هل تشمل دفعة يونيو 2024 المتقدمين الجدد في حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يتيح برنامج حساب المواطن، للمستفيدين التقديم للحصول على الدعم وفقا لشروط الأهلية والاستحقاق التي حددها، حيث أوضح البرنامج موعد نزول الدعم للمستفيدين المتقدمين حديثا في البرنامج وهل تشملهم دفعة يونيو 2024 من حساب المواطن.
حساب المواطنووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى برنامج حساب المواطن بشأن موعد نزول الدعم للمتقدمين الجدد، حيث أوضح البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 أبريل الماضي، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر يونيو 2024.
وعليكم السلام، في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ " 10 ابريل "سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك(دراسة الأهلية )ضمن دورة الأهلية لشهر"يونيو"، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 17, 2024 أهلية حساب المواطنويمكن للمستفيدين الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من هنا فور إعلانها شهريا، من خلال الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن من هنا.
اذهب إلى قائمة دراسة الأهلية.
اختر (دراسة الأهلية)، وسيعرض النظام نتائج الأهلية.
موعد صرف حساب المواطنيتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
وسيوافق يوم صرف دفعة حساب المواطن 79 لشهر يونيو 2024، يوم الإثنين 10 يونيو المقبل، ويمكن الاستعلام عن نزول حساب المواطن ، من خلال الخطوات الآتية:
التوجه إلى بوابة حساب المواطن من هنا.
تسجيل الدخول.
اختيار الدفعات المالية.
التأكد من حالة الدفعة "مدفوعة".
حساب المواطن تسجيل جديدويمكن للراغبين التسجيل في برنامج حساب المواطن وذلك عبر الرابط من هنا، من خلال الخطوات الآتية:
1- إنشاء حساب جديد، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.
2- تسجيل الدخول للموقع، وسيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
3- تغيير كلمة المرور، حيث يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور.
4- إدخال البيانات، ويقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية، وهي البيانات العامة وبيانات العنوان، وبيانات الحساب البنكي وبيانات التابعين وبيانات الدخل وبيانات العقارات.
5- رفع الوثائق المطلوبة، وستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت عند إتمام رفع الطلب.
6- التأكد ومراجعة البيانات، بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن برنامج حساب المواطن موعد صرف حساب المواطن أهلية حساب المواطن دراسة الأهلیة حساب المواطن یونیو 2024 من خلال
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.