وزيرة الهجرة تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وذلك لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٩ لسنة ٢٠٠٤ المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقى طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليا.
شارك في الاجتماع ١٤ وزارة وجهة بما في ذلك المؤسسات الوطنية المعنية من بين ١٥ جهة من أعضاء اللجنة، وقد مثلهم خلال اجتماعها الأول ٢٧ من كبار مسئولي هذه الجهات برئاسة وزيرة الهجرة.
في بداية الاجتماع، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها، جاء بناء على موافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تفعيلاً للمادة الرابعة من القانون رقم ١١١ للهجرة لسنة ١٩٨٣، والتي تنصّ على تشكيل اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة، ويشترك في عضويتها ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية، كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بإضافة ممثل عن أي وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله في اللجنة، ويجوز أيضاً اضافة المزيد من الجهات الوطنية المعنية عند الحاجة، وفقاّ لموضوع النقاش، وقد اتفق على عقد اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وفقاً للقرار المنظم، ضماناً للمتابعة، وبصفة استثنائية عند الحاجة وفي حالة وجود أية تحديات، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية لدراسة مختلف الموضوعات المتخصصة التي تحتاج إلي دراسك وتقوم بعرض النتائج علي اللجنة العليا.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن من أبرز اختصاصات اللجنة العليا للهجرة، دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعة، وكل المجالات الأخرى وفقًا لما تحدده، كما أن إنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها يتم بقرارات وتنسيقات من الوزارات والأجهزة المعنية، دون إخلال بحق القطاع الخاص في توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب في هذه المجالات وغيرها كما يتراءى له.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة أيضًا تختص بدراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة، حيث يعتمد تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة، كذلك العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى من ضمن اختصاصات اللجنة، اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، مع عدم الإخلال بحق المصريين في الهجرة على أن يقيد راغبي الهجرة الدائمة بناء على طلبهم في سجل يُعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وتوزع فرص الهجرة التي قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة في دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد في السجل، مبينة أن القانون نص على أن يكون للوزير المختص بشئون الهجرة، تقرير الأولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة في دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة في مصر، وتنظيم القيد بإجراءاته وأوضاعه وفقاً لما نص عليه القانون.
كما أكدت وزيرة الهجرة أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة، موضحة أن الوزارة أخذت على عاتقها تسهيل وتقديم كافة التيسيرات الخاصة بآليات عمل اللجنة، بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات التي تشملها، ووفقًا للإستراتيجية الوطنية للوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
كما ثمن الأعضاء جهود وزارة الهجرة في هذا التوقيت التاريخي وحرصها على التنسيق والدفع لإنشاء مظلة موحدة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الهجرة، بحيث تدار الآلية بشكل وطني موحد يعكس المصالح الوطنية للدولة ويتحقق من خلالها دور واضح لكل عناصر ومؤسسات الدولة التي من شأنها أن تخلق آلية حقيقية موحدة تجتمع فيها كافة العناصر المؤهلة للهجرة الأمنة، مؤكدين تطلعهم لتحقيق نجاحات حقيقية من خلال اللجنة والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات من أعضاء اللجنة والتي سيحتفظ كل منها بولايته وقيادته لاختصاصيه دون مساس بذلك، لتحقيق الهدف الأسمى بأن نعمل جميعنا معاً تحقيقا لاستراتيجية عمل موحدة تخدم مصر والمواطن المصري في آن واحد.
وقد حرص المشاركون على التأكيد على التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية لتدريب الخريجين بحيث تتطابق المناهج الدراسية مع أحدث المواصفات العالمية مستفيدين بعضوية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للجنة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة بكل الآليات المتوفرة بالفعل للمؤسسات الأعضاء وبالعقول المهاجرة التي تتمتع بخبرات خاصة من شأنها نقل الخبرة العالمية والمعرفة والتكنولوجيا التي تحصلت عليها وأساليب العلم الحديثة إلى الداخل، ما يضمن تحقيق عائد فكري من هجرة العقول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصريين فى الخارج وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للتخطيط الحضري بدبي تستعرض مبادراتها
عقدت اللجنة العليا للتخطيط الحضري بإمارة دبي، اجتماعاً برئاسة مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، جرى خلاله استعراض أبرز المشاريع والمبادرات الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040، بهدف ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة والعيش في العالم.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وأحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، ومروان بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومالك آل مالك مدير عام سلطة دبي للتطوير، وعمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومنى العصيمي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، في هيئة الطرق والمواصلات.
مشاريع تحولية
أكد مطر الطاير، أهمية مواصلة العمل لتبني استراتيجيات وسياسات ومشاريع تحولية مبتكرة لتعزيز تخطيط وخدمات المدينة ومواكبة سرعة التنمية في إمارة دبي، بما يضمن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في توفير بيئة حضرية متوازنة تحقق السعادة، والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار.
وقال إن المرحلة القادمة، ستشهد تركيزاً على عدد من الملفات الحيوية، أهمها، استراتيجية تجميل المدينة، وخطة تفعيل المراكز الحضرية، وتطوير مناطق الأرياف والبراري، حيث اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، مؤخراً المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم الذي يتضمن تطوير خمس محطات خدمية وترفيهية لتوفير تجربة سياحية متميزة للسكان والزوار، سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما اعتمد حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية لتطوير أرياف وبراري دبي، خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وتشمل 37 مشروعاً ومبادرة.
17 ملفاً
أشرفت اللجنة على تخطيط وتوزيع أكثر من 17,400 أرض سكنية للمواطنين، منذ إطلاق خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، في مارس 2021، ومراجعة واعتماد أكثر من 50 مخططاً عاماً ومشروعاً، وكذلك خفض المدة اللازمة لاعتماد تصريح التصرف بالأراضي الخاصة بالمشاريع التطويرية بنسبة 60%، وبلغت قيمة المشاريع العقارية التي شملها تسهيل إجراءات الاعتماد، أكثر من 53 مليار درهم، كما أنجزت اللجنة 17 ملفاً متعلقاً بخطة دبي الحضرية 2040، أهمها إصدار قانون التخطيط الحضري، والمخطط العام لتطوير الشواطئ العامة، واستراتيجية دبي لجودة الحياة، فيما العمل جارٍ لاستكمال 19 ملفاً، كما استعرضت اللجنة التوجهات المستقبلية التي سيتم التركيز عليها لتحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.
وتسعى خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أهمها توفير مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية تشمل المساحات الخضراء والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية بما يعزز جودة الحياة، وتركيز التنمية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات، كما تهدف الخطة إلى مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة بنسبة 105%، إلى جانب مضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وزيادة مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً لتعزيز مكانة دبي بصفتها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً عالمياً، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، وزيادة أطوال الشواطئ العامة للجمهور بنسبة 400%.