تموين المنوفية: تحرير 136 محضر تمويني وضبط 3 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تنفيذا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمرور الدورى على كافة الأنشطة التجارية ومنافذ الأغذية للوقوف علي مدي قانونيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
صرح المحافظ إلى قيام لجنة تفتيشية مفاجئة برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة على المخابز السياحية والإفرنجية وثلاجات اللحوم والأسماك والهايبرات بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، أسفرت عن تحرير 56 محضر تنوع بين عدم الإعلان عن الأسعار، مخالفة الاشتراطات الصحية، مزاولة الأنشطة بدون تراخيص، كما تم إعدام 50 كجم لحوم لتغير خواصها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذا سحب عينات من بعض السلع المعروضة للتحقق من جودتها وصلاحيتها من خلال مديرية الصحة.
وفي ذات السياق، وإستمراراً لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بنطاق المحافظة، أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم اليوم السبت، تحرير 136 محضر تموينى تنوع بين 80 محضر مخالفات مخابز و 56 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مضيفاً إلي أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز أشمون ضد المسئول عن مخبز بلدي بكفر الطراينة لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 3 شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية تموين المنوفية ضبط ٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية