مدبولي: حوافز لتعزيز تنافسية الأجهزة الذكية محلية الصنع في الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع مصانع شركة "سامسونج" للإلكترونيات – مصر، خلال زيارته اليوم إلى منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف.
أشاد رئيس الوزراء بجهود شركة "سامسونج" في توطين صناعة التقنيات الحديثة لمختلف منتجاتها بالسوق المصرية، كما أكد أن الحكومة مستعدة لتوفير مختلف الحوافز الممكنة التي تحتاجها الشركة؛ لتعزيز تنافسيتها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية انطلاقاً من مصر.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الصرح يُعزز استراتيجية مصر الرقمية، إذ تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لصناعة الإلكترونيات، وتشجيع الاستثمار في مصر، من خلال إدارة المفاوضات مع الشركات العالمية والتعرف على احتياجاتها، والترويج للمقومات التنافسية والمزايا والإعفاءات الجمركية التي تقدمها الحكومة لتحفيز وجذب الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الهاتف المحمول والأجهزة الذكية.
وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة موسعة في مصانع الشركة، استمع خلالها إلى شرح من جون سو جونج، رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج مصر، الذي أكد أن مجمع مصانع شركة سامسونج للإلكترونيات في محافظة بني سويف يعد الأول للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحد من بين 14 مصنعًا لها حول العالم، لافتاً إلى أنه جرى إنشاء المصنع خلال 10 أشهر فقط، ليصبح مجمعًا متكاملاً في وقت قياسي، وتناول "جونج" تاريخ وجود الشركة في مصر منذ عام 2013، ورحلتها إلى الإنتاج وبدء التصدير من مصر، كما شرح أهمية الموقع العام للمصانع في بني سويف.
أضاف جون سو جونج؛ أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمجمع المصانع تبلغ 6 ملايين وحدة سنويًا، من أجهزة التليفزيون، والموبايل، والتابلت، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات في مصنع سامسونج بني سويف ما يزيد على 700 مليون دولار، وجرى ضخ 85 مليون دولار منذ عام 2022 حتى عام 2024 للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت.
ولفت رئيس مجلس إدارة المصنع؛ إلى أن "سامسونج" تتطلع لجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، يخدم منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، موضحاً أن مصنع سامسونج في بني سويف يُصدر 85% من إنتاجه من شاشات التليفزيون إلى أكثر من 55 دولة، وتصدرت "سامسونج" المركز الأول منذ عام 2015 وحتى الآن في صادرات القطاع الهندسى.
وأشار جون سو جونج، إلى أن "سامسونج" قامت بتوفير فرص عمل جديدة في محافظة بني سويف، حيث توظف حالياً نحو 5 آلاف عامل بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبهم من سكان صعيد مصر، مؤكداً أن العاملين في "سامسونج" يتلقون دورات تدريبية متخصصة في العديد من مصانع الشركة حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية وروسيا والمجر وماليزيا، ويتم التدريب وفقًا للمعايير الدولية لضمان أعلى جودة في الإنتاج.
وشملت جولة رئيس الوزراء، زيارة مصنع إنتاج التليفزيونات؛ حيث استمع إلى شرح من المهندس هادي بركات، مدير الإنتاج بشركة سامسونج، خلال المرور على خط تصنيع البوردة، وخط حقن البلاستيك، ومركز صيانة الاسطمبات، وخط التجميع النهائي، وصولاً لمشاهدة معرض للمنتجات، حيث تم تقديم شرح حول جهود الشركة في تأدية الخدمات اللوجستية والتخزين بطريقة آلية، بما يوفر الجهد والوقت، وتجنيب العمال لمخاطر صحية جراء عمليات التخزين، حفاظاً على سلامتهم، كما جرى عرض فكرة "تطبيق" يعمل عبر أجهزة سامسونج، يقوم بربط الأجهزة المنزلية المختلفة، لتشغيلها والتعامل معها بيسر، وفق تقنيات حديثة متطورة.
وجرى أيضاً استعراض أحدث إصدارات " سامسونج" التي يجري تصنيعها بمصنع بني سويف، وهي جهاز تليفزيون بمواصفات 98inch QLED 8K ويتمتع بدرجة دقة ووضوح تبلغ 33 مليون بكسيل، ومدعم بمعالج Quantum Processor 8K بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومساعد جوجل وأليكسا.
كما زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع الموبايل والتابلت؛ عبر المرور على خطي تصنيع الموبايل والبوردة، وصولاً لمشاهدة معرض للمنتجات، وأوضح جون سو جونج، رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج مصر، أن مصنع سامسونج للهواتف المحمولة ببني سويف، يستوعب وحده نحو 1400 عامل من الأيدي العاملة بالشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويقع على مساحة أكثر من 9 آلاف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التوسعات بالمصنع بنهاية عام 2024، وسيبدأ الإنتاج به في الربع الأول من عام 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء محافظة بني سويف وزير الاتصالات مصنع سامسونج رئیس مجلس بنی سویف
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.