ارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الصين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تحليل فني صادر عن جولد بيليون اليوم ، عن ارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الصين خلال شهر ابريل إلى 84 طن ذهب من 17 طن، حيث اجتذبت الصناديق 1.3 مليار دولار في ابريل ٢٠٢٤ وهو أقوى شهر في اجتذاب الاستثمارات على الاطلاق.
وبالرغم من تراجع مشتريات الصينين من المشغولات الذهبية بسبب ارتفاع الأسعار إلا أن قوة الاستثمار في الذهب عوضت ضعف المشتريات، هذا بالإضافة إلى البنك المركزي الصيني الذي استمر في شراء الذهب للشهر الـ 18 على التوالي.
فقد قام البنك المركزي الصيني في ابريل بإضافة 2 طن من الذهب إلى احتياطاته وهو أبطأ ارتفاع في مشتريات البنك منذ أن استأنف المركزي الصيني الإعلان عن مشتريات الذهب في نوفمبر 2022.
يبلغ إجمالي احتياطيات الصين الرسمية من الذهب الآن 2264 طن، وتمثل 4.9% من إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهي أعلى نسبة على الإطلاق للذهب. وفقا لمجلس الذهب العالمي جمعت الصين حتى الآن في عام 2024 29 طنا من الذهب، وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية زادت حيازات الذهب بمقدار 316 طنًا أو 16٪.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي لتسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع، وتقترب من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله وذلك بدعم من ضعف بيانات التضخم الأمريكية وتزايد توقعات خفض الفائدة، بالإضافة إلى اعلان الصين عن برنامج تحفيزي ضخم عمل على زيادة الطلب على السلع بشكل عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون مجلس الذهب العالمي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يحذر من إيداع الأموال في شركات ومؤسسات الصرافة
حذر البنك المركزي اليمني، الأحد، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات من الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مشدداً على أن نشاطها المرخص يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن التراخيص السنوية الممنوحة لشركات الصرافة يجب عرضها بوضوح في مقار عملها.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
ودعا البنك المواطنين إلى عدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع أو الاحتيال المالي من خلال التعامل مع كيانات غير مرخصة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.
وشدد البنك على ضرورة التحقق من تراخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.
وأشار البيان أيضاً إلى أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات والكيانات المخالفة، محذراً من العواقب القانونية للتعامل مع هذه الجهات.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع