تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وذلك لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٩ لسنة ٢٠٠٤ المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقى طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليا.

شارك في الاجتماع ١٤ وزارة وجهة بما في ذلك المؤسسات الوطنية المعنية من بين ١٥ جهة من أعضاء اللجنة، وقد مثلهم خلال اجتماعها الأول ٢٧ من كبار مسئولي هذه الجهات برئاسة وزيرة الهجرة.

في بداية الاجتماع، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها، جاء بناء على موافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تفعيلاً للمادة الرابعة من القانون رقم ١١١ للهجرة لسنة ١٩٨٣، والتي تنصّ على تشكيل اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة، ويشترك في عضويتها ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية، كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بإضافة ممثل عن أي وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله في اللجنة، ويجوز أيضاً اضافة المزيد من الجهات الوطنية المعنية عند الحاجة، وفقاّ لموضوع النقاش، وقد اتفق على عقد اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وفقاً للقرار المنظم، ضماناً للمتابعة، وبصفة استثنائية عند الحاجة وفي حالة وجود أية تحديات، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية لدراسة مختلف الموضوعات المتخصصة التي تحتاج إلي دراسك وتقوم بعرض النتائج علي اللجنة العليا.

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن من أبرز اختصاصات اللجنة العليا للهجرة، دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعة، وكل المجالات الأخرى وفقًا لما تحدده، كما أن إنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها يتم بقرارات وتنسيقات من الوزارات والأجهزة المعنية، دون إخلال بحق القطاع الخاص في توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب في هذه المجالات وغيرها كما يتراءى له.

وأضافت الوزيرة أن اللجنة أيضًا تختص بدراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة، حيث يعتمد تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة، كذلك العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى من ضمن اختصاصات اللجنة، اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، مع عدم الإخلال بحق المصريين في الهجرة على أن يقيد راغبي الهجرة الدائمة بناء على طلبهم في سجل يُعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وتوزع فرص الهجرة التي قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة في دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد في السجل، مبينة أن القانون نص على أن يكون للوزير المختص بشئون الهجرة، تقرير الأولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة في دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة في مصر، وتنظيم القيد بإجراءاته وأوضاعه وفقاً لما نص عليه القانون.

كما أكدت وزيرة الهجرة أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة، موضحة أن الوزارة أخذت على عاتقها تسهيل وتقديم كافة التيسيرات الخاصة بآليات عمل اللجنة، بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات التي تشملها، ووفقًا للإستراتيجية الوطنية للوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

كما ثمن الأعضاء جهود وزارة الهجرة في هذا التوقيت التاريخي وحرصها على التنسيق والدفع لإنشاء مظلة موحدة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الهجرة، بحيث تدار الآلية بشكل وطني موحد يعكس المصالح الوطنية للدولة ويتحقق من خلالها دور واضح لكل عناصر ومؤسسات الدولة التي من شأنها أن تخلق آلية حقيقية موحدة تجتمع فيها كافة العناصر المؤهلة للهجرة الأمنة، مؤكدين تطلعهم لتحقيق نجاحات حقيقية من خلال اللجنة والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات من أعضاء اللجنة والتي سيحتفظ كل منها بولايته وقيادته لاختصاصيه دون مساس بذلك، لتحقيق الهدف الأسمى بأن نعمل جميعنا معاً تحقيقا لاستراتيجية عمل موحدة تخدم مصر والمواطن المصري في آن واحد.

وقد حرص المشاركون على التأكيد على التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية لتدريب الخريجين بحيث تتطابق المناهج الدراسية مع أحدث المواصفات العالمية مستفيدين بعضوية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للجنة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة بكل الآليات المتوفرة بالفعل للمؤسسات الأعضاء وبالعقول المهاجرة التي تتمتع بخبرات خاصة من شأنها نقل الخبرة العالمية والمعرفة والتكنولوجيا التي تحصلت عليها وأساليب العلم الحديثة إلى الداخل، ما يضمن تحقيق عائد فكري من هجرة العقول.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المصريين فى الخارج وزیرة الهجرة

إقرأ أيضاً:

وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع خطة تطوير الهيئة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا المختصة بإعداد تصور لتعظيم الفائدة والمردود للهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظيم آلية العمل بها، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الهيئة بما يسهم في تعزيز دورها التنموي والثقافي على مستوى الأقاليم.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الاجتماع أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل ذراع الوزارة في الأقاليم، لكنها تواجه تحديات عديدة تعيق أداء دورها بالشكل الأمثل.

 وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى ترميم وتطوير العديد من قصور الثقافة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تأهيل العاملين بها من خلال دورات تدريبية تخصصية في مجالات الثقافة والفنون الجماهيرية لضمان تقديم خدمات ثقافية ذات أثر ملموس ومستدام يتماشى مع تطورات العصر.

وأكد وزير الثقافة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة، تعزز الهوية الثقافية وتصل إلى مختلف شرائح المجتمع.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، منها تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتوفير خدمات ثقافية في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع المدارس ومراكز الشباب، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية، والعمل على إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية لتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى الأنشطة والخدمات الثقافية.

وأوصت اللجنة المشكلة من نخبة من الخبراء والمتخصصين بإجراء حصر شامل لقصور الثقافة التابعة للوزارة التي تحتاج إلى ترميم وتطوير، بالإضافة إلى مراجعة بيوت الثقافة المستأجرة من جهات أخرى لتحديد احتياجاتها. 

ودعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للفعاليات والأنشطة تراعي متغيرات العصر، وتهدف إلى اكتشاف المواهب، وتعزيز الوعي الثقافي، وزيادة أعداد المستفيدين.

كما أوصت اللجنة بتطوير وحدات إنتاجية للفنون والحرف التراثية داخل قصور الثقافة بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، بهدف تحقيق عائد استثماري يدعم التنمية الثقافية.

مقالات مشابهة

  • السوداني يستقبل رئيس وأعضاء الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
  • قواعد جديدة للهجرة إلى كندا
  • اللجنة العليا تناقش سير الإستعدادات لموسم الحج للعام الهجري 1445هـ
  • هنو يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير قصور الثقافة
  • وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع خطة تطوير الهيئة العامة
  • نائب وزير الخارجية للهجرة يلتقي عدد من شباب المصريين في الخارج
  • وزيرة التخطيط تترأس أعمال اللجنة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي في طشقند
  • وزير الري يشهد ختام فعاليات الـ11 من اجتماعات اللجنة الفنية بين مصر والكونغو
  • الري تشهد اختتام الدورة الحادية عشر من اجتماعات اللجنة الفنية مع الكونغو الديمقراطية
  • العليا للحج: اختيار شركتين سعوديين لأول مرة لخدمة الحجاج المصريين