شرطة أبوظبي تستعرض جاهزيتها خلال اجتماعات لـ «الانتربول» حول هوية ضحايا الكوارث
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد العميد أحمد ناصر الكندي، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مكتب شؤون الضحايا يقدم رسالة وطنية مهمة ترتكز على تقديم دعم نوعي بشأن التعرف على ضحايا الأزمات والكوارث مجهولي الهوية، ودعم العوائل المتضررة، بالتنسيق مع الشركاء على المستوى المحلي والوطني.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاجتماع الرئيس، واجتماعات المجموعات العلمية للفرق التخصصية للمجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر المصاحب رقم 33 الذي عقد بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» في مدينة ليون الفرنسية.
وأكد العميد أحمد ناصر الكندي اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة الفاعلة في مثل هذه الملتقيات الدولية، والتعريف بخبراتها والاستفادة من التقنيات والأفكار المطروحة، تعزيزاً لتطوير العمل وبناء شراكات دولية تسهم في تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية.
أخبار ذات صلةواستعرض المقدم عادل محمد آل علي، عضو الدولة في المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث خلال الاجتماع الرئيسي جاهزية الفريق الإماراتي، وجهود الدولة في تأهيل وتدريب الفرق التخصصية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الدورات التدريبية التخصصية والتمارين الأمنية والملتقيات العلمية والمؤتمرات ذات العلاقة.
وتناول الرائد محمد معتوق آل علي من مكتب شؤون الضحايا بشرطة أبوظبي، الجاهزية الفنية التخصصية لدولة الإمارات، ممثلة بشرطة أبوظبي لمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، وجهودها في التدريب باللغة العربية على مستوى المنطقة.
إلى ذلك، ألقى النقيب تميم عوض التميمي، اختصاصي العظام الجنائي، الضوء على جهود فريق الإمارات المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث، واستجابته لتداعيات إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنه الليبية في سبتمبر 2023، وجهود الدولة النوعية في الاستجابة الميدانية، ورفع القدرات والتدريب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي هویة ضحایا الکوارث شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
"التعليم العالي" تستعرض مبادرة الاعتراف التلقائي للمؤهلات الجامعية من داخل الدولة
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل تفاعلية، للمجموعة الثانية من مؤسسات التعليم العالي المرخصة، ضمن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة، وذلك بمشاركة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، وإدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وإدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل ضمن الوزارة.
وتم خلال ورشة العمل استعراض مراحل إنجاز المشروع والتأكيد على الجاهزية لإطلاقه بشكل رسمي خلال الربع الثاني من العام الحالي، باعتباره أحد المشروعات الحيوية المرتبطة مع الأولويات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
تطبيقات عمليةكما شهدت ورشة العمل، استعراض تطبيقات عملية للمشروع للجامعات المشاركة فيه، واستعراض مقترحات الجامعات المشاركة في المشروع لتطويره وتعزيز كفاءته.
وقال أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة، تأتي في إطار حرص الوزارة على تبسيط واختصار الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، والجهود الرامية لترسيخ الابتكار ضمن المنظومة التعليمية في الدولة، لافتاً إلى أن تصميم الخدمة جاء بهدف تعزيز فعالية وكفاءة وموثوقية عملية الاعتراف بالمؤهلات الجامعية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية المعتمدة.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير رحلة طالب سهلة وسلسة وسريعة تختصر الوقت والجهد، وتسمح للطلبة بالتركيز على التميز في مسيرتهم الأكاديمية؛ كما أن هذه المبادرة ستخفض عبء المهام الإدارية عن كاهل مؤسسات التعليم العالي، ويمكنها من التركيز بشكل أكبر على تطوير برامجها الأكاديمية بما يخدم مصالح الطلبة، وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في أن يحصل الخريجون على فرص وظيفية تلبي تطلعاتهم فور تخرجهم، داعيا كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة للانضمام لهذه المبادرة بما يضمن أن يستفيد كافة الطلبة من المزايا التي توفرها.
ويوفر مشروع الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة العديد من المزايا للطلبة ومؤسسات التعليم العالي على حد سواء، حيث يلغي النظام الجديد عملية التحقق اليدوي من المؤهلات بما يخفض الأعباء الإدارية، ويعزز موثوقية وكفاءة عملية التحقق من الشهادات الجامعية من خلال رقمنتها بشكل كامل عبر شبكة البلوك تشين.
كما يضمن النظام الجديد توفير الوثائق المصدقة بسرعة من خلال الوسائط الرقمية، بما يساعد الخريجين على استخراج هذه الوثائق بسهولة لأغراض التوظيف أو مواصلة الدراسات العليا.