رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت بمحكمة النقض اليوم السبت، بقبول طعن ١٢١ متهما على قرار إدارجهم بقوائم الكيانات الإرهابية ، أبرزهم لاعب الكرة محمد أبو تريكة وإعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنائية مغايرة.
رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابوقال المحامي خالد علي، إنه تم رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب بعد صدور حكم من محكمة النقض قضت فيه بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج اسم محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب.
وأوضح "علي" أن القضية الشهيرة باسم محمد أبو تريكة، التي تضم ما يزيد على 1500 متهم، وتم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء القرار فتم في 2018 إدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى 2023 ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج.
وأشار المحامي خالد علي إلى النيابة في أبريل 2018، كانت قد تقدمت بطلب مد المدة لـ 5 سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018 وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة الجنايات لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى.
كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن علي الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مرة أخري أمام محكمة الجنايات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو تريكه محكمة النقض الكيانات الإرهابية محکمة الجنایات محمد أبو تریکة قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
رداً على ما هو متداول.. «نيابة دبي» تحيل «خليجية» إلى الجنايات
نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي، على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، بياناً من النيابة العامة بشأن ما تروّج له سيدة من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي.
وفيما يلي نص البيان: «رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح)، وهي من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها، وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية. وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا