددة، بما في ذلك موانئ ومطارات زليتن وبنغازي ومصراتة.
ووفقا لتحقيقات المنظمة غير الحكومية، يأتي الذهب بشكل رئيسي من تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث لا تزال التجارة في هذا الذهب الحرفي غامضة للغاية.
وفيما يخص واقعة مطار مصراتة، فإن القيمة المالية للذهب المضبوط في الواقعة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالميا.
وصدر أمر حبس المتورطين، لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني، وفق بيان النيابة العامة.
وأعلنت النيابة، مطلع العام الحالي، التحقيق في القضية، خاصة أن المخول له بعمليات الاتجار في الذهب وتصديره هو مصرف ليبيا المركزي فقط، وذلك طريق شركات مرخصة، ووفق شروط محددة.
وأواخر العام 2023، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع للمجلس الرئاسي، إحباط تهريب ثلاثة ملايين يورو و25 كيلو ذهب في مطار معيتيقة الدولي عن طريق رئيس طاقم الضيافة بشركة الخطوط الأفريقية، وذلك على متن الرحلة رقم 430 المتجهة لمطار القاهرة الدولي.
وتحتل ليبيا المرتبة الثالثة عالميا في احتياطي الذهب بامتلاكها 117 طنا من الذهب خلال العام 2023، حسب موقع “بيزنس إنسايدر أفريكا”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: البعثة الأممية عاجزة عن توحيد ليبيا ومهددة بالفساد السياسي
ليبيا – وصف تقرير تحليلي صادر عن “منظمة السلام العالمي”، التي تتخذ من كندا مقرًا لها، البعثة الأممية في ليبيا بأنها “ممزقة” و”عاجزة” عن أداء أدوارها منذ عام 2011، مشيرًا إلى فشلها في قيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية وتشريعية تُفضي إلى تشكيل حكومة شرعية، وفي تحقيق مصالحة وطنية شاملة على مدار 13 عامًا.
إخفاقات البعثة الأممية وتأثيرها:
التقرير، الذي ترجمته صحيفة “المرصد“, أكد أن إخفاقات البعثة الأممية ساهمت في تفاقم الجمود السياسي والانقسام الحكومي بين الشرق والغرب، مما أدى إلى معاناة الليبيين من بنية تحتية متهالكة، وأوضاع اقتصادية ضعيفة، وانتشار الجماعات المسلحة التي زادت من وتيرة الجريمة والفوضى.
التدخلات الأجنبية والفساد المحلي:
وأشار التقرير إلى أن الانقسامات السياسية أفسحت المجال أمام الجهات الأجنبية لاستغلال الوضع للحصول على عقود إعادة الإعمار المربحة، والاستفادة من الموارد النفطية، والموقع الجيوستراتيجي لليبيا. كما اتهم حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بالفساد واستمرارها في السلطة رغم انتهاء ولايتها.
التقرير وجه انتقادات للبعثة الأممية واتهمها بتسهيل استمرار الفساد بدلًا من العمل على وقفه، مع اتهامات لواشنطن بالتصرف نيابة عن حكومة الغرب الليبي عبر الاستيلاء على أوراق نقدية ليبية سابقًا.
بصيص أمل وتحديات مستقبلية:
رصد التقرير مؤشرات إيجابية مع ورود تقارير عن سعي الولايات المتحدة وروسيا لإعادة فتح سفارتيهما في طرابلس، لكنه أشار إلى أن هذا لا يمثل بالضرورة دعمًا لحكومة الدبيبة، بل يعكس رغبة في التعامل بشكل مباشر مع المسؤولين الليبيين. كما أشار التقرير إلى التقارب المصري التركي كإشارة واعدة لتوحيد نظام الحكم في ليبيا.
التوصيات والمنافع:
وأكد التقرير أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب إرادة سياسية من اللاعبين الدوليين، ومتابعة محادثات السلام المتعلقة بإعادة الإعمار، ومراقبة أداء المسؤولين الأمميين لضمان النزاهة. كما شدد على أن استقرار ليبيا سيعود بالنفع على الجميع من خلال الوصول إلى احتياطيات النفط، خفض العنف في منطقة الساحل، وجذب استثمارات أجنبية أكبر.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن حكومة ليبية شرعية موحدة ستساهم في منع استعراضات القوة العظمى التي قد تؤدي إلى صراع عالمي طويل الأمد.
ترجمة المرصد – خاص