8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وجهت وزارة النقل، تعليمات مُهمة لقائدي القطارات العاملين بمختلف خطوط السكك الحديدية، مؤكدة أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور منها تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات وتطوير السكة والبنية الأساسية وتطوير نظم الإشارات.
وشملت التعليمات لقائدي القطارات، التالي:
- العمل على مدار الساعة للارتقاء الدائم بالهيئة.
- تقديم خدمات محترمة ونظيفة وآمنة للركاب.
- لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية.
- إثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل.
- إثابة من يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.
- ضرورة الالتزام التام بكافة القرارات التنفيذية التي تصدر من الدولة مثل القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح الموظفين، الذين تقضي الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام إجازة عوضا عنها، وعدم صرف مقابل نقدي عوضا عن الحضور أيام تلك الجمع والعطلات والأعياد.
- على كافة العاملين العمل على زيادة وتعظيم موارد الهيئة المالية والمحافظة على كافة الأصول والمعدات والجرارات والعربات والمعدات وقطع الغيار.
- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات بدون تذكرة.
تعظيم التعاون مع القطاع الخاصوأشارت وزارة النقل، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه للتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالسكك الحديدية مثل قطارات عربات النوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات وقطاعات الوزارة المختلفة، مؤكدة أن التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية يساهم في تحقيق أعلى عائد لتلك القطاعات بما يساهم في تعظيم موارد الهيئة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطارات السكة الحديد الركاب التذاكر مع القطاع الخاص السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تُشارك في جلسة نقاشية لمناقشة دور القطاع الخاص في دفع التعاون جنوب جنوب
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الجلسة التي عقدها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب (UNOSSC) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية؛ تحت عنوان « تعزيز التحالفات الاستراتيجية: الاستفادة من قوة القطاع الخاص في دول الجنوب»، وذلك ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية و«قمة المستقبل» بنيويورك.
شارك في الجلسة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، والدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية.
وفي كلمتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الأزمات المتتابعة التي واجهها العالم منذ عام 2020 أثبتت أهمية تبادل الخبرات بين دول الجنوب العالمي؛ لبناء مؤسسات فعالة، وتنمية القدرات، وإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق النمو والمساواة، مؤكدة إدراك دول الجنوب أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف طرق لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا ومقاومة.
وأضافت أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يقدم نموذجًا للشراكات العالمية يقوم على تعزيز الاعتماد على الذات الوطنية والجماعية، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة، مؤكدة أن مصر تقوم بتفعيل التعاون الاقتصادي فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الاستفادة من الشراكات وتبادل المعرفة والبناء على الممارسات الناجحة وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الجنوب العالمي، مما يمثل آلية رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية، فضلًا عن نجاح الوزارة في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات بمشاركة دول أفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات تتضمن دمج التكيف مع التغير المناخي في سياسات التعاون، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنصات وطنية لتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع التنمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التطلع لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي لتعزيز النمو الشامل وتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك في إطار التحاق مصر كعضو في مجموعة البريكس وذراعها المالي، بنك التنمية الجديد، مؤكده أهمية الشراكات الشاملة في جمع مجموعة متنوعة من الأطراف ذات الصلة، للانخراط في شراكات تهدف إلى توحيد الجهود نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة يقوده النمو النوعي، مع التأكيد على عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إجراءات الإصلاح الهيكلي التي نفذتها مصر منذ عام 2014، على مستوى قطاع الطاقة المتجددة، والتي عززت جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وتنفيذ مشروعات رائدة من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما أشارت "المشاط" إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتسريع الاستثمار في المناخ، حيث تستخدم المنصة نهج التمويل المختلط لتأمين التمويلات الميسرة التي تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات المناخية وجذب استثمارات خاصة كبيرة في هذا المجال.
وتطرقت "المشاط" إلى منصة «نُوَفِّي»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2023 وتعمل كمنصة متكاملة للربط بين القطاع الخاص، وبين الموارد التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر وخارجها، مع السعي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى 65%، مما يضمن أن الكيانات المحلية والدولية تستطيع دخول السوق المصرية بفعالية والتوسع فيها.
وأوضحت "المشاط" أن الدول النامية والناشئة يمكن أن تعمل على تكييف استثمارات المناخ ومشاركة القطاع الخاص مع سياقاتها الوطنية، من خلال الاستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتبادل المعرفة بين النظراء، مما يضمن مستقبلًا مستدامًا ومنصفًا للجميع، مؤكدةً التزام مصر بالعمل مع الشركاء العالميين لتحقيق تلك الأهداف.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام