عدم جواز تأميم المشروعات أو الحجز على أموالها.. ضمانات قانونية لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عدم جواز تأميم المشروعات أو الحجز على أموالها ضمانات قانونية لتشجيع الاستثمار، وضع قانون رقم 73 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، عدد من الضمانات الهامة، وعلي رأسها المعاملة العادلة والمنصفة، وعدم جواز تأميم المشروعات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عدم جواز تأميم المشروعات أو الحجز على أموالها.
وضع قانون رقم 73 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، عدد من الضمانات الهامة، وعلي رأسها المعاملة العادلة والمنصفة، وعدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، وعدم جواز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائى.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة الرابعة لتقضي بأنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ووفقا للمادة، لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وحسب المادة، لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عدم جواز تأميم المشروعات أو الحجز على أموالها.. ضمانات قانونية لتشجيع الاستثمار وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المشروعات الاستثماریة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يلتقي وفداً من بنك الاستثمار ووزارة التخطيط لمتابعة تنفيذ المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفداً مشتركاً من بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك في حضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025 ضمن منظومة المتابعة الميدانية التي يتم تنفيذها سنوياً.
حيث ضم وفد بنك الاستثمار القومي، سحر عبد المقصود، مدير عام التمويل بالبنك، وأحمد شوقي سليط، مدير إدارة بالبنك وذلك بتكليف من أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، كما ضم وفد وزارة التخطيط فتكون من أشرف أحمد محمود، المشرف على إقليم الصعيد، ويسري حامد محمد، الباحث بقطاع التخطيط الإقليمي.
وخلال اللقاء، تم استعرض نسب الإنجاز في مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، والتي بلغت نسبة الإتاحة لها حوالي 94%، حيث تم الانتهاء من معظم المشروعات، ويجري العمل على استكمال المتبقي منها، حيث أثنى المحافظ على التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المخصصة.
رافق أعضاء اللجنة خلال زيارتها للمحافظة محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، وأعضاء الإدارة: عاطف كامل، محمد صلاح، ونيرة نبيل.
وأكد المحافظ أهمية التعاون بين المحافظة والجهات المعنية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والتطبيق الأمثل للخطط الاستثمارية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.