السيّد: سأصوّت ضد مشروع الاقتراض إلا اذا اقترن بإعادة 22 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن السيّد سأصوّت ضد مشروع الاقتراض إلا اذا اقترن بإعادة 22 مليار دولار، أكد النائب جميل السيّد، في حديث اذاعي، انني سأصوّت ضد مشروع الاقتراض، إلا اذا اقترن بإعادة 22 مليار دولار قبل المس باحتياطي الـ9 مليارات، ونشك .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السيّد: سأصوّت ضد مشروع الاقتراض إلا اذا اقترن بإعادة 22 مليار دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد النائب جميل السيّد، في حديث اذاعي، انني "سأصوّت ضد مشروع الاقتراض، إلا اذا اقترن بإعادة 22 مليار دولار قبل المس باحتياطي الـ9 مليارات، ونشك في قدرة الحكومة على رد القرض للمركزي خلال 18 شهراً كما ورد في المشروع".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السيّد: سأصوّت ضد مشروع الاقتراض إلا اذا اقترن بإعادة 22 مليار دولار وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السی د
إقرأ أيضاً:
كارثة اقتصادية في اليمن: 250 مليار دولار خسائر و80% بطالة!
«صورة من الأرشيف»
شمسان بوست / متابعات:
كشفت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن الحرب المستمرة منذ 10 أعوام ألحقت بالاقتصاد الوطني خسائر فادحة تجاوزت 250 مليار دولار، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 80%، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وخلال مشاركته في منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، أن:
الصراع تسبب في تدهور قيمة العملة الوطنية بنسبة 700%، كما بلغ معدل التضخم التراكمي 183%، ما زاد من معاناة المواطنين وفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأشار باذيب إلى أن الدعم الدولي والإقليمي لليمن اتخذ مسارين: المساعدات الإنسانية المباشرة، والتدخلات التنموية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
كما أكد أن الحكومة اليمنية تركز على إيقاف التدهور الاقتصادي، ووضع أسس التنمية، وتعزيز الحوكمة وصمود القطاع الخاص، من خلال خطة قصيرة الأجل تهدف إلى تحقيق التعافي التدريجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.