سنويا.. واردات الأجهزة المنزلية المهربة إلى إيران تصل إلى 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكر أمين عام جمعية أجهزة الصوت والفيديو في إيران أن واردات الأجهزة المنزلية المهربة كل عام تصل إلى 1.5 مليار دولار، مضيفا أن عدد أجهزة التلفاز المهربة إلى إيران ارتفع إلى 700 ألف قطعة.
وقال محمد رضا شهيدي لوكالة إيلنا العمالية، حول نهج السلطات المعنية في التعامل مع العرض الواسع النطاق للأجهزة المنزلية المهربة في أسواق إيران: لطالما أعربت وزارة الصناعة عن معارضتها لاستيراد وتهريب الأجهزة المنزلية.
وأضاف: إن عائدات تهريب الأجهزة المنزلية الأجنبية التي تقدر بمليارات الدولارات قد أعطت مستوردي هذه السلع قوة ومكانة كبيرتين وأدت إلى نمو هذه التجارة على نطاق واسع.
وأكد أمين عام جمعية أجهزة الصوت والفيديو في إيران أنه “بينما تنخفض تكاليف تهريب الأجهزة المنزلية إلى إيران، يضطر مصنعو الأجهزة المنزلية إلى منح 30% من دخلهم للحكومة على شكل ضرائب ومدفوعات مختلفة. في حين أن مستوردي البضائع المهربة ليس لديهم أي من هذه المتطلبات ويمكنهم بسهولة التنافس مع المنتجين المحليين.
وواصل: إذا كان الاستيراد قانونياً والمستورد يدفع رسوم الاستيراد فلا مشكلة، لكن المشكلة أن الاستيراد لا يزال يتم وهو محظور ولكن على شكل عمليات تهريب، فضلا عن أن عدد الأجهزة المنزلية التي يتم تهريبها اليوم أكثر من عدد البضائع التي تم استيرادها بشكل قانوني قبل حظر الاستيراد القانوني. على سبيل المثال، تم استيراد 5400 جهاز تلفزيون في عام 2016، و6400 في عام 2017، في حين بلغ الإنتاج المحلي في تلك السنوات نحو مليوني جهاز سنوياً، هذا في وقت يتم الآن تهريب ما بين 500 إلى 700 ألف تلفزيون إلى البلاد.
يقول رضا شهيدي: لا نبالغ إن قلنا أن المنتجين أعدوا وأرسلوا 100 رسالة احتجاجًا على هذه المسألة وشاركوا في 36 اجتماعًا لمجلس مكافحة التهريب في العامين الماضيين لمناقشة هذه المشكلة.
وتابع: لماذا لا يتعامل ويرصد المركزي الإيراني المعاملات المالية للأجهزة المنزلية المهربة كما يسيطر ويشرف على أموال الإيرانيين كافة؟ ألا يستطيع البنك المركزي مراقبة كيفية تمويل العملة الأجنبية المستخدمة في استيراد الأجهزة المنزلية في وقت يقف المنتجون لعدة أشهر في طوابير لانتظار العملة؟
وأردف: حتى جهاز شؤون الضرائب لا يتدخل بمعاملات الأجهزة المنزلية المهربة التي تتم في السوق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يأخذ الضرائب إلا من الشركات المصنعة النشطة قانونيا.
وفيما يتعلق بجودة الأجهزة المنزلية المنتجة في البلاد على نطاق عالمي، قال: يمكن للأجهزة المنزلية الإيرانية أن تتنافس بسهولة مع العلامات التجارية من الدرجة الثانية في العالم من حيث الجودة، ولكن ليس مع العلامات التجارية من الدرجة الأولى كما هو الحال في الصناعات الأخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأجهزة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)