البيئة تعقد سلسلة اجتماعات مع بعثة البنك الدولي لتطوير عدد من المشروعات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
عقدت وزارة البيئة من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" اجتماعًا مع بعثة البنك الدولى لمناقشة النشاط الخاص بتنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية، فيما يخص البرامج البيئية، ضمن أنشطة تنمية المهارات الخاصة بالمكون الأول للمشروع " تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء"، وذلك في إطار اجتماعات مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة للمشروع، حيث من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة تطور أنشطة المشروع والتحديات والحلول، وذلك بحضور أعضاء البنك الدولي والسادة المستشارين للمكون الأول للمشروع، وممثلين عن جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث اعتماد خبراء البيئة، ليتم ربطه مع منظومة القيد والاعتماد بوزارة البيئة، وذلك فى إطار تحديث وتطوير أداء منظومة تأهيل وتعيين الأفراد، الراغبين في الحصول علي شهادات استشاري بيئي أو أخصائي بيئي معتمد، من جهاز شئون البيئة. وقد تم بحث تطوير المناهج الجامعية ومعرفة الوضع الحالي للمناهج، بجامعة عين شمس وجامعة القاهرة، فيما يخص العلوم البيئية والتي تتبع وزارة التعليم العالي، وتم الوصول إلي أن التطوير يجب أن يواكب المعايير الدولية، وأن يحتوي علي جميع العلوم البيئية وعدم اقتصاره علي نظام جودة الهواء فقط.
الكونجرس يمرر مشروع قانون يلزم بايدن بإمداد إسرائيل بالأسلحة رغم وقف الإمدادات هيئة البث الإسرائيلية: تم نقل 300 طن مساعدات إلى قطاع غزة أمس عبر الميناء العائمومن جهة اخرى أوضحت وزيرة البيئة أنه تم عقد اجتماع بين وحدة تنسيق المشروع ووحدة تنفيذ المكون السادس بالمشروع "إدارة المخلفات الصحية"، وفريق البنك الدولي، من أجل مناقشة أنشطة المكون السادس، حيث تم الاتفاق على الأنشطة ذات الأولوية وتحديد مدة تنفيذ كل نشاط، سواء الأنشطة الخاصة بالادارة المتكاملة للمخلفات الالكترونية، أو مخلفات الرعاية الصحية، وقد تم الانتهاء من صياغة مؤشرات الاداء، ومناقشة معايير السلامة البيئية والسلامة الاجتماعية، فيما يخص إدارة المخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة البنك الدولي إدارة المخلفات الرعاية الصحية المناخ البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع السيدة/ إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي