شرطة أبوظبي تستعرض جاهزيتها خلال اجتماعات لـ «الانتربول» حول هوية ضحايا الكوارث
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد العميد أحمد ناصر الكندي، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مكتب شؤون الضحايا يقدم رسالة وطنية مهمة ترتكز على تقديم دعم نوعي بشأن التعرف على ضحايا الأزمات والكوارث مجهولي الهوية، ودعم العوائل المتضررة، بالتنسيق مع الشركاء على المستوى المحلي والوطني.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاجتماع الرئيس، واجتماعات المجموعات العلمية للفرق التخصصية للمجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر المصاحب رقم 33 الذي عقد بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» في مدينة ليون الفرنسية.
وأكد العميد أحمد ناصر الكندي اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة الفاعلة في مثل هذه الملتقيات الدولية، والتعريف بخبراتها والاستفادة من التقنيات والأفكار المطروحة، تعزيزاً لتطوير العمل وبناء شراكات دولية تسهم في تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية.
أخبار ذات صلةواستعرض المقدم عادل محمد آل علي، عضو الدولة في المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث خلال الاجتماع الرئيسي جاهزية الفريق الإماراتي، وجهود الدولة في تأهيل وتدريب الفرق التخصصية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الدورات التدريبية التخصصية والتمارين الأمنية والملتقيات العلمية والمؤتمرات ذات العلاقة.
وتناول الرائد محمد معتوق آل علي من مكتب شؤون الضحايا بشرطة أبوظبي، الجاهزية الفنية التخصصية لدولة الإمارات، ممثلة بشرطة أبوظبي لمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، وجهودها في التدريب باللغة العربية على مستوى المنطقة.
إلى ذلك، ألقى النقيب تميم عوض التميمي، اختصاصي العظام الجنائي، الضوء على جهود فريق الإمارات المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث، واستجابته لتداعيات إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنه الليبية في سبتمبر 2023، وجهود الدولة النوعية في الاستجابة الميدانية، ورفع القدرات والتدريب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي هویة ضحایا الکوارث شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بجنيف
اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس الوطنية القومية، المتمثلة، في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي الذي أقيم تحت عنوان «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر» وذلك على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى.
المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعيوترأست الدكتورة مايا مرسي، الجلسة التي ضمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وأكدت أن الدستور المصري ينص على أن «المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون»، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
برامج الحماية الاجتماعيةوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، ففي برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد احتياجا وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024) ، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة.
وتم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف (الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، تمكين المرأة، تحسين صحة الأم والطفل، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس).
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير