شرطة أبوظبي تستعرض جاهزيتها خلال اجتماعات لـ «الانتربول» حول هوية ضحايا الكوارث
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد العميد أحمد ناصر الكندي، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مكتب شؤون الضحايا يقدم رسالة وطنية مهمة ترتكز على تقديم دعم نوعي بشأن التعرف على ضحايا الأزمات والكوارث مجهولي الهوية، ودعم العوائل المتضررة، بالتنسيق مع الشركاء على المستوى المحلي والوطني.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاجتماع الرئيس، واجتماعات المجموعات العلمية للفرق التخصصية للمجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر المصاحب رقم 33 الذي عقد بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» في مدينة ليون الفرنسية.
وأكد العميد أحمد ناصر الكندي اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة الفاعلة في مثل هذه الملتقيات الدولية، والتعريف بخبراتها والاستفادة من التقنيات والأفكار المطروحة، تعزيزاً لتطوير العمل وبناء شراكات دولية تسهم في تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية.
أخبار ذات صلةواستعرض المقدم عادل محمد آل علي، عضو الدولة في المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث خلال الاجتماع الرئيسي جاهزية الفريق الإماراتي، وجهود الدولة في تأهيل وتدريب الفرق التخصصية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الدورات التدريبية التخصصية والتمارين الأمنية والملتقيات العلمية والمؤتمرات ذات العلاقة.
وتناول الرائد محمد معتوق آل علي من مكتب شؤون الضحايا بشرطة أبوظبي، الجاهزية الفنية التخصصية لدولة الإمارات، ممثلة بشرطة أبوظبي لمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، وجهودها في التدريب باللغة العربية على مستوى المنطقة.
إلى ذلك، ألقى النقيب تميم عوض التميمي، اختصاصي العظام الجنائي، الضوء على جهود فريق الإمارات المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث، واستجابته لتداعيات إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنه الليبية في سبتمبر 2023، وجهود الدولة النوعية في الاستجابة الميدانية، ورفع القدرات والتدريب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي هویة ضحایا الکوارث شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الإصلاح الاقتصادي أدى لحماية مصر من الأزمات الدولية
قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت من وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحيوأكد رزق، في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار، وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة، نتيجة التصعيد المستمر.
الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرةوشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، ما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية