بحضور 183 نائباً.. مجلس النواب يعقد جلسته – عاجل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
عقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 18 مايو/ايار 2024، جلسته الـ25 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمندلاوي.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 25 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 183 نائباً".
يشار الى ان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد نشرت الأربعاء الماضي جدول اعمال جلسة اليوم "المرتقبة" من قبل القوى السياسية والشارع العراقي والذي تضمن ثلاث فقرات، الأولى: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والعشائر، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام).
أما الثانية: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019. (اللجنة القانونية). كما تضمنت الفقرة الثالثة: انتخاب رئيس مجلس النواب.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي