رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب في مصر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ألغت محكمة النقض في مصر، السبت، قرار سابق لمحكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبو تريكة.
وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، على حسابه بموقع فيسبوك، أن "محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة".
وتابع علي: "هذه هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبو تريكة، والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء الإدراج، فتم في 2018 إدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج".
وأوضح المحامي أنه "قدم طعنا أمام محكمة الجنايات برقم 12 لسنة 203، واستمعت محكمة الجنايات للمرافعة اليوم (السبت)، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى".
وحاول موقع الحرة التواصل مع علي للحصول على تعليق، دون أن يتلقى ردا حتى موعد نشر الخبر.
وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن الحكم الجديد يلغي قرار محكمة الجنايات السابق "وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال".
وأوضح مصدر حقوقي لموقع "الحرة"، أن الحكم "يضم 1526 اسماً، "من بينهم أبوتريكة، و(رئيس حزب الوسط) أبوالعلا ماضي، وعصام سلطان، و(الداعية الراحل) يوسف القرضاوي وأولاده، ومنهم عبدالرحمن يوسف وعلا القرضاوي، و(الصحفي) هشام جعفر، و(الصحفي) عادل صبري، وآخرين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
رداً على ما هو متداول.. «نيابة دبي» تحيل «خليجية» إلى الجنايات
نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي، على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، بياناً من النيابة العامة بشأن ما تروّج له سيدة من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي.
وفيما يلي نص البيان: «رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح)، وهي من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها، وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية. وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا