شرطة أبوظبي تستعرض جاهزيتها خلال اجتماعات لـ «الانتربول» حول هوية ضحايا الكوارث
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد العميد أحمد ناصر الكندي، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مكتب شؤون الضحايا يقدم رسالة وطنية مهمة ترتكز على تقديم دعم نوعي بشأن التعرف على ضحايا الأزمات والكوارث مجهولي الهوية، ودعم العوائل المتضررة، بالتنسيق مع الشركاء على المستوى المحلي والوطني.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاجتماع الرئيس، واجتماعات المجموعات العلمية للفرق التخصصية للمجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر المصاحب رقم 33 الذي عقد بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» في مدينة ليون الفرنسية.
وأكد العميد أحمد ناصر الكندي اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة الفاعلة في مثل هذه الملتقيات الدولية، والتعريف بخبراتها والاستفادة من التقنيات والأفكار المطروحة، تعزيزاً لتطوير العمل وبناء شراكات دولية تسهم في تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية.
أخبار ذات صلة سيف بن زايد يكرم منتسبين من «شرطة أبوظبي» توفيا أثناء أداء واجبهما الوطني سيف بن زايد يسلّم ميدالية الواجب لعائلتي منتسبين من شرطة أبوظبي توفيا أثناء أداء واجبهما الوطنيواستعرض المقدم عادل محمد آل علي، عضو الدولة في المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث خلال الاجتماع الرئيسي جاهزية الفريق الإماراتي، وجهود الدولة في تأهيل وتدريب الفرق التخصصية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الدورات التدريبية التخصصية والتمارين الأمنية والملتقيات العلمية والمؤتمرات ذات العلاقة.
وتناول الرائد محمد معتوق آل علي من مكتب شؤون الضحايا بشرطة أبوظبي، الجاهزية الفنية التخصصية لدولة الإمارات، ممثلة بشرطة أبوظبي لمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، وجهودها في التدريب باللغة العربية على مستوى المنطقة.
إلى ذلك، ألقى النقيب تميم عوض التميمي، اختصاصي العظام الجنائي، الضوء على جهود فريق الإمارات المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث، واستجابته لتداعيات إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنه الليبية في سبتمبر 2023، وجهود الدولة النوعية في الاستجابة الميدانية، ورفع القدرات والتدريب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي هویة ضحایا الکوارث شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
علياء المزروعي تستعرض جاذبية الإمارات كوجهة لرواد الأعمال اليابانيين
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان “آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار”، عُقدت على هامش فعالية “إنفستوبيا – طوكيو”، بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ 26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية.
وأطلعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني على ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية والغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، والتي من أبرزها التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والمبادرات الداعمة لنمو المشاريع الناشئة، مشيرة إلى إطلاق منظومة “ريادة” لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، والتي تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع.
ونوهت معاليها إلى تبني الإمارات مجموعة من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الدولة، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع.
وأشارت معاليها كذلك إلى إطلاق مجموعة من الإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة، من أبرزها “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي”، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى “الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” وتعد إطارا رياديا لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، فيما تُشكل “الأجندة الوطنية الخضراء- 2030” خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كافة مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة معاليها إلى حصول الدولة على المركز الأول عالميا في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة.
كما هدفت الفعالية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر إستراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة المستديرة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.وام