«تموين الشرقية»: توريد 575 ألفا و255 طن قمح إلى الشون والصوامع
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، توريد 575 ألفا و255 طنا و113 كيلو قمح إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة.
تسويق محصول القمح المنتج محلياوأشارت وكيل وزارة التموين إلى إنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسؤولة بشكل كامل عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية القمح توريد الزراعة
إقرأ أيضاً:
عاجل وردنا للتو.. إعلان هام من وزارة الزراعة ودعوة للمستوردين والمصدرين وتجار الجملة للقيام بهذا الأمر
يمانيون/ صنعاء أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي، أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.