جميح: اليونسكو تعمل على إعداد قوائم لحصر التراث الثقافي المنهوب من اليمن
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال مندوب اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، محمد جميح، إن المنظمة ستقدم خلال الأسابيع القادمة على إعداد مشروع لحصر الممتلكات الثقافية التي تم تهريبها وسرقتها من اليمن بشكل غير قانوني.
وذكر جميح أن المنظمة عبر مكتبها الإقليمي في الدوحة تدعو كافة المختصين في مجال الآثار وأصحاب الخبرة في مجال تتبع وملاحقة آثارنا المهربة إلى تقديم خطط ومقترحات حول تنظيم البيانات المتعلقة بالآثار المنهوبة والمسروقة والمصدرة بشكل غير قانوني من اليمن، وذلك لكي يتسنى للحكومة اليمنية والمنظمة والهيئات الدولية المختصة وضع قواعد بيانات بالتراث المنهوب، ومن ثم متابعته مع الفاعلين الدوليين.
ودعا مندوب اليمن لدى اليونسكو الأكاديميين وعلماء الآثار والفنيين ذوي الخبرة التقدم بخططهم في موعد لا يتحاوز 10 يونيو 2024 (لتقديم الخطط والاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال هذا الرابط) .
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن يونسكو اثار اليمن قائمة التراث العالمي
إقرأ أيضاً:
“سويلم”: التعنت الإثيوبي وعدم الإرادة السياسية أدى لعدم اتفاق قانوني حول تشغيل سد النهضة
استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكنور هاني سويلم وزير الري، بالسفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه.
وأشار الدكتور هانى سويلم، خلال اللقاء إلي دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع.
كما أشارالوزير إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.
وأكد على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة