بلاغ للنائب العام يطالب بإلزام «أوبر» بوضع كاميرات مراقبة داخل سياراتها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام حمل رقم ٣٠٦٢٢ لسنة ٢٠٢٤ ضد شركة "أوبر" بمناسبة حدوث بعض جرائم التحرش والاعتداء الخاصة بالتطبيقات المختلفة الخاصة بالمواصلات وتيسير انتقال الافراد وحتى لا تنتشر هذه النوعية من الجرائم.

وأضاف البلاغ، أنه نظرا للحفاظ على القيم المجتمعية والحفاظ على بناتنا وأولادنا ومن ناحية الحرص على سلامة المواطنين، وحتى نقي المجمع من هذه الجرائم وهو أساس تبنى عليه القاعدة القانونية في استخلاص النتائج السليمة ومن مرتكبى تلك الجرائم.

وتابع البلاغ، بما أن شركات النقل المتعلقة بالتطبيقات الخاصة قد توسع مجالها نشاطها في كافة المحافظات وحدوث بعض جرائم التحرش فتلك الشركات ملزمة باجراء التحاليل الخاصة بتعاطي السائقين للمخدرات للتأكد من حسن سلوك السائقين لديها حتى تسلم من الناحية القانونية والا تعتبر الشركة مساهم رئيسي في الجريمة.
وبما أن الشركات ليس لسائقيها منظومة كاميرات لمنع الجريمة وربط هذه المنظومة بالإدارات العامة للمرور، وبما أن النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة ٢١ من قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢، ونظرا لأن سيادتكم لديكم السلطان بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصرأو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق لسيادتكم تحريك الدعوى الجنائية فيها، حيث حدد الدستور المصري أن النائب العام وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم.
لذلك نلتمس اجراء تحقيق مع الشركات الخاصة بالتطبيقات الخاصة بنقل المواطنين (أوبر) والزامهم باتخاذ كافة الاجراءات للحماية والحفاظ على المواطنين.
وأضاف البلاغ، ثانيا إلزام الشركات ومنها شركة أوبر وغيرها ومثيلها بربط السيارات الخاصة بنقل الركاب بمنظومة الكاميرات وربطها بالإدارة العامة للمرور وإدارات المرور المختلفة، ثالثا إلزام الشركات بعمل تحاليل للمخدرات في الجهات الحكومية.

خبير قانوني 

وفي ذات السياق  قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز،  إن ما حدث من أزمات في الفترة الأخيرة هو نتاج طبيعي للعشوائية التي تدار بها شركة أوبر وكريم في مصر، مؤكدًا أن نفس الشركة في الخارج لا يشوبها شائبة لأنها تسير وفق قواعد وأسس واضحة بداية من تعيين قائدي السيارات مرورا بالقواعد العامة للتشغيل وموعد بداية وانتهاء الرحلات.
وأكد الطحاوي في تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أنه منذ صدور القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات كان هناك حزمة من الإجراءات والضوابط، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ودعم القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوي، والغاية الأهم هي خلق خدمة أمنة وراقية للمواطنين بأسعار مناسبة، مضيفًا أن هذا لم يستمر طويلًا بسبب المخالفات الجسيمة التي تتم في اختيار قائدي السيارات.

وكشف أستاذ القانون الدولي، عن الحل الأمثل للقضاء على أزمات شركة أوبر وكريم وتتمثل في استصدار كارت تشغيل من الإدارة العامة للمرور لكل من قائد السيارة وأيضا كارت للسيارة نفسها، مضيفًا أن كارت التشغيل هذا لن يتم استخراجه إلا بعد الانتهاء من إجراءاته، والتي تتمثل في كشف أمني على السائق في كل من الأمن الوطني والأمن العام، ثم ربط هذا الكارت بوزارة الداخلية إلكترونيا عن طريق تطبيق GBS لكي يكون تحت بصر وبصيرة الشرطة في حالة إغلاق تطبيق الشركة لتنفيذ جريمة الخطف أو التحرش.

المصدر: البوابة نيوز