لماذا يتحمل المقاول حصة صاحب العمل في التأمين على العمال؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يرغب العديد من أصحاب الأعمال في معرفة السبب وراء تحميل المقاول حصة صاحب العمل في التأمين على عمال المقاولات، وذلك رغم عدم انتظام العلاقة بين الطرفين.
الاشتراكات مقسمة على حصتينويقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض والخبير القانوني، إنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون نظام التأمين قائم على أساس تحصيل الاشتراكات مُقسمة على حصتين وهما حصة صاحب العمل وحصة العامل.
وأضاف محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن»: تحتسب حصة صاحب العمل على أساس نسبة الأجور المنصوص عليها بالجدول رقم 8 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019.
وفي السياق نفسه، وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الشروط حتى تتمكن الابنة من الحصول على معاش والدها، ولكن إذا تزوجت أكثر من مرة وحدث طلاق هل يحق لها العودة للمعاش مرة أخرى.
وفقًا لقانون التأمينات يحق للابنة العودة إلى معاش والدها لو تم طلاقها أكثر مرة وذلك دون وجود أي عوائق تحول أخذها للمعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا