رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب ومنع السفر في مصر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ألغت محكمة النقض -اليوم السبت- قرارا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى "جماعة أسست خلافا للقانون"، على "قوائم الإرهاب والمنع من السفر"، وكان أبرزهم، النجم السابق للكرة المصرية محمد أبوتريكة.
وأوضح المحامي خالد علي، أن القضية الشهيرة معروفة باسم"أبوتريكة".
وأدرج المتهمون فيها على قوائم الإرهاب وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال عام 2017، وقضت «النقض» حينها بإلغاء القرار.
A post shared by محمد ابوتريكة (@aboutrikamohammed)
ولكن بعد عام واحد صدر قرارًا مماثلًا بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم "الكيانات الإرهابية" والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.
وكانت السلطات المصرية تتهم أبو تريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي صنفتها القاهرة نهاية 2013 "منظمة إرهابية".
وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في 2015، تفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
View this post on InstagramA post shared by محمد ابوتريكة (@aboutrikamohammed)
ويعد أبو تريكة (45 عاما) نجم النادي الأهلي السابق الذي اعتزل عام 2013 من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.
كما برز على المستوى الأفريقي، لا سيما خلال الفترة التي هيمنت فيها مصر على كأس الأمم الأفريقية، وساهم بإحراز بلاده كأس أفريقيا مرتين في 2006 و2008، وغاب عن لقب 2010 بسبب الإصابة.
ونفى أبو تريكة -الذي يعمل منذ سنوات محللا رياضيا في قنوات "بي إن سبورتس"- مرارا صحة الاتهامات الموجهة إليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات قوائم الإرهاب أبو تریکة على قوائم
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة للشيوخ ورفض رفع الحصانة عن الجبلي
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الشيوخ يزور الإمارات على رأس وفد برلماني رفيع
مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة