وسط توترات مع الصين.. رئيس الفلبين: سندافع بقوة عن أراضينا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم السبت، إن بلاده "ستدافع بقوة عما تملك" في إشارة ضمنية إلى التوتر المتصاعد مع الصين بشأن نزاعات بحرية.
وأضاف ماركوس في خطاب ألقاه أمام مجموعة من الخريجين العسكريين، أن السلوك المتبع ضد المتسللين الذين لا يحترمون وحدة الأراضي الفلبينية سوف يسترشد بالقانون والمسؤولية التي تقع على عاتق بلده كعضو ملتزم بالقواعد في المجتمع الدولي.
أخبار متعلقة مقتل 50 شخصًا جراء الفيضانات بوسط أفغانستانشاهد| نشطاء حماية المناخ يشلون حركة الطيران في مطار ميونخوقال ماركوس "سندافع بقوة عما نملك في مواجهة المتسللين الذين لا يحترمون سلامة أراضينا".
عبر مدافع المياه.. ضربة عدائية جديدة من #الصين لـ #الفلبين في البحر الجنوبي#اليومhttps://t.co/3M9VD4zyRf— صحيفة اليوم (@alyaum) March 24, 2024توتر فلبيني صينيولم يحدد هوية المتسللين، لكن بحر الصين الجنوبي شهد توترا بين مانيلا وبكين شمل استخدام الصين لمدافع المياه ضد سفن فلبينية، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار بممتلكات، بالإضافة إلى استخدام ليزر عسكري تجاه سفن الفلبين، وما تسميها مانيلا "مناورات خطيرة" في الممر المائي المتنازع عليه.
وتقول الصين إن لها الحق في السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام.
وخلص حكم أصدرته المحكمة الدائمة للتحكيم عام 2016 إلى أن ما تقوله الصين بشأن حقوقها هناك ليس له أي أساس قانوني، وهو القرار الذي رفضته بكين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن رويترز مانيلا الصين بحر الصين الجنوبي الفلبين الصين والفلبين
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
وكالات:
أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.