“المربع الجديد”: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالمملكة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكدت “المربع الجديد”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، الرائدة في المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية، التزامها بتطوير مستقبل الرياض، وتعزيز التنمية الحضرية العالمية، وذلك خلال مشاركتها في قمة مشاريع “جيجا” السعودية 2024، وقمة البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي اختتمت أعمالها مؤخرًا في مدينة الرياض.
وناقشت القمة التي جمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين، من الجهات الحكومية، والمطورين، والمقاولين، وقادة الفكر في قطاع البناء، الرؤية الشاملة لبرنامج مشاريع “جيجا” القائمة حاليًا في المملكة العربية السعودية، والبالغة قيمتها 880 مليار دولار أمريكي.
واستعرض المدير التنفيذي لإدارة الإنشاءات في “المربع الجديد”، سلمان الحبيس، رؤية “المربع الجديد”، وأهمية هذه الوجهة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خلال مشاركته في جلسة بعنوان: “خطط التطوير الرئيسية لمشاريع (جيجا) توماس نيلسون المدير التنفيذي لإدارة الانشاءات في المربع
السعودية”.
وقال الحبيس: “حققنا تقدمًا كبيرًا في وضع الأساس للمبنى الأيقوني المكعب، الذي سيكون في قلب وجهة المربع الجديد؛ إذ تم حفر أكثر من 5 ملايين متر مكعب، مما يشير إلى توجهنا القوي في مراحل البناء، واستقطاب المستثمرين”.
وشارك في هذه القمة عدد من قادة التنمية في المربع الجديد، من خلال حلقة النقاش التي أجراها الحبيس، وريموند رايس، رئيس إدارة المخطط الرئيسي، الذي تناول تفاصيل الداون تاون الحديث.
كما شارك المدير التنفيذي لإدارة الإنشاءات، توماس نيلسون، في جلسات عدة، تناولت الشرح عن هيكل أيقونة المكعب، والجدول الزمني لتطويره.
وسيوفر المربع الجديد مركزًا أساسيًا جديدًا للمنطقة، بوضع معايير جديدة لجودة الحياة والتنمية الحضرية في المنطقة وخارجها، في وقت تشير فيه التوقعات إلى وصول عدد سكان الرياض إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
ويجسد المربع الجديد جوهر رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار، وإنشاء مركز نابض بالحياة للمقيمين والشركات والزوار. ويعتبر من أولى الوجهات التي تتيح الفرصة لكل ساكن وزائر للوصول إلى المرافق الرئيسية (المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق والمساجد) خلال 15 دقيقة سيرًا على الأقدام.
وقال مايكل دايك، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد: “لا تقتصر أهمية المربع الجديد على تطوير جزء من الرياض فحسب، بل يتعلق بإعادة تعريف مفهوم المدينة الحديثة. وتتمثل رؤيتنا في إنشاء وجهة يعيش فيها مجتمع نابض بالحياة، ويعمل ويزدهر، ويحصل على كل ما يحتاجه بشكل سهل. إن وجهة المربع الجديد تمثل التطوير الحضري النمودجي، كونها بوابة إلى عالم آخر، تركز على جودة الحياة للوصول إلى مستقبل أفضل.”
يذكر أن مشاركة شركة تطوير المربع الجديد في القمة كانت بمنزلة منصة لمشاركة التحول في الرياض، وإنشاء وجهة نابضة بالحياة ومستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المربع الجدید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة التنمية لمستقبل مصر.. ونسعى لزيادة قيمة الصادرات لـ 145 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة كجزء من استراتيجيتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث تحدث عن رؤية الحكومة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر.
في بداية كلمته، أكد الدكتور مدبولي على أن قطاع الصناعة لا يعمل في عزلة، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات الأخرى التي تشكل بنية تحتية أساسية، مثل الطاقة بمختلف أنواعها، الأراضي، الموانئ، وسائل النقل، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تم تصميمها لتسهيل عمل المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تركز جهودها على تطوير هذه البنية التحتية لضمان بيئة استثمارية مواتية لتنمية قطاع الصناعة، وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تقوية القاعدة الصناعية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.
وأشار مدبولي إلى أن الظروف الحالية تعد "ذهبية" لانطلاق قطاع الصناعة في الفترة المقبلة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المستمر، كما أوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين نائب لرئيس الوزراء إلى جانب مجموعة وزارية متخصصة يعكس اهتمام الحكومة العميق بتحفيز القطاع الصناعي من خلال تحجيم البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه عن أهمية تعميق الصناعة المحلية والاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال، وأوضح أن نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لا تتجاوز 40%، وهي نسبة غير كافية لتحقيق الطفرة المطلوبة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو رفع هذه النسبة لتصل إلى 70% أو حتى 80%، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تقليل الواردات بحيث تصبح هدفًا أساسيًا لتحفيز وتعميق المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز جودة المنتجات الوطنية، كما شدد على ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تبني سياسات تحفيزية وداعمة للقطاع الصناعي.
دور القطاع الخاص والإصلاحات الحكوميةوفي سياق متصل، أشار الدكتور مدبولي إلى أن قطاع الصناعة في مصر يقوده في الأساس القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في نمو هذا القطاع.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على عدد من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التي تستهدف تسهيل الأعمال وتوفير الحوافز للمستثمرين الصناعيين، مثل توحيد إجراءات التراخيص وتسريع الإجراءات المتعلقة بالأراضي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليًا جميع الرسوم والموارد المالية التي كانت تدفع لعدد من الجهات الحكومية في الماضي، بهدف تبسيط هذه الإجراءات وجعلها أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها لتدفع في جهة واحدة فقط، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين.
أحد النقاط الهامة التي تطرق إليها الدكتور مدبولي هي مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري لا تتجاوز 14%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الكبرى التي تحقق نسبًا أعلى بكثير.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لرفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 30%، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود في تحسين بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وشدد مدبولي على أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي المصري لتحقيق نقلة نوعية في قدراته الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر تحتاج إلى حلول جذرية وتعاون فعّال بين جميع الأطراف المعنية، وقال: "إنه في ظل هذه الإصلاحات، لدينا فرص كبيرة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، ويجب علينا العمل معًا لخلق بيئة صناعية مواتية تشجع على الاستثمارات وتحفز نمو الصناعات المحلية".
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في العمل على دعم الصناعة، وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، مشدّدًا على أن القطاع الصناعي هو محور أساسي في خطة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي