القباج تستقبل وزيرالاقتصاد التضامني بالسنغال لبحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغري والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال، والسفير كيموكو جاكيتي سفير السنغال بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت القباج، أن هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية يتميز بمحورية الغايات المجتمعية التي تؤدي بدورها إلى التنمية المستدامة والدامجة، وإلى زيادة فرص التشغيلوتحقيق التجارة العادلة، وإلى محاربة الفقر والإقصاء.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية شهدت جهودا تنموية واسعة لتحقيق التنمية المستدامة بجانب تعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر هشاشة، موضحة أن الوزارة تتبني استراتيجية شاملة وآليات متنوعة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد عبر رؤية تدمج بين آليات وبرامج الحماية الاجتماعية ومبادرات للتمكين الاقتصادي للتحول من الحماية إلى سوق العمل.
وقام فريق العمل باستعراض تجارب الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي في مجالات المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، وتشغيل أمهات أطفال المدارس لحمايتهم من الالتحاق المبكر لسوق العمل، ومشروعات تنمية المرأة الريفية، ومشروعات الحفاظ على التراث وتوطين الصناعات المحلية.
كما تم استعراض جهود بنك ناصر الاجتماعي في تمويل مشروعات "مستورة" التي تستهدف دعم السيدات، و"فاتحة خير" الذي يستهدف أطياف متنوعة بأسعار إقراض تنافسية، بالإضافة إلى المنتجات المصرفية التي تستهدف دعم المشروعات التكنولوجية والبيئية، ومشروعات الشباب حديث التخرج، هذا بالإضافة إلى استعراض دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي في المساهمة في إحداث التنمية الريفية ودعم الصناعات الصديقة للبيئة وتمكين الفئات القادرة على العمل، خاصة في قرى حياة كريمة، مع سعي الصندوق الدائم لعقد شراكات محليةوإقليمية ودولية.
وناقشت القباج مع الوزير السنغالي الشراكات الممكنة بين التعاونيات المصرية والسنغال خاصة العاملة في قطاعات الأثاث والمنتجات اليدوية والطباعة والورق، مشيرة إلى أن مصر بها 488 جمعية تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه وتعمل في 12 نشاطا اقتصاديا، أهمها الأثاث، والصناعات الغذائية، والطباعة، والإلكترونيات، والصناعات المعدنية البسيطة، والمنتجات اليدوية والتراثية، وخدمات نقل الركاب.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال عن سعادته بزيارة مصر، مقدما شكره لفخامة السيد رئيس الجمهورية على الدور الكبير الذي اضطلع به خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي لخدمة والدفاع عن القضايا الافريقية، ومقدما التهنئة على انتخابه رئيسا لمصر لولاية جديدة، وهو ما يعد شهادة من الشعب المصري على تمسكه بالتنمية والتقدم، كما وجه الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مؤكدا أن مصر رمزا للحوار بين الثقافات والحضارات.
وأشار الوزير السنغالي إلى أهمية التمويل متناهي الصغر في مجال التنمية الاجتماعية وقد سعى لهذه الزيارة من أجل التعاون البناء مع مصر عبر التعرف على تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي في مجالي الحماية الاجتماعية والمشروعات متناهية الصغر للاستفادة منها في السنغال حيث تتجه بلاده للتعاون والشراكة مع مصر.
واستعرض الوزير السنغالي خبرات بلاده في مشروعات سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، مؤكدا توفر الكثير من المواد الخام التي تستلزم تنفيذ وتشغيل الصناعات اليدوية البسيطة والمتوسطة والمغذية للصناعات الكبيرة، مشددا على أن هذا يمثل فرصة للمجتمعات المحلية أن توجد سوقا خاصا بها قادر على إمداد الصناعات الوسيطة بما يلزم من منتجات مغذية.
وأكد الدكتور إليون أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني له دور حاسم في مكافحة الفقر، وأن السنغال قد وضعت أدوات دعم وتمويل ميسرة لدمج الشباب والنساء الذين يقعوا في هامش دوائر التمويل التقليدية.
كما قام ممثل السفارة السنغال، أثناء اللقاء، بتمرير قائمة من الحرف الذي يراها تمثل فرص جيدة للتعاون من أجل تعزيز وتعظيم الاقتصاد التضامني والتشغيل الصديق للنساء.
وأكد الوزيران في ختام اللقاء حرص الجانبين على الدفع بالمزيد من سبل التعاون التنموي الثنائي بين الدولتين ودعم وتبادل الخبرات وإمكانية تنفيذمشروعات تنموية وفتح أسواق في السنغال للمنتجات التراثية المصرية وفق دراسة لهذا السوق واحتياجاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السنغال وزيرة التضامن الاجتماعي العاصمة الإدارية الجديدة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي : قدمنا قروض ميسرة لدعم التكنولوجيا البيئية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى خدمة ودعم القطاع الصناعى، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يتزامن مع مرور 25 عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابى وقصص نجاح كثيرة فى القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار " انجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة "، كما اطلقت د. ياسمين فؤاد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الاحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دورها الكبير فى دعم القطاع الصناعى من أجل تحقيق التوافق البيئى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعرباً عن سعادته بالنتائج الايجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتاًإلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التى نواجهها ، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
واستعرض الجبلى انجازات اتحاد الصناعات التى تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية عدد 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري،كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالى 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنوياً ، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى ، موضحاً أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالى 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
واوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى دور مكتب الالتزام البيئي فى تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة ،بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية ، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون، اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات ،اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM ، اعداد تقارير الاستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائرى ،وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
تقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية. كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والهامة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت التركي إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر. وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام ايضاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدةً على استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد السيد جيدو مباري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى على أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP ،الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة ، وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قام بتقديم ٣٠٠ مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية ،كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر ، وأن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالى١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروع للحد من التلوث الصناعي ، مُضيفاً ان هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص ١٠٠ مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث ،كذلك دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،واشار الي ان إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد اخضر مستدام من خلال رقمنة الخدمات .
واعرب السيد لورينز وفينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام ، بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال اليوم بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي ، مؤكداً على أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية الدور الذي قامت به كلا من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الامثل لها ، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري ، لافتاً إلى أن المشروع يساهم فى خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة ، مُشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة افضل.