الأمن العام يتيح خدمة الإبلاغ عن الاحتيال المالي التي تتم على بطاقات (مدى)
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلن الأمن العام، عن تدشين عدد من الخدمات للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، ومنها خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تتم على البطاقات المصرفية (مدى).
وتضمنت خدمات الأمن العام المدشّنة؛ خدمة مزاد الأفراد، وخدمة نقل اللوحات (بدلها)، وخدمة تسجيل الحوادث الطفيفة، وخدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تمت على البطاقات المصرفية (مدى)، وخدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، وخدمة استعراض البطاقة الجمركية، وخدمة التحقق من شهادة خلو السوابق خارج المملكة، وخدمة نقل ملكية المركبة من شركة لفرد، وخدمة البوابة المطورة للخدمات المرورية، وخدمة استبدال اللوحات.
ويأتي تدشين الخدمات امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر عليهم الوقت والجهد، وتمكّنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، عبر شراكات إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومركز المعلومات الوطني.
الأمن العام يتيح خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تتم على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة #أبشر . pic.twitter.com/wSPeFmNA4p
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 17, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام أبشر الاحتیال المالی التی خدمة الإبلاغ عن الأمن العام
إقرأ أيضاً:
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعت وحدة البحوث العالمية لدي بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025، مدعومًا بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي.
وقال البنك البريطاني في تقرير حديث: «تعافت قابلية تحويل العملات الأجنبية بشكل ملموس بعد أن أدى تحرير الجنيه المصري في مارس الماضي إلى تطهير سوق العملات الأجنبية والأعمال المتراكمة، مما أدى إلى تحرير ما يقرب من ثلاث سنوات من أموال الشركات المحاصرة، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض القيود ولا يزال الوصول إلى العملات الأجنبية محدودًا في عدد قليل من القطاعات، كمتأخرات النفط، حيث أن شركات النفط العالمية تحجب توقعات السيولة والنمو».
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد: «من المرجح أن يكلف استمرار الاضطرابات في حركة المرور في قناة السويس مصر ما لا يقل عن 500-600 مليون دولار أمريكي شهريًا من الإيرادات المفقودة، وقد يؤثر الصراع أيضًا على قطاع السياحة والذي يتمتع بالمرونة حتى الآن».
وتابع في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: نحن نرى أن نمو بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل.
تأتي توقعات بنك ستاندرد تشارترد بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري «2024 - 2025» أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%، كما تقل عن توقعات البنك السابقة والبالغة 4.5%
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد: يستمر الدعم القوي للقطاع الرسمي في دعم المقاييس الائتمانية في مصر، والقادم من خلال التمويل متعدد الأطراف والدعم الثنائي الذي يقوده صندوق النقد الدولي في شكل قروض واستثمارات أجنبية مباشرة، بما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي من الدعم المالي - بما في ذلك 35 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروع تطوير رأس الحكمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزز بشكل كبير الموارد الخارجية لمصر الاحتياطيات، وتحسين سيولة العملات الأجنبية والمساعدة في تمويل العجز الذي اتسع في البلاد السنة المالية 24 «السنة المنتهية في يونيو 2024».
وأكمل: نتوقع أن يستمر هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على تدفقات مالية قوية، ومع ذلك من المرجح أن تكون التدفقات المستقبلية أقل من صافي التدفقات البالغة 30 مليار دولار أمريكي في الحساب المالي والتي شوهدت في السنة المالية 2024.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
بقيمة 4.5 مليار جنيه.. «أبوظبي التجاري مصر» يشارك «البنك العربي» في تمويل الهيئة القومية للأنفاق
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟