جميح: اليونسكو تعمل على إعداد قوائم لحصر التراث الثقافي المنهوب من اليمن
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال مندوب اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، محمد جميح، إن المنظمة ستقدم خلال الأسابيع القادمة على إعداد مشروع لحصر الممتلكات الثقافية التي تم تهريبها وسرقتها من اليمن بشكل غير قانوني.
وذكر جميح أن المنظمة عبر مكتبها الإقليمي في الدوحة تدعو كافة المختصين في مجال الآثار وأصحاب الخبرة في مجال تتبع وملاحقة آثارنا المهربة إلى تقديم خطط ومقترحات حول تنظيم البيانات المتعلقة بالآثار المنهوبة والمسروقة والمصدرة بشكل غير قانوني من اليمن، وذلك لكي يتسنى للحكومة اليمنية والمنظمة والهيئات الدولية المختصة وضع قواعد بيانات بالتراث المنهوب، ومن ثم متابعته مع الفاعلين الدوليين.
ودعا مندوب اليمن لدى اليونسكو الأكاديميين وعلماء الآثار والفنيين ذوي الخبرة التقدم بخططهم في موعد لا يتحاوز 10 يونيو 2024 (لتقديم الخطط والاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال هذا الرابط) .
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن يونسكو اثار اليمن قائمة التراث العالمي
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا