رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب في مصر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ألغت محكمة النقض في مصر، السبت، قرار سابق لمحكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبو تريكة.
وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، على حسابه بموقع فيسبوك، أن "محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة".
وتابع علي: "هذه هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبو تريكة، والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء الإدراج، فتم في 2018 إدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج".
وأوضح المحامي أنه "قدم طعنا أمام محكمة الجنايات برقم 12 لسنة 203، واستمعت محكمة الجنايات للمرافعة اليوم (السبت)، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى".
وحاول موقع الحرة التواصل مع علي للحصول على تعليق، دون أن يتلقى ردا حتى موعد نشر الخبر.
وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن الحكم الجديد يلغي قرار محكمة الجنايات السابق "وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال".
وأوضح مصدر حقوقي لموقع "الحرة"، أن الحكم "يضم 1526 اسماً، "من بينهم أبوتريكة، و(رئيس حزب الوسط) أبوالعلا ماضي، وعصام سلطان، و(الداعية الراحل) يوسف القرضاوي وأولاده، ومنهم عبدالرحمن يوسف وعلا القرضاوي، و(الصحفي) هشام جعفر، و(الصحفي) عادل صبري، وآخرين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
الجنايات الاستئنافية تردع شابا تحرش بسيدة فى الشارع بالسجن المشدد 5 سنوات
عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور إسلام مصطفى رئيس النيابة، شابا بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامه بالتحرش بسيدة اثناء سيرها في الشارع.
في إطار خطة الدولة الأمنية لمكافحة ظاهرة التحرش التي أصبحت من الظواهر السلبية التي تمس قوام المجتمع، وفى إطار الحملات الأمنية تمكنت مباحث الأمن العام، من إلقاء القبض على شاب يقود دراجة بخارية بدون لوحات وقام بملامسة سيدة من الخلف متحرشا بها وموجها لها ألفاظ خارجة ونابية.
واستغاثت السيدة المجنى عليها بالمواطنين الا ان المتهم فر هاربا باستخدام الدراجة البخارية، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة أمكن التوصل لهوية المتهم وضبطه.
ومثل المتهم أمام المحكمة، حيث انكر في البداية الاتهامات المنسوبة إليه، لكن مع مواجهته بالكاميرات المراقبة أعترف المتهم بالواقعة وطالب دفاعه استعمال الرأفة معه حرصا على مستقبله، الا أن المحكمة رفضت الطلب وقضت ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، والتحفظ على الدراجة المستعلمة في الواقعة.
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن سلطات الدولة كافة تعمل في إطار منظومة واحدة وتحرص على صيانة حقوق المرأة المصرية والحفاظ على كرامتها والحد كمن الظواهر السلبية التي تثر عليها.
هيئة المحكمة
مشاركة