شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، في جلسة التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بأرمينيا.

كما شاركت في جلسة رفيعة المستوى حول التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، بحضور أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، وتوماس أورستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وبارجاف داسجوبتا، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وألكسيا لاتورتو، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية.

فرص التعاون بين بنوك التنمية

وناقشت الجلسة آليات التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون، وفي كلمتها أشارت إلى أننا نرى المزيد من فرص التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا التوقيت، كما نرى أن العمل المناخي أصبح عاملًا مشتركًا بين كل المؤسسات في هذا التوقيت، مؤكدة أنه في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وأزمات في مختلف الجوانب، والرغبة في تحقيق أجندة التنمية 2030، فإنه من الضروري أن نرى تطبيقًا عمليًا لهذا التكامل.

وأكدت الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة لوضع الأولويات وخلق الشراكات التي تحقق هذا التكامل، موضحة أن مصر تعمل على ذلك من خلال علاقتها مع مختلف شركاء التنمية، في تنفيذ المشروعات في العديد من القطاعات، لذلك نرى مشروعات يشترك في تنفيذها البنك الأوروبي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم، ويتكرر هذا النموذج في مختلف القطاعات.

مفهوم التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف

وأشارت «المشاط» إلى مفهوم التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين في مصر من خلال مبادرة فريق أوروبا التي يتم في إطار تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة بين ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من المؤسسات والشركاء الثنائيين.

وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق هذا التكامل، لكن في ذات الوقت يجب أن تكون الدول قادرة على تهيئة وإتاحة البيئة المناسبة لتحقيق هذا الأمر بنجاح.

خارطة طريق الإصلاحات

كما تطرقت إلى جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لتطوير نموذج عملها، وقيام مجموعة البنك الدولي بمناقشة خارطة طريق الإصلاحات المرتقب أن تنفذها، التي تتضمن جزءًا رئيسيًا حول التعاون الثلاثي، ونرى ذلك أيضًا لدى البنك الأوروبي، ومن هذا المنطلق فإن تفعيل ذلك على أرض الواقع من أهمية بمكان لتسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي تتم في العديد من الدول ومشاركة الخبرات اللازمة والمعارف مع الدول الأخرى.

وشددت على أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف يعزز هذا المفهوم المتعلق بتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة، لا سيما في ظل تعدد المبادرات التي يتم تنفيذها من جانب كل مؤسسة دولية.

منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف

وأفادت بأن منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن تشكل داعمًا كبيرًا للقطاع الخاص لتحفيزه على زيادة الاستثمارات، بما يمكنه من دفع النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتة إلى المنصة الموحدة للضمانات التي يعمل البنك الدولي على إطلاقها في إطار خطة التطوير، والتي تضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية ضمان الاستثمار «ميجا».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزيرة التعاون الدولي البنک الأوروبی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!

شمسان بوست / عدن:

نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.  

قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:

1. بنك التضامن  

2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي  

3. مصرف اليمن البحرين الشامل  

4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار  

5. بنك سبأ الإسلامي  

6. بنك اليمن والخليج  

7. البنك التجاري اليمني  

8. بنك الأمل للتمويل الأصغر  

وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.  

ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.  


كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.  


وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: مصر من أوائل الدول التي وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015
  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
  • مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
  • وزارة الشباب تعلن عن وظائف شاغرة في شركات متعددة
  • وزير الاقتصاد التقى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • للسنة الثالثة.. البنك الأهلي يستضيف 60 رائد أعمال في "السوق الرمضاني"
  • البنك المركزي ينشر أسماء 8 بنوك كبرى قررت الإنتقال من صنعاء الى عدن
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية
  • تخصصات متعددة مطلوبة في وظائف جامعة حلوان